ریسک مالی و انواع آن
صندوق درآمد ثابت اتحاد آرمان اقتصاد
دارای تقسیم سود ماهیانه
سودآوری مطمئن در بازار سرمایه به پشتوانه تحلیل و تجربه
رونق اقتصادی سبکی ست آرمانی
تامین مالی آسان و ارزان
برای واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و دانش بنیان
مشاور سرمایه گذاری آرمان اقتصاد
ارائه دهنده خدمات مشاور سرمایه گذاری در حوزه بورس، طلا، ملک و سایر بازارها
صندوق درآمد ثابت اتحاد آرمان اقتصاد
دارای تقسیم سود ماهیانه
سودآوری مطمئن در بازار سرمایه به پشتوانه تحلیل و تجربه
رونق اقتصادی سبکی ست آرمانی
تامین مالی آسان و ارزان
برای واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و دانش بنیان
مشاور سرمایه گذاری آرمان اقتصاد
ارائه دهنده خدمات مشاور سرمایه گذاری در حوزه بورس، طلا، ملک و سایر بازارها
صندوق درآمد ثابت اتحاد آرمان اقتصاد
دارای تقسیم سود ماهیانه
سبدگردان شخصیت حقوقی است که به وکالت از سرمایه گذاران حقیقی یا حقوقی؛ تصمیم به خرید، فروش یا نگه داری اوراق بهادار یا افتتاح سپرده های بانکی یا انجاام هرگونه سرمایه گذاری به نام سرمایه گذار از محل سبد اختصاصی وی به منظور کسب انتفاع برای سرمایه گذار شرایط سرمایه گذاری در شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد: مبلغ سرمایه گذاری در این طرح از ۱۰۰ میلیون تومان تا ۵۰۰ میلیون تومان و از ۵۰۰ تا یک میلیارد تومان است و افرادی که میخواهند سرمایه گذاری کنند، می بایست در ابتدا مبلغ ۱۰ میلیون تومان به حساب شرکت واریز نمایند و پس از امضای قرارداد و تحویل آن به شرکت ۱۵ روز زمان نیاز است تا مدرک ارسال شده و حساب جدید افتتاح و کد پی آر ایکس prx برای سرمایه گذار صادر شود.
ورود به سامانه سبدگردان
تأمین مالی شرکت ها در واقع یکی از اصول مهم برای جذب سرمایه در جهت گردش چرخه اقتصادی شرکت ها محسوب میگردد. درواقع شرکت ها در جهت تداوم فعالیت اقتصادی و سودآوری خویش از طریق روشهای گوناگون، سرمایه مضاعفی وارد مرحله تولیدی یا خدماتی خود مینمایند. تأمین مالی عبارت است از فرایندی که طی آن سرمایه مورد نیاز جهت فعالیت شرکت، کسب و کار نوین و. کسب میگردد . هدف از تأمین مالی در اصل در هر نظام اقتصادی به معنای حیات بخشیدن به یک کارگاه تولیدی یا شرکت ارائه دهنده خدمات و محصولات برای خریداری و تأمین هزینه‌ها و مایحتاجی است که در فرایند تولید به آنها نیاز دارند. از این جهت که یکی از راهکارهای سودآور برای شرکت ها است در بازار بورس و اوراق بهادار نیز مهم به شمار می‌رود. به عبارت دیگر تأمین مالی نوعی استفاده از ارزش زمانی پول (TVM) است. در جهت اینکه پولی که در آینده برای غلتیدن چرخه اقتصادی امروز مورد نیاز است را پدید آورد.
صندوق سرمايه گذاري
صندوق‌های سرمایه‌گذاری نهادهای مستقلی هستند که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند. سرمایه‌گذاران در این صندوق‌ها می‌توانند دارایی خود را قرار داده و با ریسک اندک بهینه‌ترین سود را از سرمایه‌گذاری خود دریافت کنند. در این صندوق‌ها می‌توانید یک سبد دارایی متنوع از اوراق بهادار و سهام داشته باشید. مزیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در این است که متخصصان این حوزه به‌جای شما سرمایه‌گذاری در بازار بورس را بر عهده می‌گیرند و به‌این‌ترتیب به‌صورت غیرمستقیم می‌توانید در بازار بورس فعال باشید. این روش برای افرادی مناسب است که زمان یا تخصص کافی برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس را ندارند. به‌این‌ترتیب تصمیم می‌گیرند سرمایه خود را در اختیار نهادهای مالی قرار دهند که مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس دریافت کرده‌اند.
مشاوره سرمایه گذاری
مشاوره سرمایه گذاری آرمان اقتصاد طیف وسیعی از خدمات در حوزه سرمایه گذاری با رویکرد خلق ارزش برای مشتریان حقیقی و حقوقی را ارائه می دهد. برخی از این خدمات عبارتند از : 1)مشاوره اختصاصی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه بهترین راهکارهای مدیریت کسب و کار و تشکیل سبد سرمایه گذاری در بازارهای مختلف اعم از املاک،بازار سهام ،اوراق بدهی ، طلا و . با هدف کسب بالاترین بازدهی ممکن متناسب با سطح ریسک پذیری 2)مشاوره علمی در زمینه زمانسنجی ( market timing)ورود و خروج بهینه به بازارهای مختلف 3)مشاوره اختصاصی و ارائه سیگنالهای خرید و فروش در بازارهای مختلف به ویژه بازار سهام 4)ارزشگذاری رسمی شرکتها با مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار با ترکیبی از علمی ترین و بهترین متدهای ارزشگذاری ریسک مالی و انواع آن 5)مشاوره تامین مالی و انجام کلیه فرآیندهای تامین مالی جهت تامین منابع با کمترین هزینه در کوتاهترین زمان ممکن از بازار پول و سرمایه با لحاظ اصول matching و Debt maturity 6)تهیه برنامه ریزی ثروت برای اشخاص با رویکرد Personal finance برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در همه مشاغل اعم از پزشکی ،مهندسی ،بازارگانی و. و ارائه برنامه ریزی یک، سه ،پنج و ده ساله جهت خلق بیشترین ثروت در هر کسب و کار 7) تهیه برنامه استراتژیک، امیدنامه ، برنامه کسب و کار ( BP) و طرح توجیهی ( FS) برای انواع ایده ها و طرحهای سرمایه گذاری با آخرین استانداردها و به روز ترین برنامه های نرم افزاری روز دنیا 8) مشاوره به ایده های سرمایه گذاری ، کارآفرینان و ایده های استارتاپی و کمک به رشد این نوع کسب ریسک مالی و انواع آن و کارها با انواع خدمات در حوزه مالی ،برنامه های بازاریابی،تدوین برنامه استراتژیک و . … 9)مشاوره و انجام کلیه امور اعم از تهیه طرح توجیهی و . جهت اخذ مجوز انواع نهادهای مالی از سازمان بورس و بانک مرکزی 10)مشاوره در زمینه انواع روشهای تجدید ساختارشرکتها ( CORPORATE RESTRUCTURING) اعم از ادغام و اکتساب و اسپین آف و .… 11) مشاوره عرضه و پذیرش انواع اوراق بهادار از جمله انتشار اوراق بدهی برای تامین مالی و نیز ورود به بازار بورس و فرابورس( IPO) انواع شرکتهای واجد شرایط 12)تهیه برنامه استراتژیک برای انواع شرکتهای تولیدی ،خدماتی و بازرگانی بر اساس ارزیابی سلامت مالی و آنالیز بازار محصولات ( PRODUCT MARKET) 13)ارائه انواع برنامه های آموزشی جهت ارتقا دانش و کارایی مدیران و کارمندان شرکتها
تحولی جدید در صندوق توسعه ملی
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، از تحولات جدید صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: طبق تصمیمات اتخاذ شده در آخرین جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور رئیس جمهور، تصمیمات مناسبی در خصوص جلوگیری از امهال‌های متعدد و ورود صندوق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی اتخاذ شد.
به گزارش تحریریه، اعظم هوشنگی مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، با اشاره به تشکیل جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور رئیس جمهور گفت: تصمیمات این جلسه درسه محور"نحوه امهال تسهیلات"، "سرمایه گذاری داخلی" و "سرمایه گذاری خارجی" اتخاذ شد.
استمهال تسهیلات طبق میزان پیشرفت طرح است
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر به دلیل درخواست‌های واصله از بانکها و همچنین همسو با مصوبات شورای پول و اعتبار و با هدف کمک به تسهیلات گیرندگان، دوران تأمین مالی طرح‌ها به کرات تمدید شده است، گفت: اهمال در بازپرداخت راهکار مناسبی برای دریافت تسهیلات نبوده و به منظور جلوگیری از امهال‌های متعدد، از این پس تصمیم گیری درخصوص استمهال تسهیلات با توجه به میزان پیشرفت طرح/پروژه صورت می‌گیرد.
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: بر این اساس تصمیم گیری درخصوص امهال طرح‌ها، براساس پیشرفت پروژه صورت گرفته و نحوه برخورد و تمدید دوران تأمین مالی برای هریک از طرحهای "درحال انجام"، "رها شده" و به "بهره برداری رسیده" متفاوت خواهد بود.
صندوق به دنبال پیگیری قانونی وصول مطالبات از طریق تملک و مشارکت در طرح ها
وی اضافه کرد: شیوه کار به این صورت است که برای طرح‌ها و پروژه‌های ناتمام که در حال انجام است، متناسب با نیاز واقعی آنها تصمیم گیری خواهد شد به نحوی که تمدید دوران تأمین مالی منجر به اتمام طرح شود و درخصوص طرحهای ناتمام و رها شده، بر اساس شیوه‌نامه وصول مطالبات غیرجاری صندوق توسعه ملی که در خردادماه سال جاری به تأیید و توشیح رئیس محترم جمهور رسیده است، نسبت به پیگیری قانونی وصول مطالبات یا تملک یا مشارکت در طرح‌ها اقدام می‌شود؛ از سوی دیگر هیأت عامل مجاز است با تجدید قرارداد و تضامین، این طرح‌ها را بصورت مشروط امهال کند،
هوشنگی ادامه داد: در مورد طرحهای تکمیل شده و به بهره‌برداری رسیده، با امهال تسهیلات صرفاً در صورت واریز و تسویه بخشی از مطالبات صندوق اقدام خواهد شد؛ در این صورت نیز در صورت عدم بازپرداخت اقساط، پیگیری وصول مطالبات به طرق قانونی و براساس شیوه نامه مذکور صورت می پذیرد. البته دستورالعمل ریسک مالی و انواع آن امهال تسهیلات به این روش در حال تهیه بوده و پس از تصویب به اطلاع بانکها و متقاضیان خواهد رسید.
ساز و کارهای صندوق برای سرمایه گذاری داخلی و جلوگیری از کاهش ارزش منابع
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، در خصوص سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، توضیح داد: موضوع سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی که این روزها مورد توجه قرار گرفته است در جلسه خرداد ماه هیأت امنا به منظور تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به دارایی‌های ماندگار برای نسل‌های آینده مطرح شد و درخصوص مبانی حفظ ارزش منابع ریالی تعاریفی مانند "ریال دارا": اتصال ریال به دارایی مالی یا غیرمالی با ارزش بالا؛ "ریال کالا": اتصال ریال به کالای با ارزش افزوده بالا و ریسک پایین؛ "ریال کارا": اتصال ریال به یک ارز شاخص؛ و "ریال مانا": اتصال ریال به دارایی، کالا یا ارز تعریف شده است که اتصال و تبدیل منابع صندوق به هریک از موارد پیش گفته و ارزش گذاری توسط آنها منابع ریالی صندوق توسعه ملی را از خطر کاهش ارزش، حفظ می‌کند.
وی با ذکر این مطلب که صندوق می تواند در بازارهای داخلی منابع نسل آتی را در قالب مشارکت، تملک دارایی و یا ابزارهای سرمایه گذاری تبدیل به منابع ماندگار و با ارزش افزوده بالا کند؛ تاکید کرد: در این راستا صندوق توسعه ملی ضمن انجام تکالیف گذشته خود(ارائه تسهیلات)، منابع ریالی و بخشی از منابع ارزی خود را در فعالیت‌های دارای توجیه فنی، مالی، اقتصادی و زیست محیطی که منجر به پیشرفت و همچنین رشد اقتصاد خواهد شد و فعالیت‌های دانش بنیان و صادرات محور سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
هوشنگی ادامه داد: با ریسک مالی و انواع آن توجه به توضیحات ارائه شده، ابزارها و شیوه‌های سرمایه‌گذاری مجاز صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبات هیأت امنا، اعم از سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی اعتباری و صندوق‌های ضمانت و بیمه و تملک و خرید سهام آنها؛ خرید اوراق مشارکت؛ خرید سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و خارج از آن؛ خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت؛ مشارکت در طرحهای عمرانی، صنعتی و انواع بازارهای پولی و مالی؛ مشارکت‌های عمومی- خصوصی؛ اهرمی کردن منابع صندوق برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در داخل کشور؛ تملک، خرید و ایجاد صندوق‌های ریسک مالی و انواع آن مشترک؛ تملک یا خرید سهام بنگاه یا شرکتهای دارای مجوز اقتصادی؛ سرمایه‌گذاری در حوزه جسورانه و رمز ارزها و . با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
به گفته وی، صندوق توسعه ملی مجاز است در یک طرح اقتصادی یا پروژه، به صورت ریالی، مانایی، ارزی و رمز ارز، بطور همزمان تسهیلات اعطا و سرمایه گذاری کند که یکی از مهمترین مصوبات هیأت امنا بوده و انجام وظایف صندوق را بصورت تلفیقی و منعطف به نمایش می‌گذارد.
تصویب شیوه‌نامه سرمایه گذاری خارجی
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، در خصوص ورود صندوق به بخش سرمایه‌گذاری خارجی توضیح داد: با وجود احصاء موضوع سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از مصارف صندوق توسعه ملی در اساسنامه صندوق و مصوبات هیأت امنا در 10 سال گذشته، امر سرمایه گذاری خارجی محقق نشده که مهم ترین دلیل آن را می‌توان تحریم‌های اقتصادی و مسائل بین الملل نام برد؛ ولی این موضوع هیچ وقت در صندوق توسعه ملی از مرکز توجه خارج نشد و پیدا کردن راهکار به منظور ثروت آفرینی بین نسلی و مولدسازی منابع صندوق از طریق سرمایه گذاری خارجی همواره مد نظر بوده است.
وی با اشاره به تصویب شیوه نامه سرمایه گذاری خارجی درهیأت امنای صندوق توسعه ملی، گفت: بر اساس این شیوه نامه، صندوق مجاز است در بازارهای پولی و مالی جهان، از طریق انواع روشهای سرمایه ریسک مالی و انواع آن گذاری خارجی، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و تأسیس صندوق‌های مشترک رأسا یا از طریق برون سپاری اقدام کند.
هوشنگی در ادامه افزود: صندوق مجاز است برای انجام بهینه عملیات سرمایه‌گذاری خارجی، از خدمات نهادهای سرمایه گذاری داخلی و بین المللی استفاده کرده یا در صورت نیاز نسبت به خریداری آنها اقدام کندو در صورت بالا بودن ریسک، صندوق باید برای سرمایه گذاری در طلا، نقره، فلزات اساسی و سایر کالاها، از شرکتهای بیمه‌ای معتبر داخلی یا خارجی پوشش بیمه‌ای مناسب خریداری کند.
تأسیس شرکت، تصمیم مهم هیأت امنا در جهت اهداف سرمایه گذاری
وی در گفت‌وگو با روابط عمومی صندوق توسعه ملی افزود: تأسیس شرکت یا شرکتهایی در راستای ایجاد ساز و کارهای اجرایی مورد نیاز صندوق در جهت اهداف سرمایه گذاری خارجی را از دیگر تصمیمات مهم هیأت امنا عنوان و تصریح کرد: هرچند در کلیه اقدامات و فعالیت‌های صندوق توسعه ملی، به نحوی عمل می‌شود که منجر به بنگاهداری توسط صندوق نشود، ولی این مصوبه می‌تواند دغدغه بسیاری از صاحب نظران و منتقدان را درخصوص بنگاهداری صندوق توسعه ملی مرتفع کند.
ابطال نامه سازمان امور مالیاتی درباره شمول مالیات بر درآمد بر انواع پاداش پرداختی به کارکنان
قسمت ذیل نامه شماره ۸۱۱۵۳/۲۳۲/د مورخ ۳/۱۲/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می‌دارد: «… سایر پرداختـی ها به کارکنان نظیر انواع پاداش از مصادیق کمـک هزینه‌های رفاهی تلقّی نمی‌گردد و مشمـول مـالیات بر درآمد حقـوق می‌باشد»، از تاریخ تصویب ابطال شد.
متن دادنامه
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۵
تاریخ دادنامه: ۲۹؍۶؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۴۲۸۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با وکالت آقایان هیوا عبدالکریمی و سهند پورمحبی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۸۱۱۵۳؍۲۳۲؍د-۳؍۱۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی
گردش کار
آقایان هیوا عبدالکریمی و سهند پورمحبی به وکالت از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل ابطال نامه شماره ۸۱۱۵۳؍۲۳۲؍د-۳؍۱۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
” سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه مورد شکایت در اقدامی برخلاف نص صریح قانون و آرای صادره دیوان عدالت اداری با اجتهاد در مقابل نص و در مقام وضع قانون فراتر از اختیارات قانونی و با تفسیری غیرقانونی از دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۷-۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی اعلام نموده که مصادیق کمک هزینه های رفاهی مشمول معافیت مالیاتی مورد اشاره در دادنامه مذکور صرفاً و فقط محدود به هزینه های مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا و … می باشد و پاداش از مصادیق کمک هزینه های رفاهی نبوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد این در حالی است که: مطابق با صراحت احکام صادره دیوان عدالت اداری، مزایای رفاهی، مشمـول معافیت مالیاتی می باشند و مصادیق اشـاره شده در دادنامـه مشخصاً به صورت تمثیلی اشاره گردیـده اند و محدود به این موارد نیست نمونه ای از این احکام چنین است: رای شماره ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ دیوان عدالت اداری، ۷۳ با موضوع اصلاح رای ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹، ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷-۱۶؍۱؍۱۴۰۰.
از طرف دیگر مطابق با نص صریح تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، پاداش افزایش تولید و سود سالانه ریسک مالی و انواع آن از مصادیق بارز مزایای رفاهی می باشد آنجا که قانونگذار در مقام بین مصادیق مزایای رفاهی مقرر داشته که «مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه …» لذا قطعاً پاداش نیز داخل در مصایق مزایای رفاهی معاف از مالیات و خارج از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم می باشد. معافیت مالیاتی پاداش افزایش تولید و سود سالانه صراحتاً در نامه های شماره ۷۱۲۹۰-۲۳؍۴؍۱۴۰۰ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به معاونت امور مجلس، حقوقی استانهای وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی و نامه شماره ۹۴۶۹۲-۷؍۶؍۱۴۰۰ خطاب به سازمان امور مالیاتی مورد حکم قرار گرفته است. چنانچه در بخشی از این نامه ها مرقوم شده که « کمک هزینه های عائله مندی، مسکن، خواروبار، ریسک مالی و انواع آن بن کارگری، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه، کمک هزینه مهد کودک و نظایر آنها که به لحاظ ماهیتی برای ارتقای رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت می شود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند و به ریسک مالی و انواع آن موجب دادنامه های مذکور از دایره تعریف حقوق و مزایای مربوط به شغل موضوع ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج و کسر مالیات از آنها فاقد مستند و توجیه قانونی است.
لازم به ذکر است همین موضوع در نامه شماره ۴۶۶۱۱؍۱۱۹۹۲۶-۵؍۱۰؍۱۴۰۰ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به رئیس سازمان امور مالیاتی و رئیس اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار نیز درج شده است آنجا که آمده «در خصوص شمول مالیات بر درآمد حقوق نسبت به پاداش افزایش تولید و سود سالانه اعلام میگردد… پاداش افزایش تولید و سود سالانه، موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار که طبق ماده ۴۷ همان قانون به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه مندی و بالابردن سطح درآمد کارگران، مطابق آیین نامه مصوب وزارت کار و رفاه اجتماعی پرداخت می گردد، از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است، لذا ابطال نامه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا است. “
متن نامه مورد شکایت
نامه شماره ۸۱۱۵۳؍۲۳۲؍د-۳؍۱۲؍۱۴۰۰
” مدیرکل محترم امور مالیاتی مؤدیان متوسط
بـازگشت بـه نامـه شمـاره ۶۳۵۶؍۲۵۷؍د-۱۳؍۱۱؍۱۴۰۰ در خصـوص مـوضوع مطروحـه بـه آگاهی می رساند: بـه مـوجب قـسمت اخیـر بخشنـامـه شمـاره ۷۷؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۲۳؍۱۱/۴۰۰، مـوضـوع ابـلاغ دادنامـه شمـاره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۷-۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ هیـات تخصصـی مالیاتی، بانـکی دیـوان عدالت اداری، با توجـه بـه ابهامات و سؤالات مطروحه در خصوص مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و با عنایت به رای فوق الذکر، وجوهی که بابت کمک هزینه های رفاهی از قبیل کمک هزینه‌های مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴، به حقوق بگیران در حدود متعارف و مطابق قانون و مقررات ذی ربط و متکی به اسناد و مدارک پرداخت می شود، از شمول حکم و مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج می‌باشد. بدیهی است مفاد رای مذکور صرفاً ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیص اعم از نقدی و غیر نقدی (مستمر و غیرمستمر) نخواهد بود. بر این اساس سایر پرداختـی ها به کارکنان نظیر انواع پاداش از مصادیق کمـک هزینه های رفاهی تلقی نمی گردد و مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.-مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی “
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۸۴۷؍۲۱۳ص-۱؍۵؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که:
” بر اساس مفاد آرای شماره ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و ۷۳-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۶ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده …» به موجب بخشنامه شماره ۵۸؍۹۹؍۲۰۰-۱۴؍۸؍۱۳۹۹ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ به این شرح اطلاع رسانی شده است: «بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ و یا بر اساس مقررات استخدامی مربوطه در حدود قانون یا متعارف به کلیه کارکنان پرداخت می شود با ارائه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج می باشد».
بر اساس بخشنامه مذکور مصادیق مزایای مربوط به شاغل، مطابق مفاد مقررات دادنامه های صدرالذکر احصاء گردیده است. مصـادیق ماده ۴۰ قانون مـزبور که تعیین کننده دامنه پرداخت های غیرمشمول موضوع دادنامه های یاد شده می باشد و به صورت سالانه تحت عنوان، کمک رفاهی کارکنان دولت، در فصل ششم از بخش چهارم طبقه بندی اقتصادی هزینه های دستگاه های اجرایی پیش بینی می گردد. شامل انواع کمک هزینه های رفاهی بوده و مواردی همچون پاداش افزایش تولید و … برای کارکنان دولت نیز تحت عنوان کمک هزینه های رفاهی پیش بینی نشده است. بدیهی است با توجه به اینکه مزایای مربوط به شاغل در ارتباط با بخش غیردولتی نیز ملهم از مفاد ماده ۴۰ یاد شده می باشد. مصادیق آن نیز نمی تواند بیش از مصادیق اعلامی در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باشد.
دادنامه شماره ۱۱۲۰۷-۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی- بانکی متضمن رای مبنی بر عدم مغایرت مفاد بخشنامه شماره ۵۸؍۹۹؍۲۰۰-۱۴؍۸؍۱۳۹۹ با قانون صادر شده که فارغ از موضوع ریسک مالی و انواع آن مورد رای، در متن آن کمک هزینه های رفاهی به عنوان مصادیق دادنامه شماره ۶۰۱-۹؍۱۲؍۱۳۸۹ و شماره ۷۳-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ عنوان گردیده است. بر این اساس در بخشنامه شماره ۷۷؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۲۳؍۱۱؍۱۴۰۰ ضمن ارسال دادنامه مورد اشاره جهت بهره برداری، با توجه به مفاد رای دادنامه یاد شده اعلام گردید: رای مذکور صرفاً ناظر به کمک هزینه های رفاهی بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی اعم از نقدی و غیرنقدی (مستمر و غیرمستمر) نخواهد بود.”
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براسـاس مـاده ۱۲۲ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲ : «… موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است» و به موجب ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱؍۸؍۱۳۵۶ : «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود، در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود» و برمبنای موازین قانونی مذکور، رفع ابهام از آرای هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در صلاحیت خود آنها است و از این رو صدور مقرره مورد شکایت که در مقام رفع ابهام از رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۷ مورخ ۱۵؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری صورت گرفته، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن است.
ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب رای شماره ۶۰۱ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۸۹ (و رای اصلاحی آن به شماره ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸) و رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که وجوه پرداختی به حقوق بگیران تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… در قالب مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ به عنوان عناوین خارج از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم واجد جنبه تمثیلی و غیرحصری هستند و همین که وجوه مزبور به نحو متعارف و متکی به اسناد و از مزایای مربوط به شاغل باشد، مشمول معافیت قانونی مربوط به مالیات حقوق بوده و از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج است.
بنابراین قسمت ذیل نامه شماره ۸۱۱۵۳؍۲۳۲؍د مورخ ۳؍۱۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می‌دارد : «… سایر پرداختـی ها به کارکنان نظیر انواع پاداش از مصادیق کمـک هزینه‌های رفاهی تلقّی نمی‌گردد و مشمـول مـالیات بر درآمد حقـوق می‌باشد»، با مفـاد آرای مذکـور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۸۱۱۵۳؍۲۳۲؍د مورخ ۳؍۱۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
ریسک مالی و انواع آن
برای قدم گذاشتن در مسیر یک راه پر سود،تنها به یک تصمیم نیاز دارید!
همین حالا آنلاین سرمایه گذاری کن!
مرکز سرمایه گذاری آنلاین امید با دراختیار داشتن بالاترین سود سهام در 6 ماهه اول سال از شما عزیزان دعوت به سرمایه گذاری می نماید.
صندوق های سرمایه گذاری شرکت تامین سرمایه امید
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی مشترک نوید انصار
صندوق سرمایه‌گذاری امید انصار
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صندوق سرمایه گذاری مشترک قابل معامله آسمان امید
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان
صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
از رویدادهای جاری مطلع باشید.
گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به تاریخ 1401/07/08
گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به تاریخ 1401/07/01
گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به تاریخ 1401/06/25
کتاب “مدیریت ریسک و نهادهای مالی”
گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به تاریخ 1401/06/18
خدمات شرکت تامین سرمایه امید
آموزش سواد مالی در چهارچوب اصول تئوریک و تجربیا بهرهگیری از نیروی متخصص مالی و دارای تحصیلات دانشگاهی
مجموعۀ جامعی از واژگان تخصصی در حوزه‌های مالی اعم از سرمایه‌گذاری، حسابداری، پولی و بانکی
کسانی که به ما اعتماد کرده اند.
اعتماد دوطرفه میان ما و همکارانمان گنج پرسود ما می باشد شما هم به ما بپیوندید.
مجله سرمایه امید
گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به تاریخ 1401/07/08
گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به تاریخ 1401/07/01
گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به تاریخ 1401/06/25
برای سرمایه گذاری در کنارتان هستیم
با مشاوران ما تماس بگیرید تا بهترین سرمایه گذاری را به شما پیشنهاد دهند.
شرکت تامین سرمایه نهاد مالی تخصصی است که به ارائه انواع خدمات مالی شامل ارزشگذاری مشاوره، تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی و . مبادرت می ورزد، همچنین این شرکت ها به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران فعالیت می کند و می تواند فعالیت های کارگزاری معامله گری بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و عاملیت های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان انجام دهد.
ریسک مالی و سود سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تحقیق حاضر در صدد بررسی «تأثیر ریسک مالی بر سود سهام بانکهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران» است. ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک نرخ بهره از انواع ریسک مالی هستند که در این تحقیق تأثیر آن ها بر سود سهام مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این تحقیق شناسایی رابطه بین تغییرات ریسکهای اعتباری، نقدینگی و نرخ بهره با تغییرات سود سهام بانکهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای بررسی موضوع تحقیق، از مدل پیشنهادی برای بانکهای تایلند استفاده شده است. در این مدل متغیرهای ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک نرخ بهره و سود سهام محاسبه شده و تأثیر ریسکهای مذکور بر سود سهام مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. همچنین برای دستیابی به اهداف تحقیق، فرضیه‌هایی تدوین شده است که با آزمون آن ها به بررسی رابطه بین تغییرات ریسکهای اعتباری، نقدینگی، نرخ بهره و تغییرات سود سهام پرداخته می شود . جامعه آماری تحقیق را بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل داده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق، اسناد و مدارک سازمانی است که با توجه به تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق تنظیم شده است. در بررسی فرضیه‌های تحقیق، از تحلیل رگرسیون و ریسک مالی و انواع آن در تحلیل ویژگی متغیرهای تحقیق و تحلیل داده‌های آن، از روش آمار توصیفی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مثبت ریسک اعتباری و بیتأثیر بودن ریسک نقدینگی و ریسک نرخ بهره بر سود سهام بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .
دیدگاه شما