شیوه‌های حذف ارز ترجیحی

پرداخت یارانه برای کاهش تبعات حذف ارز ترجیحی موثر است/ ارز ترجیحی منشا فساد در اقتصاد

“غلامرضا مرحبا” سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ارز ترجیحی منشا فساد در اقتصاد است و منابع ارزی را تلف می کند گفت: با حذف ارز ترجیحی موافق هستم اما بحث بر سر چگونگی حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه به مردم به ویژه قشر آسیب پذیر جامعه است که باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ “غلامرضا مرحبا” نماینده مردم آستارا و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با ۸دی با اشاره به اینکه با حذف ارز ترجیحی موافق هستم اظهار کرد: بحث بر سر چگونگی حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه به مردم به ویژه قشر آسیب پذیر جامعه است که باید مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ارز ترجیحی منشا فساد در اقتصاد است تصریح کرد: ارز ترجیحی منابع ارزی را تلف می کند و حذف آن اقدامی صحیح و قانونی است اما با شیوه فعلی اجرای آن مخالف هستم زیرا دولت دچار بی برنامگی است که نتیجه آن افسار گسیختگی در قیمت ها می شود.

وی با اشاره به اینکه قیمت ارز بسیار بالا است و واردات با ارز نیمایی موجب تورم بزرگ به ویژه در اقلام اساسی شده است خاطرنشان کرد: این وضعیت گرانی های وسیعی را در جامعه ایجاد می کند که قشر ضعیف و دهک های پایین جامعه را بیشتر از همه مورد آسیب قرار می دهد.

مرحبا با بیان اینکه پرداخت یارانه برای کاهش تبعات حذف ارز ترجیحی موثر است بیان کرد: باید راهکارهایی برای دارو و نهاده های دامی و موارد واسطه ای که برای تولید مواد غذایی استفاده می شود فراهم کنیم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی نتایج مثبتی به دنبال دارد اما بایستی برای اقشار کم درآمد جامعه راهکارهایی در نظر گرفت افزود: دارویی که با ارز یارانه ای وارد می شود به کشورهای همسایه می رود یا آرد در کشورهای همسایه با قیمت بالاتر فروخته می شود.

مرحبا تصریح کرد: مجلس برای تامین بودجه دست دولت را باز گذاشته است و به آن اختیار دادیم که پرداخت یارانه را مدیریت کند ضمن آنکه منابع مورد نیاز پرداخت یارانه برای دولت تامین شده است.

وی با اشاره به اینکه هنوز برنامه خاصی از دولت ندیده ایم بیان کرد: تجربه ثابت کرده است که تصمیمات آنی راهکار درستی برای حل مشکلات نیست و منتظر هستیم برنامه جامعی از سوی دولت درباره راهکار کاهش آثار حذف ارز ترجیحی به دست مجلس برسد تا بعدا درباره آن صحبت کنیم.

حذف ارز ترجیحی هم اکنون با بدترین شکل ممکن انجام می شود/ یارانه ابزار تبلیغاتی مسئولان شده است

عضو هیات علمی موسسه مطالعات بازرگانی ایران گفت: طبق قانون، دولت باید یارانه مجموعه ای از اقلام را اجرایی کند؛ اما در شرایط کنونی بهترین راهکار این است که حداقل معیشتی برای همه مردم در نظر گرفته شود، ولی برخی مسئولان از یارانه به عنوان ابزاری تبلیغاتی برای خود استفاده می کنند که بگویند ما این یارانه را برای شما تهیه کرده ایم.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اعلام اینکه به دولتمردان توصیه می کنم به جای رقابت برای اینکه بگویند ما قیمت ها را آزاد می کنیم و یارانه می دهیم، گفت: مسئولان حواسشان پرت است که مصوبه ای در مجلس وجود دارد که دولت را مکلف کرده است کالا برگ برای محصولاتی مانند تخم مرغ، مرغ و. بدهد و در صورتی دولت اجازه دارد یارانه ها را حذف کند که زیرساخت ها فراهم و قیمت ها تغییری نکند، اما اینها یک شبه تصمیم می گیرند که یارانه آرد حذف شود، زیرا کشوری در همسایگی با کمبود آرد مواجه است و به دنبال قاچاق آرد است.

امیررضا سوری با بیان اینکه مملکت داری این نیست که مصوبات قانونی را نادیده گرفت، افزود: در شرایط کنونی باید منسجم عمل کرد و شاید هیچ اقتصاددانی نیست که با حذف ارز ترجیحی مخالف باشد، زیرا ارز چند نرخی ریشه فساد در اقتصاد است.

این استاد اقتصادی با اشاره به اینکه دولت می خواهد از طریق کارت یارانه نان را پرداخت کند، اظهار کرد: طبق قانون دولت باید یارانه مجموعه ای از اقلام را اجرایی کند اما در شرایط کنونی بهترین راهکار این است که حداقل معیشتی برای همه مردم در نظر بگیرند، ولی برخی مسئولان از یارانه به عنوان ابزاری تبلیغاتی برای خود استفاده می کنند که بگویند ما این یارانه را برای شما تهیه کرده ایم.

او با تاکید بر اینکه دولت قصد دارد یارانه را هدفمند کند و مسکن ملی را بسازد و از طرفی هم نمی خواهد برجام را به سرانجام برساند، تصریح کرد: این اقدامات به دلیل اینکه خلق پول ایجاد می کند به تبع آن قطعا تورم پدید خواهد آمد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه هر یک از برنامه های ملی باید در یک دوره زمانی انجام شود، اظهار کرد: برخی از این مسئولان دو کتاب اقتصادی می خوانند و مدعی هستند اقتصاددان هستند، در حالی که چوب ادب مقامات تورم است و هر کاری انجام دهند که تورم زا باشد، نشان دهنده عملکرد ضعیف است.

سوری با بیان اینکه تورم ساختاری در ایران به قدری زیاد شده که هر اقدام تورمی بروز کند فشار را به شدت زیاد می کند، اظهار کرد: حجم پولی که به اقتصاد تحمیل می شود با مابه التفاوت آن نسبت به قبل زیاد است و از طرف دیگر بخشی نگری در دولت های ایران بسیار مورد توجه است. برای نمونه وزیر کار می گوید اگر حقوق کارگران را ۵۰ درصد اضافه کنیم، تورم عمومی دو درصد اضافه می شود و این مساله نشان می دهد این آقای وزیر تنها تورم بخش خودش را می بیند در حالی که تورم در بخش های مسکن و. هم باید دیده شود.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه برخی تحلیل می کنند سهم هزینه های دستمزد در تولید یک محصول ۳ درصد است این در حالی است که اثر تورمی آن در تولید مواد اولیه دیده نشده است، اظهار کرد: یک کالا از مجموعه‌ایی از مواد اولیه ساخته شده و تورم دستمزد در تمام زنجیره تولید اثر می گذارد به همین دلیل قیمت تمام شده تولید بالا می رود.

او با تاکید بر اینکه سیاست گذاری دولت برای تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی این است که تقاضا ایجاد کند، در حالی که عرضه به اندازه کافی وجود ندارد، تصریح کرد: این اقدام خود سیاستی تورم زا است.

سوری با بیان اینکه از سال ۹۷ تاکید کردیم که از طریق چاپ اوراق، کسری بودجه را تامین کنند، اظهار کرد: در آن زمان قرض گیری دولت از بانک و بانک های مرکزی نظام مند شده است، اما الان دولت یواشکی از بانک ها قرض می گیرد.

این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه چاپ اسکناس به ازای ارزهای بلوکه شده ایران بیشتر یک توجیه برای عوام است، اظهار کرد: گردش ریال در برابر ارزی که از کشور خارج می شود اثر تورمی دارد، زیرا باید ما به ازای هر ریالی که در داخل کشور هست، ارز وجود داشته باشد، تا با گردش ریال در کشور تورم به وجود نیاید.

چرا ارز ترجیحی به مصرف کننده اختصاص یافت؟

تصمیم به حذف یارانه ارزی از دولت سازندگی در دستور کار دولتها بوده و بانک جهانی نیز بر آن تاکید ورزیده بود ولی اقتصاد متکی به نفت ایران در طول این سالها اجازه اجرای این تحول را به دولتها تداده یا دولتها جرئت اقدام را پیدا نکردند .

به گزارش صبح توس؛ درادامه وابستگی بودجه کشور به فروش نفت تا کنون سالیانه 85 میلیارد دلار سوبسید پنهان توسط دولت پرداخت میشده است.

ارز ترجیحی درسال ۹۷ برای حمایت از اقشار کم‌توان جامعه توسط دولت روحانی اختصاص یافت تا با استفاده از این سیاست، بازار داخلی این کالاها کنترل و کاهش رفاه مردم جبران شود .

این ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و کالاهای اساسی مانند گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی و تخم‌مرغ که مورد نیاز مردم است، اختصاص پیدا کرد تا این کالاها با هزینه کمتری به کشور وارد شود و در اختیار مردم قرار گیرد .

با وجود مخالفت کارشناسان و اقتصاددانان، ارز 4200 تومانی از مرداد ۹۷ برای واردات ۲۵ کالا در شیوه‌های حذف ارز ترجیحی دستور کار دولت وقت قرار گرفت. با وجود حذف برخی از کالاها مانند گوشت از تخصیص این ارز، اما تصمیم به حذف کلی َآن گرفته نشد تا هزینه زیادی به دولت تحمیل شود .

تصمیم به حذف یارانه ارزی از دولت سازندگی در دستور کار دولتها بوده و بانک جهانی نیز بر آن تاکید ورزیده بود ولی اقتصاد متکی به نفت ایران در طول این سالها اجازه اجرای این تحول را به دولتها تداده یا دولتها جرئت اقدام را پیدا نکردند .

معایب تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی؟

سوبسید ارزی سنگین تخصیصی در بودجه و اقدام دولت دوازدهم در اختصاص ارز ترجیحی معروف به ارز جهانگیری ضمن وارد کردن خسارات ارزی فراوان بر کشور موجب: توزیع رانت، بازصادرات، صادرات پنهان، ایجاد خلل در صادرات برخی از صنایع، از بین بردن بهره‌وری، شیوه‌های حذف ارز ترجیحی افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای و خلق پایه پولی، فساد اقتصادی، عدم وجود عدالت دربهره مندی عموم مردم از درآمد های ارزی، از دیگر معایب این سیاست است .

تخصیص ارز ۴۲۰۰ موجب شد تا تعداد واردکنندگان بعد از تصمیم بر اجرای این سیاست، افزایش شیوه‌های حذف ارز ترجیحی چشمگیری پیدا کند و باعث افزایش تقاضای این افراد در خصوص اخذ ارز ترجیحی برای واردات شود. علت این افزایش تقاضا نیز مشخص بود و دلیلی جز رانت نداشت؛ به این صورت که تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کردند و کالای تولید شده را به نرخ بازار آزاد به فروش می‌رساندند.

تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد موجب شد تا کالاهای تولید داخل مزیت صادراتی پیدا کنند. به عنوان مثال می‌توان اشباع بودن بازارهای افغانستان از برندهای روغن ایرانی مطرح کرد اما به دلیل سود زیادی که صادرات این کالاها به کشورهای همسایه داشت، حذف و جلوگیری کامل از قاچاق این کالاها تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسید.

یکی دیگر از معایب تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، صادرات پنهان است. به این صورت که باقی مانده نهاده‌های تولید صنایع گوناگون مجدداً به خارج از کشور صادر می‌شد که از آن قبیل می‌توان به سس مایونز که ماده اولیه تولید روغن است اشاره کرد.

نکته منفی دیگر تخصیص ارز ترجیحی آن است که برخی از صنایع به واسطه بازاریابی موفق شدند که مشتریان زیادی در کشورهای همسایه جذب کنند اما با توجه به اینکه صادرات کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کردند، ممنوع اعلام شد. بازار این گروه از تولیدکنندگان و صادرکنندگان را ازبین برد. برای نمونه این کالاها می‌توان به صادرات کره گیاهی به عراق اشاره کرد.

کاهش بهره‌وری، یکی دیگر از مصائب این سیاست است که از دو طریق ایجاد می‌کند. اولین مورد آن است که به دلیل رانت زیاد ایجاد شده، انگیزه تولید کاهش پیدا می‌کند و مورد دیگر آین است که با پرداخت این ارز، تعادل در چرخه تولید از بین می‌رود. سود یک شبه‌ای که این ارز برای برخی ایجاد می‌کند، موجب شد تا تعداد بسیاری از واردکنندگان برای دریافت ارز ترجیحی بزرگ‌نمایی کرده و با دریافت هرچه بیشتر این ارز، از اختلاف قیمت میان ارز دولتی و آزاد سوءاستفاده کنند.

اما همان‌گونه که تخصیص این ارز به فعالان اقتصادی مضرات خاصی داشت، حذف این ارز نیز فواید بسیاری در اقتصاد ایران دارد. کاهش تورم و کسری بودجه، حذف دست دلالان و رانت‌خواران و حذف قاچاق از فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شمار می‌آید. با توجه به اینکه انتظارات تورمی در شکل‌گیری تورم نقش بسیار مهمی دارد، دولت باید با ساماندهی زنجیره توزیع و نظارت درست بر بازارها، این قسمت از تورم را کنترل کند.

یکی از فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کاهش کسری بودجه است. با حذف ارز ترجیحی دیگر دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نیست. در این صورت بخشی از هزینه‌های دولت کاهش پیدا خواهد کرد که در نهایت کاهش کسری بودجه دولت را به همراه خواهد داشت.

اما در اقتصاد هر کجا که دخالت در قیمت صورت گیرد یا به نوعی قیمت دستوری اعمال شود، موجب فساد و رانت خواهد شد که ارز ترجیحی این بستر را برای دلالان فراهم کرد که با حذف ارز ترجیحی دست دلالان کوتاه خواهد شد. همچنین با حذف این ارز انگیزه برای قاچاق کالاها کاهش پیدا خواهد کرد که نتیجه آن قیمت تعادلی کالاها در اقتصاد داخلی خواهد شد.

شیوه های حذف ارز ترجیحی

1. شیوه وارد کردن شوک به اقصاد ومردم

این شیوه در دوران دولت سازندگی اجرا و یکباره قیمت ارزاز 75 تومان به 150 تمان افزایش و سوبسید برق وگاز وانرژی برداشته و تورم 500% را براقتصاد کشور تحمیل و موجب بروز شورش های خیابانی شد

دولت سازندگی با طرح فقر زدائی خواست از محل حذف سوبسید پرداختی به انرژی به فقرا کمک کند .ولی

بطور قطع عده زیادی تلف میشدند . همین شیوه در رابطه با بنزین در دولت دوازدهم اجرا شد و موجب بروز اغتشاش در سراسر کشور و ازبین رفتن عده از مردم و خسارت به اموال عمومی شد .

دراین شیوه به تدریج و متناسب با تاب آوری مردم هرسال تعدادی از ارز ترجیحی به کالا های مورد مصرف مردم حذف میشود و قیمت آنها با عرضه و تقاضا متعادل میشود . دراین شیوه اقناع افکار عمومی و همراه کردن مردم با اجرای آن نقش موثری در جلوگیری از تنش های سیاسی و اجتماعی دارد .

زمان مناسب اجرا

به هر اندازه فاصله قیمت ارز ترجیحی با ارز آزاد کمتر باشد انجام این سیاست با ضایعات کمتری صورت میگیرد و هرچه فاصله بین این دو بیشتر باشد اجرای طرح سخت تر و فشارش بر عموممردم بویژه اقشار

ضعیف بیشتر است .به همین خاطر تعلل دولتهای قبل دراین خصوص ترک فعل محسوب شده وقابل بازخواست

شیوه اجرای چگونگی تخ

صیص ارز ترجیحی در دولت سیزدهم

1-پرداخت ارز یارانه ای به مردم ؛ بجای پرداخت به وارد کنندگان کالا

2-تبدیل ارز اختصاصی (قشر محدود و متمول) به ارز مردمی

3-اتخاذ سیاست گفتگو با مردم بجای سکوت وتکذیب

4-پذیرش مسئولیت اجرای این سیاست و تبعات آن توسط دولت

5-پرداخت کالابرگ و وجه آن قبل از اجرای طرح به حساب مردم به میزان بیشتر از تورم پدید آمده

6- افزایش اختیارات تعذیرات حکومتی و نظارت بر بازار وبرخورد شدید با متخلفان

7- هماهنگی و هم صدایی قوای سه گانه و همکاری آنها در اجرای طرح بویژه مبارزه با احتکار گران

8- تزریق چند برابری کالاهای اساسی و حذف شده ی ارز ترجیحی آنها به بازار قبل از اجرا

9- اتخاذ سیاست های حمایتی از تولید کنندگان از طریق تضمین خرید تولیدات مازاد وپرداخت تسهیلات برای

تهیه مواد اولیه تولید با قیمت غیر سوبسیدی .

10-افزایش دستمزد قشر کارگر و مستمری محرومین قبل از اجرای طرح به منظور افزایش تاب آوری آنها

11- حضور رئیس جمهور و وزرا و معاون اول دربین مردم و بررسی نحوه اجرای طرح ومشکلات وضعفها

قاچاق معکوس نتیجه ارز ترجیحی بود/ ریخت و پاش ها با حذف ارز ۴۲۰۰ پایان می یابد

عضو کمیسیون برنامه بودجه شیوه‌های حذف ارز ترجیحی و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره سیاست دولت سیزدهم برای حذف ارز ترجیحی و اختصاص این یارانه به صورت مستقیم به مردم می گوید: تخصیص ارز ترجیحی در چند ساله گذشته که سبب کنترل قیمت برخی اقلام مانند گوشت و مرغ شد تا حدودی مناسب بود، البته قیمت آنها باز هم نسبت به قبل دچار افزایش شده بود اما بار مالی تخصیص ارز ترجیحی بر روی دولت بسیار زیاد و ریخت و پاش های زیادی را ایجاد کرد که بعضاً بیش از ۸۰ درصد این یارانه به هدف خود برخورد نکرد.

جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در گفت گو با خبرنگار برنا در ادامه افزود: با تخصیص این ارز ما شاهد قاچاق معکوس کالاهایی بودیم که از این ارز استفاده می کردند و وارد کننده که از ارز ترجیحی استفاده کرده بود به دلیل سود بالایی که از آن می برد اقدام به قاچاق معکوس این کالاهای وارداتی به کشورهای همسایه می کرد و پول هنگفتی را نصیب آنها می نمود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 مجلس گفت: با توجه به فساد و رانت های گسترده ای که در تخصیص ارز ترجیحی به وجود آمده بود ادامه آن امکان پذیر نبود. سیاست ارز ترجیحی موجب تقویت واردات در برابر تولید داخل شد و باعث شد خودکفایی کشور در تولید خیلی از کالاهای اساسی از جمله گندم از بین برود.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس خاطر نشان کرد: اگر همچنان ارز ترجیحی در سال جاری استمرار داشته باشد ایرادات و اشکالاتی که به تخصیص آن وارد می شد، ادامه پیدا می کند. بدان معنا که تقاضا برای ارز ترجیحی اضافه شده و بخشی از کالاها که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شد به دلیل قیمت پایین آن حیف و میل می شود و همچنین امکان رشد تولیدات داخلی وجود ندارد پس ناچار به حذف ارز ترجیحی هستیم چون ادامه مسیر مشکل زا خواهد بود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بدان معناست که دولت وادار می شد از بازار آزاد، ارز مورد نیازش را تأمین کند که تأمین آن هزینه های ریالی برای دولت دارد. پس دولت وادار می شود که پایه پولی و حجم نقدینگی را اضافه کند که این موضوع هم آثار و پیامدهای تورمی خواهد داشت.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه توضیح داد وقتی ارز ارزان و با قیمت پایین در کشور توزیع می شود در نتیجه خرید از تولیدکننده داخلی مقرون به صرفه نیست و از سوی دیگر به دلیل تخصیص این ارز تقاضا برای واردات افزایش پیدا میکند و عرضه و تولید کالای داخلی را تقطیع می کند این موارد از جمله اشکالات تخصیص ارز ترجیحی در کشور است.

این نماینده مجلس یازدهم در ادامه توضیح داد وقتی این ارز وجود نداشته باشد بخش عمده‌ای از نیاز توسط تولیدکننده داخلی تامین می شود و کمبودهای آن از خارج تامین می گردد نه اینکه با تخصیص ارز کل نیاز از خارج وارد می شد و تولید کننده و کشاورز ما در شرایط نامناسبی اقدام به کشت محصول می کردند.

قادری در ادامه درباره اینکه بهتر از پول نقدی یارانه به مردم اعطا شود یا در قالب کالابرگ به آنها پرداخت شود گفت: مزیت اعطای کالابرگ الکترونیک به عنوان یارانه به خانوارهای هدف یک مزیتی که دارد این است که حداقل بخشی از کالاها برای مصرف کننده تامین می شود و هر چقدر قیمت ها بالا برود روی قیمت این کالاها تاثیری نخواهد گذاشت اما اما تخصیص کالابرگ مشکلات زیادی ها هم در پی دارد از جمله اینکه ممکن است برخی از خانوارها به محصولات دیگری نیاز داشته باشند و بخواهند این مبلغ را صرف امور دیگری کنند به همین دلیل پرداخت یارانه نقدی کارشناسی شده و به نفع مردم است.

ما در مصوبه‌ای وزارت تعاون را مکلف کردیم که هفت دهک درآمدی پایین جامعه را شناسایی کند. این ملاک دولت برای پرداخت یارانه خواهد بود. تبعات منفی استمرار پرداخت ارز ترجیحی بیشتر از حذف آن است، چون دولت برای تأمین آن ارز از بازار آزاد گرفته که نتیجه آن افزایش حجم نقدینگی و پیامدهای تورمی است.

پرش قیمت‌ها با حذف ارز ترجیحی!

نتایج نظرسنجی اتاق ایران از ۱۱۵بنگاه تولیدی و خدماتی درباره «آثار اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی» منتشر شد.

نتایج نظرسنجی اتاق ایران از ۱۱۵بنگاه تولیدی و خدماتی درباره «آثار اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی» منتشر شد. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد، حدود ۹۳ درصد از فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در نظرسنجی، انتظار دارند که به‌واسطه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، قیمت تمام‌شده محصولات یا خدمات شرکت به‌طور متوسط افزایش ۱۳۴ درصدی را تجربه کند. همچنین، بر اساس نتایج حاصل شده از این نظرسنجی، پیش‌بینی می‌شود در اثر اجرای این سیاست، قیمت تمام‌شده برخی از کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی، افزایش قابل‌توجهی را تجربه کند (بین ۷۰ درصد تا ۴۳۸ درصد.) دیگر داده‌های به دست آمده نیز نشان می‌دهد، ۷۷ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، انتظار دارند به‌واسطه اجرای سیاست حذف ارزترجیحی، میزان فروش آنها نسبت به قبل از اجرای این سیاست، به‌طور متوسط با کاهش ۴۸ درصدی مواجه شود. همچنین داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی که سهم بالایی از مواد اولیه آنها با ارز ترجیحی تأمین می‌شد، از انتظار شرکت‌کنندگان برای افزایش قابل‌توجه قیمت تمام‌شده محصولات و نیاز آنها به سرمایه در گردش حکایت دارد.

آثار سیاست حذف ارز ترجیحی بر تولید

نظرسنجی اتاق ایران، درباره «آثار اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی» بر زنجیره تولید ۱۱۵ بنگاه تولیدی و خدماتی فعال در حوزه‌های «فرآورده‌های لبنی»، «انواع روغن»، «نان و فرآورده‌های آردی»، «انواع گوشت، مرغ و فرآورده‌های آن» و. که بیش از ۹۱ درصد از آنها، به‌طور متوسط ۵۵ درصد از مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز ترجیحی تأمین می‌کنند، بلافاصله بعد از اجرای این سیاست انجام شد. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که حدود ۹۳ درصد از فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در نظرسنجی، انتظار دارند که به‌واسطه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، قیمت تمام‌شده محصولات یا خدمات شرکت به‌طور متوسط افزایش ۱۳۴ درصدی را تجربه کند. همچنین، بر اساس نتایج حاصل شده از این نظرسنجی، پیش‌بینی می‌شود در اثر اجرای شیوه‌های حذف ارز ترجیحی این سیاست، قیمت تمام‌شده برخی از کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی، افزایش قابل‌توجهی را تجربه کند (بین ۷۰ درصد تا ۴۳۸ درصد.) بررسی‌ها نشان می‌دهد: ۸۹ درصد از فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این نظرسنجی، پیش‌بینی می‌کنند در اثر اجرای این سیاست، میزان سرمایه در گردش مورد نیاز آنها با افزایش ۲۰۷ درصدی مواجه گردد. همچنین، بر اساس نتایج حاصل از این نظرسنجی پیش‌بینی می‌شود میزان سرمایه در گردش مورد نیاز برای تولید یا تأمین برخی از کالاهای استراتژیک و نهادهای اساسی تولید محصولات دامی و کشاورزی، نسبت به قبل از حذف ارز ترجیحی افزایش قابل‌توجهی داشته باشد. به عنوان‌مثال، پیش‌بینی می‌شود به‌واسطه اجرای این سیاست، میزان سرمایه گردش مورد نیاز برای تولیدکنندگان انواع روغن به‌طور متوسط با افزایش ۴۸۲ درصد، پرورش حیوانات (تولید گوشت، مرغ و. ) به‌طور متوسط با افزایش ۲۶۵ درصد، فرآورده‌های لبنی به‌طور متوسط با افزایش ۲۱۹ درصد، تولید سموم کشاورزی با متوسط افزایش ۲۰۹ درصد، نان و فرآورده‌های آردی با متوسط افزایش ۱۸۸ درصد، خوراک حیوانات با متوسط افزایش ۸۰ درصد و محصولات کشاورزی و گلخانه‌ای با متوسط افزایش ۳۸ درصد، مواجه شود و از این گذر مشکل تأمین سرمایه درگردش برای تولیدکنندگان این کالاها، حادتر از سایر فعالیت‌های تولیدی گردد.

میزان فروش پس از حذف دلار 4200

بر اساس نتایج نظرسنجی اتاق ایران، ۷۷ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، انتظار دارند که به‌واسطه اجرای سیاست حذف ترجیحی، میزان فروش آنها نسبت به قبل از اجرای این سیاست، به‌طور متوسط با کاهش ۴۸ درصدی مواجه شود. همچنین، بر اساس نتایج حاصل شده، تولیدکنندگان کالای اساسی و نهاده‌های کشاورزی نظیر «پرورش حیوانات (تولید گوشت، مرغ و. ) »، «تولید سموم کشاورزی»، «فرآورده‌های لبنی»، «انواع روغن» و «نان و فرآورده‌های آردی» انتظار کاهش قابل‌توجه در فروش را دارند. نتایج این پژوهش همچنین نشان می‌دهد، حدود ۱۶ درصد از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی، پیش‌بینی می‌کنند که در اثر اجرای این سیاست دسترسی به مواد اولیه، دشوارتر از گذشته گردد، درحالی که ۳۷ درصد انتظار بهبود دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز را دارند و ۳۹ درصد پیش‌بینی می‌کنند، در اثر اجرای این سیاست تغییری در دسترسی به مواد اولیه حاصل نخواهد شد. درنهایت، از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی در خصوص نحوه مدیریت آثار و تبعات اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و اقدامات حمایتی دولت سوال پرسیده شد. بر اساس نتایج حاصل شده از پاسخ به این سوال، ۸۳ درصد از فعالان تولیدی مشارکت‌کننده در نظرسنجی، در وهله نخست، از دولت درخواست «حذف محدودیت و ممنوعیت بر صادرات» دارند و ۲۹ درصد از فعالان اقتصادی بخش خدماتی، در وهله نخست، از دولت، درخواست «عدم‌مداخله در تعیین قیمت‌ها» بعد از اجرای این سیاست داشته‌اند.

پیشنهادهای مطرح شده

سایر پیشنهادهای ارایه شده به‌منظور کاهش تبعات و پیامدهای اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی شامل موارد زیر است:

1- حمایت از زنجیره تولید محصولات کشاورزی: در این بخش پیشنهادهایی چون «تسهیل واردات مواد اولیه، بذر و نهال‌ها و نیز کودها و سموم کشاورزی با ارز ارزان‌قیمت، اختصاص تسهیلات ویژه برای خرید و بیمه محصولات کشاورزی، تجمیع مرغداران جزء در قالب زنجیره‌های موجود، خرید تضمینی توسط دولت، توزیع کالابرگ الکترونیکی خرید کالاهای استراتژیک و حمایت از زنجیره تولید نان و فرآورده‌های آردی» مطرح شده‌اند.

2- تصمیم‌گیری واحد در خصوص تخصیص یارانه برای صنف نان‌های سنتی و صنعتی و فانتزی: «اختصاص گندم به کارخانه‌های آرد به شیوه امانی، صدور مجوز واردات گندم و ذرت مورد نیاز جهت واردات قطعی یا عبور موقت، صدور مجوز واردات عبور موقت مواد اولیه شامل انواع نشاسته طبیعی» نیز از پیشنهادهای عنوان شده دراین بخش است.

3- توسعه صادرات و مدیریت واردات: پیشنهادهایی که از سوی صاحبان بنگاه ه‌ها در این زمینه مطرح شده، شامل مواردی چون «رفع تحریم‌ها، افزایش مشوق‌های صادراتی، تعدیل تعرفه‌های صادرات، ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های دخیل در امر صادرات به‌منظور تسهیل امور گمرکی، تسهیل امور مربوط به ترخیص مواد اولیه، صدور مجوز واردات کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی، کاهش تعرفه‌های گمرکی و عوارض واردات مواد اولیه و واسطه‌ای به نرخ حداکثر ۳ درصد.» است.

4- ساماندهی بازار ارز و سیاست‌های ارزی: در این زمینه هم مواردی چون «ثبات بخشی به نرخ ارز، کاهش زمان تخصیص ارز، تعیین تکلیف نرخ بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی، کاهش میزان رفع تعهد ارزی و تنوع در روش‌های عرضه ارز حاصل از صادرات، حذف الزام در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، سهولت خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات یدکی از کشورهای خارجی، امکان انتقال ارز بابت خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات یدکی از کشورهای خارجی، حذف ارز بازار نیما و سنا، همگام با حذف ارز ترجیحی.» مورد نظر بنگاه‌های تولیدی برای ساماندهی بازار ارز بوده است.

5- حمایت‌های مالیاتی و تأمین مالی: در این بخش نیز «کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر درآمد شرکت‌ها، مخصوصاً برای شرکت‌های کوچک و متوسط، تخصیص معافیت‌های مالیاتی، ارایه خدمات با ضمانتنامه بانک.» به عنوان موارد پیشنهادی مطرح شده است.

سایر پیشنهادها که از سوی بنگاه‌های تولیدی شرکت‌کننده در این نظر سنجی مطرح شده شامل «توسعه زیرساخت‌های تولید در بخش خدمات انرژی و حمل‌ونقل و ارتباطات، پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی از سوی دولت و دانشگاه‌ها، اختصاص مواد اولیه شامل روغن خام و دانه‌های روغنی و دارو با ضمانتنامه بانکی ۳ ماهه و ۶ ماهه به کارخانه‌ها، تعامل سازنده ارگان‌های دولتی (خصوصاً وزارت بهداشت) با انجمن شیر خشک نوزاد جهت برنامه‌ریزی بلندمدت تأمین بازار و طرح‌های جایگزین با توجه به نگرانی‌ها در خصوص کمبود مواد اولیه ناشی از بحران جنگ اروپا (مواد اولیه لبنی و روغن)» است. لازم به ذکر است که طبق اعلام اتاق ایران، این نظرسنجی در مقاطع سه‌ماهه تکرار خواهد شد تا این پیش‌بینی‌ها با آنچه در عمل روی داده است و شرکت‌ها تجربه کرده‌اند مقایسه شود.