قرارداد آتی ارز

طراحی مدل عملیاتی قرارداد آتی ارز در بازار سرمایه ایران (رویکرد مالی و فقهی)

یکی از ابزارهایی که امروزه در بسیاری از بورسهای دنیا مورد معامله قرار می گیرد قرارداد آتی است که دو هدف عمده پوشش ریسک و کشف قیمت را دنبال می کند. در بین قراردادهای آتی مختلفی که در دنیا وجود دارد قرارداد آتی ارز در طول 40 سال گذشته توانسته است وارد این بازار شود و نیازهای متعددی را رفع کند. در این پژوهش نیز با توجه به به شرایط ارزی که در ایران در طول سالیان متمادی بوده است و در سال های اخیر نیز این مساله تشدید شده است به ارائه این ابزار مالی پرداخته شده است قرارداد آتی ارز و در ابتدا با رویکرد فقهی به این قرارداد پرداخته شده است که با استفاده از چه راهکاری این قرارداد با توجه به فقه امامیه قابل تصحیح است که در این بخش بر مبنای تعاریف آتی ارز در دنیا این مطابقت انجام شد و سپس در رویکرد مالی نیز با توجه به مباحثی که در مورد قرارداد آتی در کشورهای مختلف آورده شده است.همچنین با ارائه تعاریف و انواع مشخصاتی که برای قرارداد آتی لازم بود در ادامه آن مباحث مربوط به نهادهای ناظر در این قرارداد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند و وظایف اجرایی و قانونی این نهادها نیز بررسی و ارائه شد.

منابع مشابه

نسبت بهینه پوشش ریسک ارز با استفاده از قرارداد آتی طلا در بازار مالی ایران

در این پژوهش امکان پوشش متقاطع ریسک نرخ ارز (دلار) با استفاده از شاخص میانگین وزنی معاملات قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در شرکت بورس کالای ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نسبت بهینه پوشش ریسک حداقل کننده واریانس با استفاده از رهیافت‌های مختلف اقتصادسنجی برای حالت‌های درون‌نمونه‌ای و برون‌نمونه‌ای برآورد شد و مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج برآورد مدل‌ها حاکی از آن است که یک رابطه معن.

نسبت بهینه پوشش ریسک ارز با استفاده از قرارداد آتی طلا در بازار مالی ایران

در این پژوهش امکان پوشش متقاطع ریسک نرخ ارز (دلار) با استفاده از شاخص میانگین وزنی معاملات قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در شرکت بورس کالای ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نسبت بهینه پوشش ریسک حداقل کننده واریانس با استفاده از رهیافت های مختلف اقتصادسنجی برای حالت های درون نمونه ای و برون نمونه ای برآورد شد و مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج برآورد مدل ها حاکی از آن است که یک رابطه معن.

تعیین نسبت بهینه پوشش ریسک ارز با استفاده از قرارداد آتی طلا در بازار مالی ایران

ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز از جمله موضوعاتی است که همواره ذهن محققین را به خود معطوف نموده است. این ریسک و چگونگی مدیریت آن در مورد بنگاه ها و موسساتی که دارای حجم مبادلات ارزی قابل توجهی هستند، بسیار مهم و قابل تامل است. از این رو در عرصه جهانی در سال های اخیر طراحی ابزارهای مالی نوین برای پوشش ریسک ارز ، رشد چشمگیری داشته است. از جمله این ابزارها می توان به قرارداد آتی ارز، اختیار معاملات ا.

تبیین ابعاد فقهی، حقوقی و نظارتی قرارداد اختیار معامله در بازار مالی ایران

قالب منحصر به فرد قرارداد اختیار معامله ـ که متضمن ایجاد تعهد برای یکی از طرفین و ایجاد اختیار (حق) برای طرف دیگر قرارداد است ـ باعث شده یافتن قالب مشابه آن در چارچوب یکی از عقود معین یا ادله مصرح در مقررات شرع را سخت و تقریباً غیرممکن ساخته است. از طرف دیگر تصویب قانون بازار اوراق بهادار بستر قانونی مناسبی برای طراحی و انتشار اوراق مزبور فراهم نموده است. نظر به ضرورت راه‌اندازی چنین ابزارهای مد.

طراحی قرارداد شبه آتی

هدف از این پژوهش ارایه الگویی مناسب به منظور پوشش ریسک قیمتی واردکنندگان محصولات کشاورزی در ایران می‌باشد تا بدین وسیله بتواند از نتایج منفی نوسانات قیمت جلوگیری نماید. الگوی پیشنهادی استفاده از قرارداد شبه آتی برای واردکنندگان محصولات کشاورزیمی‌باشد.برای ارزیابی کارایی این روش، داده‌های روزانه قیمتهای نقدی و آتی دانه سویا و ذرت در بازه زمانی 5/1/2010 تا 6/8/2018 از بورس شیکاگو گردآوری گردیدگرد.

تبیین ابعاد فقهی، حقوقی و نظارتی قرارداد اختیار معامله در بازار مالی ایران

قالب منحصر به فرد قرارداد اختیار معامله ـ که متضمن ایجاد تعهد برای یکی از طرفین و ایجاد اختیار (حق) برای طرف دیگر قرارداد است ـ باعث شده یافتن قالب مشابه آن در چارچوب یکی از عقود معین یا ادله مصرح در مقررات شرع را سخت و تقریباً غیرممکن ساخته است. از طرف دیگر تصویب قانون بازار اوراق بهادار بستر قانونی مناسبی برای طراحی و انتشار اوراق مزبور فراهم نموده است. نظر به ضرورت راه اندازی چنین ابزارهای مد.

قرارداد آتی ارز

دنیای اقتصاد- در حالی که التهاب ارزی اخیر در کشور و صعود قیمت دلار به بیش از 2 هزار تومان در بازار آزاد در هفته گذشته به مهم ترین رویداد اقتصادی کشور تبدیل شد، راه اندازی معاملات آتی به عنوان یکی قرارداد آتی ارز از ابزارهای مهم در کنترل تلاطم ارزی و نیز فراهم سازی بستری برای اطلاع از روند آینده همچنان مغفول مانده است. اما به رغم اهمیت راه اندازی بازاری رسمی برای مبادلات ارز و فراهم شدن زیرساخت های لازم برای انجام این امر از سوی بازار سرمایه، طرح راه اندازی «آتی ارز» همچنان پشت درهای بانک مرکزی منتظر تایید نهایی باقی مانده است.

برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:

در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.

به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!

قرارداد آتی ارز

در مطلب قبلی، سازوکار بازار قراردادهای آتی توضیح داده شد. در این مطلب انواع قراردادهای آتی توضیح داده می‌شود و بیان می‌گردد که قرارداد آتی شامل قرارداد آتی بر روی کالا، ارز، دارایی مالی و شاخص می‌شود.

قرارداد آتی بر روی کالا
قرارداد آتی کالا نوعی ابزار مشتقه است که به واسطۀ آن فروشنده تعهد می‌کند در زمان سررسید مقدار معینی از یک کالای مشخص را به قیمتی که در لحظۀ حال تعیین می‌کند به خریدار بفروشد. خریدار نیز طبق این قرارداد تعهد می‌کند کالای مذکور را با همان مشخصات خریداری کند.

انواع قرارداد آتی بر روی کالا شامل موارد زیر است:
الف) قرارداد آتی بر روی محصولات کشاورزی مانند ارزن، گندم، جو و ذرت
ب) قرارداد آتی بر روی فلزات مانند فلزات رنگین و فلزان گران‌بها
ج) قرارداد آتی بر روی نفت و مشتقات آن مانند گازوئیل

قرارداد آتی بر روی ارز
قرارداد آتی ارز عبارت است از تعهد به انجام معاملۀ ارز مشخص روی قیمت از قبل تعیین شده بر مبنای ارز دیگر که در زمانی مشخص در آینده انجام می‌شود. این قرارداد را می‌توان قبل از سررسید با اعمال موقعیت معکوس بست. از قرارداد آتی ارز می‌توان در پوشش ریسک‌های مرتبط با ارز در واردات، صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی و یا حتی سفته‌بازی استفاده نمود. مقادیر ارزی که در هر قرارداد تعیین می‌شود معمولاً مقدار ثابت و از پیش تعیین شده‌ای دارد. انواع قرارداد آتی بر روی ارزها شامل دلار با یورو، دلار با پوند انگلیس، دلار با فرانک، دلار با لیر، دلار با کانادا و . هستند.

قرارداد آتی بر روی سهام
قرارداد آتی بر روی سهام توافق‌نامه‌ای بین دو طرف برای خرید یا فروش مقدار خاصی از سهام، با قیمت مشخص و در تاریخ مشخصی در آینده است.

قرارداد آتی بر روی شاخص
قرارداد آتی سبد سهام عبارت است از قراردادی که فروشنده تعهد می‌کند در سررسید تعیین شده، سبد پایه را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌شود بفروشد و در مقابل خریدار متعد می‌شود آن سبد پایه را در تاریخ سررسید خریداری کند. قراردادهای آتی شاخص در عمل بسیار متنوع هستند و می‌توان برای هر شاخص بازار، قرارداد آتی شاخص تشکیل داد. قراردادهای آتی صادره بر روی شاخص سهام به صورت نقدی تسویه می‌شوند چرا که امکان تحویل فیزیکی دارایی پایه وجود ندارد. انواع قرارداد آتی بر روی شاخص شامل قرداد آتی بر روی شاخص داوجونز، S&P500 و. هستند.

قرارداد آتی بر روی نرخ بهره
قرارداد آتی بر روی نرخ بهره قراردادی است که به خرید یا فروش ابزاربدهی در یک قیمت مشخص و در یک تاریخ از پیش تعیین شده می‌پردازد. دارایی پایۀ این قرارداد شامل اسناد خزانه، سپرده‌های یورو دلاری و. می‌شود.

پرونده قدیمی ورود ارز به بازار آتی بورس کالا بازگشایی شد

پتانسیل مدیریت بازار از مسیری بازارپسند از سمت بورس کالا به بازار ارز مخابره شده است و درصورت وجود عزمی جدی در بین تصمیم‌سازان و فعالان اقتصادی امکان بازبینی جدی‌ساز و کارهای معاملاتی در بازار ارز وجود دارد.

سیگنال مثبت بازوی پژوهشی بانک مرکزی به راه‌اندازی قراردادهای آتی ارز در بستر بورس کالای ایران نشان می‌دهد انتظار برای تغییر ساختارهای مدیریت بازار ایجاد شده است. اما بورس کالای ایران درخصوص قراردادهای آتی پیشقراول تمام بازارهای رسمی بوده و از بیشترین تجربه اجرایی برخوردار است. اما ذهنیت‌های پیشین درخصوص توقف معاملات آتی سکه، سخت‌گیری بر دادوستد گواهی سپرده سکه همچنین بی توجهی و بی میلی به راه‌اندازی قراردادهای آتی ارز تجربیاتی است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت و از کنار آن به سادگی عبور کرد.

بورس کالای ایران در سال‌های اخیر از برخی تصمیمات و اعمال فشارهای غیرفنی با محوریت داده‌های خارج از بازار صدمات زیادی را متحمل شده است و انتظار تغییر سریع و خلق‌الساعه رویکردها اندکی عجیب به نظر می‌رسد؛ اگرچه راه‌اندازی قراردادهای آتی ارز یک ابزار کنترلی بازارمحور عالمانه، فنی و دقیق است. البته راه‌اندازی قراردادهای آتی ارز به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که غالب آنها دردسترس بوده و می‌توان حتی این‌گونه ادعا کرد که هم اکنون نیز درصورت وجود عزم جدی در تصمیم‌سازان اقتصادی و نهادهای اجرایی و نظارتی، امکان آغاز به کار آن در فرصت محدودی وجود دارد.

نکته مهم آن که فاصله قیمت بین حواله و تحویل فیزیکی اسکناس چندان برجسته نیست و راه‌اندازی بازار آتی ارز به معنی مدیریت قیمت در هر دو بازار خواهد بود. آن هم در شرایطی که امکان معاملات فیزیکی و حواله در یک بستر معاملاتی با دو نماد مختلف وجود دارد.

تاریخچه راه‌اندازی بازار آتی ارز

ایده تشکیل بازار آتی ارز در ابتدا به سال 94 و حتی قبل‌تر از آن برمی‌گردد. با تصدی یا در اختیار گرفتن پست مدیرعاملی بورس کالای ایران توسط دکتر حامد سلطانی‌نژاد اولین رویکرد و اظهار نظر رسمی ایشان به راه‌اندازی بازار آتی ارز تعلق گرفت؛ آن هم در شرایطی که معاملات آتی سکه طلا از یک رونق نسبی برخوردار بود. نرم‌افزار و زیرساخت معاملاتی آن دردسترس است و همچنین تست سرد یا امکان‌سنجی عملیاتی معاملات آن هم در سامانه بورس کالای ایران ایجاد شده و حتی مورد آزمایش قرار گرفت. اما بانک مرکزی باتوجه به عملکرد خاص خود تمایل چندانی به راه‌اندازی این سازوکار معاملاتی نداشت. اینکه بازار آتی سکه با همه اما و اگرهای آن متوقف شد، سیستم‌های نظارتی ورود کرده و بهای ارز در بازه‌های زمانی مختلف به اوج رسید، همگی داده‌هایی بودند که در آن زمان اجازه ندادند که چه از لحاظ روانی و چه از لحاظ دستورالعملی بازار آتی ارز آغاز به کار کند. رایزنی با برخی از بانک‌ها برای کسب مجوز و اظهار آمادگی آنها نیز راه به جایی نبرد. تا جایی که می‌بینیم تاکنون چیزی به عنوان بازار آتی ارز راه‌اندازی نشده است.

اینکه پژوهشکده پولی و بانکی به‌عنوان بازوی پژوهشی بانک مرکزی نسبت به این اتفاق و اقدام، نظر مثبت اعلام کرده و داده‌های قطعی و متقن قراردادهای آتی را به عنوان رویکردهای اجرایی و عملیاتی آن مورد اشاره قرار داده، واقعیتی است که این روزها هم می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال مثبت مورد توجه قرار گیرد و هم مورد انتقاد واقع شود. سیگنال مثبت از آن بابت که امیدواریم بانک مرکزی نسبت به پیش‌بینی‌‌پذیر بودن بازار ارز واکنش مثبتی از خود نشان دهد؛ چراکه پژوهشکده پولی و بانکی این رویکرد را به‌عنوان یکی از ابزارهای مدیریتی بازار معرفی کرده است. بهتر است به تجربه شرکت بورس کالای ایران در سال‌های گذشته بازگردیم. شاید مسیر دست یافتن به این شیوه قراردادی ساده‌تر باشد.

به جرات می‌توان گفت که بورس کالای ایران آمادگی راه‌اندازی قرارداد آتی ارز را دارد؛ اما موفقیت این قرارداد مشخصا از مسیر پژوهش‌های مثبت بانک مرکزی یا پژوهشکده پولی و بانکی عبور نمی‌کند، بلکه شاید بهتر باشد به زیرساخت‌های فنی و تجربیات حال و گذشته بورس کالا و بازارهای مالی بپردازیم. واقعیت آن است که بانک مرکزی تاکنون نه تنها از ابزارهای مالی در مسیر مدیریت بازارها در بستر بازارهای کالایی یا حتی بازار ارز استفاده نکرده، بعضا نسبت به سرکوب این ابزارها نیز اقدام کرده است. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که حذف بازار آتی برای دادوستد سکه، اگرچه به دلایل مختلفی انجام شد، اما شاهد نیستیم که بانک مرکزی نسبت به آغاز عملکرد آن نظر حمایتی داشته باشد. اینکه بازار گواهی سکه که فاصله خاصی با بازار فیزیکی ندارد با اظهار نظر و حتی اعمال نفوذ نادیده ارگان‌هایی همچون بانک مرکزی متوقف می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که این نهاد متولی از هم اکنون آن هم به شکل تمام‌قد به حمایت از این سازوکار بپردازد. به هر حال تجربیات ابزارهای مالی مباحث خاص خود را دربردارد که به فرازوفرود موفقیت معاملات آتی ارز کمک شایانی خواهد کرد.

ورود ارز به بازار گواهی سپرده؛ راهگشای معاملاتی آتی

پیشنهادهایی که می‌توان در زمینه فراهم شدن بستر راه‌اندازی قراردادهای آتی ارز ارائه کرد، به شرح زیر است:

پیش از آنکه بازار آتی ارز را راه‌اندازی کنیم، لازم است که بازار گواهی سپرده ارزی را طراحی کنیم. به این معنی که به‌طور رسمی این پتانسیل وجود داشته باشد که همانند گواهی سپرده سکه طلا که معاملات سکه در قالب اوراق سپرده کالایی تا حد قابل قبولی جایگزین دادوستد سکه فیزیکی در بازار آزاد شده است، همین رویکرد در بازار قرارداد آتی ارز ارز نیز راه‌اندازی شود. زیرا تحویل فیزیکی سکه طلا به ندرت انجام می‌شود. بنابراین از این نظر انتظار می‌رود که تقاضای فیزیکی گسترده برای ارز به جامعه تحمیل نخواهد شد.

باتوجه به نرخ اوراق سپرده سکه طلا که در بازار گواهی سپرده تجربه شده است و سال‌ها به میزان محدود بالاتر از قیمت بازار فیزیکی است. بنابراین از این مسیر نیز انتظار تحویل فیزیکی بزرگی را در این دارایی نداریم. یعنی از هم اکنون می‌توان بستری برای جذب نقدینگی بر پایه ذخایر ارز که بانک مرکزی و سایر بانک‌ها در اختیار دارند، فراهم کرد. در این شرایط بحث تسعیر نرخ ارز بانک‌ها نیز شاید تا حد زیادی مرتفع شود. به ویژه در ذخایر و دارایی‌هایی که به صورت فیزیکی وجود دارد.

پوشش ریسک ناشی از نوسان ارز با بهره‌گیری از قراردادهای مشتقه

نوسان‌های مکرر بهای ارز تاثیر منفی گسترده‌ای بر بازارها برجای می‌گذارد که افت رشد اقتصادی کشورها از مهم‌ترین پیامدهای آن است. عدم اطمینان از هزینه‌های واردات و میزان درآمد نهایی صادرات، بخش تولیدی کشور را بیش از پیش تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به عبارت دقیق‌تر، واردکننده امکان برنامه‌ریزی و محاسبه قطعی پرداخت‌های ارزی خود را نداشته و در زمان‌های بحران با احتمال برآورد بیش از حد نرخ ارز در آینده، سود بیشتری را طلب می‌کند تا از این راه امکان پوشش ریسک‌های ناشی از تکانه‌های افزایشی بهای ارز را داشته باشد. این افزایش بها به مصرف‌کننده داخلی و تولیدکنندگانی که وابسته به مواد اولیه وارداتی هستند، منتقل شده است که نتیجه آن صعودی شدن هزینه‌های تولید در گذر زمان است. در بخش صادراتی نیز اگرچه کاهش ارزش پول ملی می‌تواند اثر مثبتی داشته باشد، اما هزینه عدم اطمینان و ریسک ناشی از تکانه‌های ارزی بی‌ثباتی در روند معاملات است که به‌منظور حفظ سهم بازار خارجی از سوی صادرکنندگان باید پرداخت شود.

به‌منظور پوشش ریسک ناشی از نوسانات ارزی بسیاری از بازارهای مالی دنیا به بهره بردن از ابزارهای مالی مرتبط با دارایی پایه پرداختند که مخاطره ناشی از تکانه‌های قیمتی در محیط‌های ناپایدار را تا حد زیادی مرتفع می‌کنند. صعود بی‌سابقه بهای ارز طی سال گذشته زمینه بروز آشفتگی در بسیاری از بازارهای کالایی کشور بوده است که به‌عنوان مهم‌ترین رویداد اقتصادی داخلی از سوی معامله‌گران عموم بازارها به‌صورت لحظه‌ای مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. به‌گونه‌ای‌که این روزها کوچک‌ترین نوسان در بازار ارز، پیش‌بینی معامله‌گران بازارها را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و به نوعی مدیریت میزان تقاضا و حجم عرضه‌ها به دنبال نوسانات ارزی، مشخص می‌شود. بهره بردن از ویژگی ذاتی قراردادهای مشتقه و راه‌اندازی معاملات آتی ارز به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم در کنترل تلاطم‌های ارزی گامی مثبت تلقی می‌شود که نه تنها بستری برای شفاف‌سازی دورنمای بهای ارز به شمار می‌رود، بلکه در شرایط بحرانی از وقوع تکانه‌های شدید جلوگیری می‌کند.

موشکافی سازوکار معاملات آتی ارز

در واقع منظور از قرارداد آتی ارز، تعهدی دوطرفه است که بر اساس آن مقدار مشخصی از یک پول پایه (پول خارجی) به نرخ معاوضه مشخص در تاریخ سررسید مشخص، با پول دیگر (معمولا پول داخلی)، معاوضه می‌شود. طرفین معامله، بر اساس سازوکار قراردادهای آتی، وجهی را به‌عنوان ضمانت ایفای تعهدات یا وجه تضمین نزد کارگزار یا اتاق پایاپای می‌گذارند که این وجه تضمین، متناسب با تغییرات نرخ آتی ارز، طی عملیات به‌روزرسانی حساب‌ها تعدیل می‌شود. البته در روش محاسبه وجه تضمین لازم است که نرخ تغییرات ارز شامل روند بهای ارز در کنار نوسان و پرش‌های قیمتی آن در نظر گرفته شود.

سازوکار قرارداد آتی ارز در اقصی نقاط دنیا به شکلی است که معمولا با کاهش فاصله زمانی بین ایجاد قرارداد و تاریخ سررسید، قیمت آتی به قیمت نقدی نزدیک‌تر می‌شود. هم اکنون نیز چنین ویژگی در بازار آتی بورس کالا وجود دارد و در روز سررسید قیمت آتی و دارایی پایه به یکدیگر همگرا می‌شوند.

اینکه کارکرد اهرمی قراردادهای آتی ارزی چگونه تعریف شود، مبتنی بر اندازه قراردادها و تعریف آن است؛ زیرا خاصیت اهرمی در بازار آتی نقش محوری دارد که با توجه به تغییرات بهای تسویه هر نماد و میزان وجه تضمین آن، این خاصیت اهرمی در بازار تغییر می‌کند.

در اواسط دهه 1390، راه‌اندازی بازار آتی ارز، به قدری جدی شد که حتی طبق اعلام رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار وقت، مصوبه شورای عالی بورس برای این قرارداد اخذ شد. پیش‌شرط شروع به کار این معاملات، تک‌نرخی شدن بهای ارز بود که متاسفانه با وجود بررسی‌های گوناگون و سازوکارهای مورد نیاز، این نوع از معاملات ارزی به عرصه ظهور نرسید و فراموش شد. در آن زمان طبق بررسی‌های انجام‌شده از سوی علمای فقهی اتفاق نظری در مورد شرعی بودن معاملات نقدی ارز وجود داشت؛ زیرا معتقد بودند معاملات نقدی ارز ماهیت ربوی ندارد و همه ویژگی‌های یک معامله صحیح از نظر اسلامی را دارد. با توجه به شرعی بودن معاملات قراردادهای آتی با در نظر گرفتن ملاحظات کمیته فقهی در تبیین سازوکار و معاملات نقدی ارز، به ‌نظر می‌رسد مسائل فقهی و حقوقی راه‌اندازی قراردادهای آتی ارز در بورس کاملا برطرف شده است.

بازیگران آتی ارز چه کسانی خواهند بود

نقش بازارگردان در بازارهای مالی نقشی برجسته به شمار می‌رود. در معاملات آتی ارز، به‌علت آنکه بانک مرکزی مسوولیت اصلی را به‌عنوان عرضه‌کننده اصلی ارز در بازار برعهده دارد و به تعیین سیاست‌های ارزی می‌پردازد، می‌تواند به‌عنوان بازارگردان آتی ایفای نقش کند. از این رو می‌توان انتظار داشت که دادوستد ارز از بستر قراردادهای آتی توسعه یابد و از تعادل لازم معاملاتی برخوردار شود.

آربیتراژگران و هجرها به‌عنوان پوشش‌دهندگان ریسک در کنار سرمایه‌گذاران با افق‌های سرمایه‌گذاری متفاوت، از جمله بازیگران اصلی این بازار به شمار می‌روند که به‌منظور حفظ ارزش دارایی خود در برابر تغییرات احتمالی بهای ارز در آینده می‌توانند از قراردادهای آتی ارز استفاده کنند. آربیتراژگران از تفاوت قیمت یک دارایی در بازارهای متفاوت سود کسب می‌کنند؛ به‌عنوان مثال، از تفاوت قیمت بین نرخ جاری و نرخ آتی ارز منتفع می‌شوند. سرمایه‌گذاران هم به‌عنوان گروهی دیگر، به‌منظور افزایش بازدهی بلندمدت سبد دارایی‌های خود از قرارداد آتی ارز استفاده می‌کنند. سرمایه‌گذاران با افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت هم با هدف کسب سود از تغییرات کوتاه‌مدت نرخ آتی، از قراردادهای آتی ارز استفاده می‌کنند. این سرمایه‌گذاران، منفعتی در پول پایه (ارز خارجی) مدنظر خود ندارند، بلکه با پیش‌بینی جهت تغییرات آینده نرخ ارز سود کسب می‌کنند. این افراد، اگر نرخ جاری ارز در حال افزایش باشد، موقعیت خرید و اگر نرخ جاری ارز در حال کاهش باشد، موقعیت فروش را در قرارداد آتی اتخاذ می‌کنند.

چالش‌های راه‌اندازی آتی ارز

چالش‌هایی در بدو ورود ارز به تابلوی آتی بورس کالا وجود دارد که نیازمند بحث و بررسی بیشتر است. اینکه کدام یک از ارزهای رایج دنیا در این تابلو قابلیت دادوستد پیدا کنند تا هزینه‌های معاملاتی بالاتر و پرش چشمگیر قیمتی را به دنبال نداشته باشند، ابتدایی‌ترین چالشی است که در راه‌اندازی این بازار باید به آن توجه کرد. عمده معاملات ارزی بر مبنای چند ارز اصلی رایج در دنیا انجام می‌شود که اگر نهاد متولی خواستار ورود ارزهای دیگری است، باید نحوه رویارویی با چالش‌های مضاعف را برآورد کند. معامله تحت هر ابزار نوپا، نیازمند شناخت و آموزش کافی معامله‌گران است، از این رو نمی‌توان انتظار داشت که در بدو راه‌اندازی یک ابزار مالی، شاهد حجم‌های بالای معاملاتی باشیم. همان‌طور که تجربه معاملات آتی سکه و در حال حاضر آتی نقره چنین ادعایی را تصدیق می‌کند، برای دادوستد ارز نیز این امکان محتمل ارزیابی می‌شود. در شرایطی که حجم معاملات کم است، افزایش فاصله قیمتی بین دو بازار بدیهی بوده اما در شرایط بحران ممکن است، ذهنیت‌های اهالی بازار این فاصله قیمتی را بیش از پیش بالا ببرد. از این رو لازم است که رویکردهای توسعه و تعمیق بازار آتی ارز حتی پیش از آغاز به کار معاملات آن در دستور کار قرار بگیرد زیرا در شرایطی که تعداد بازیگران بازار اندک است، عدم سهولت در نقدشوندگی ابزارهای مالی، هزینه‌های ورود و خروج بالایی را به معامله‌گران تحمیل می‌کند.

در حال حاضر ابزار آتی بورس کالا برای محصولات قابل معامله آن با حد نوسان مثبت و منفی پنج درصد در نظر گرفته شده است اما ارز به‌عنوان یک دارایی که عموما نوسانات نرمالی ندارد احتمال پیروی از این حد نوسان را نیز نخواهد داشت و انتظار می‌رود که بر پایه ویژگی‌های فنی آن به تعریف بازه نوسانی برای قراردادهای آتی ارز پرداخته شود.

اینکه دخالت در بازار ارز توسط نهاد متولی یعنی بانک مرکزی به چه شکل انجام می‌شود، باید در ابتدا مشخص شود تا لطمه جبران‌ناپذیری به سرمایه اهالی بازار وارد نشود؛ زیرا دخالت فعال در بازار ارز و نگه داشتن نرخ آن در دامنه نوسان دستوری در شرایط وقوع بحران امکان‌پذیر نیست. روسیه، چین و برزیل از جمله کشورهایی هستند که معمولا ورود و خروج ارز از کشور جهت تسویه ابزارهای مشتقه ارزی را محدود می‌کنند. از این رو این دولت‌ها آتی ارز غیرتحویلی(NDFs) را یک جایگزین تسویه آتی ارزی در نظر گرفته‌اند که به‌جای استفاده از ارز موضوع قرارداد آتی، تسویه قرارداد با ارز مربوط به کشور توسعه‌یافته انجام می‌گیرد و تسویه سود و زیان قرارداد در سررسید با این ارز انجام خواهد شد. از مزایای این روش ریسک اعتباری کمتر است.

ریسک‌زدایی از بازار دلار

دنیای‌اقتصاد : بازوی پژوهشی بانک مرکزی، بازار مشتقات ارزی از جمله قرارداد آتی را یکی از نهادهای مالی مفقوده در نظام مالی کشور معرفی می‌کند که در نبود آن پوشش ریسک تغییرات نرخ ارز با چالش مواجه می‌شود و امکان پیش‌بینی مسیر آتی نرخ ارز برای فعالان اقتصای وجود ندارد. در سایه نبود قرارداد آتی در کشور، در سال‏های اخیر بازاری غیررسمی در اقتصاد کشور تشکیل شده که به «بازار معاملات فردایی ارز» مشهور است. برآوردهای این گزارش نشان می‌دهد در حال حاضر روزانه حدود ۱۰۰میلیون دلار معامله در بازار آزاد ارز انجام می‏شود که حدود ۷۰میلیون دلار آن مربوط به بازار معاملات فردایی است. از نگاه این گزارش، اما با توجه به مشکلات مختلفی که این بازار از جهاتی همچون عدم شفافیت، شبهه‏دار بودن معاملات و مانند آن دارد، تشکیل بازار آتی ارز می‌تواند ۹ مزیت برای بازار ارز فراهم آورد. این ابزار از یکسو یک چشم‌انداز ارزی مقابل فعالان اقتصادی قرار می‌دهد و از سوی دیگر، یک ابزار برای سیاستگذار ارزی فراهم می‌کند.

بررسی‌های رسمی حاکی از آن است که نبود یک بازار متشکل برای مشتقات ارزی از جمله قرارداد آتی در داخل کشور، هزینه‌های گوناگونی برای سیاست‌گذاران، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است و وجود بازار مشتقات ارزی می‌تواند حداقل بخشی از ریسک‌های قیمتی ارز را پوشش دهد و افقی هرچند کوتاه‌مدت برای فعالان اقتصادی فراهم کند. براساس آمار یک گزارش در پژوهشکده پولی و بانکی «برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که در حال‌حاضر روزانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار معامله در بازار آزاد ارز انجام می‌شود که حدود ۷۰ میلیون دلار آن مربوط به بازار معاملات فردایی است. با توجه به مشکلات مختلفی که این بازار از جهاتی همچون عدم‌شفافیت، شبهه‌دار بودن معاملات و مانند آن دارد، تشکیل بازار آتی ارز به شکل منسجم و رسمی می‌تواند ضمن برطرف کردن این مشکلات، منافعی را نیز برای ذی‌نفعان مختلف از جمله سیاستگذار پولی، تولیدکنندگان و دیگر موارد داشته باشد.» این بازار در صورت تعمیق و استفاده سیاستگذار، می‌تواند نقش قطب‌نما را در بازار نقدی ایفا کند.

در این گزارش سیاستی، به الزامات تشکیل بازار آتی ارز در کشور پرداخته شده است. این الزامات شامل ۹ مورد است. این موارد عبارتند از‌: سطح تشکیل بازار، نقش بانک مرکزی در بازار‌، قالب حقوقی معاملات در کوتاه‌مدت، مشخصات قراردادهای آتی ارز، قیمت‌گذاری در بازار مذکور، اثرگذاری بازار آتی بر بازار نقدی ارز، توجه به بازارهای موازی، استفاده از ابزارهای مالی مکمل و استفاده از ظرفیت بورس‌کالا در تشکیل این بازار.

ضرورت تشکیل بازار آتی ارز

پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی به بررسی الزامات تشکیل بازار آتی ارز در ایران پرداخته است. امروزه ابزارهای مشتقه نقش مهمی در نظام‌های مالی دنیا ایفا می‌کنند و به‌عنوان یکی از ابزارهای مالی جدید، مورد توجه فعالان بازار قرار دارند. در بازارهای ارز نیز مشتقات از اهمیت زیادی برخوردارند و در کنار معاملات نقدی، حجم بسیار زیادی از معاملات این بازار را به خود اختصاص می‌دهند. در بازار مشتقات ارزی، انواع قراردادهای مشتقه روی یک دارایی پایه معین (ارز) مبادله می‌شوند. یکی از ابزارهای مشتقه ارزی، قراردادهای آتی ارز است. قرارداد آتی ارز، تعهدی دو‌طرفه است که براساس آن مقدار مشخصی از یک پول پایه (پول خارجی) به نرخ معاوضه مشخص در تاریخ سررسید مشخص، با پول دیگر (معمولا پول داخلی)، معاوضه می‌شود. عمده معاملات مشتقات ارزی در سررسید کوتاه‌مدت انجام می‌شود. برای بیشتر ارزهای مهم بازار پیمان آتی ارز (به‌صورت خارج از بورس) بسیار نقدشونده با سررسیدهای یک تا ۶ماه بیشتر رایج است و در موارد معدودی سررسیدهای سه تا پنج سال نیز برای آنها وجود دارد. سررسید کمتر از یک ماه برای مشتقات ارزی و نیز سایر مشتقات در بورس‌های متشکل مرسوم نیست، ولی در بازار خارج از بورس سررسیدهای کمتر از یک ماه نیز وجود دارد. امروزه در کنار مشکلات موجود برای بازار نقدی ارز، نبود یک بازار متشکل برای مشتقات ارزی از جمله قرارداد آتی در داخل کشور هزینه‌های گوناگونی برای سیاست‌گذاران، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. وجود بازار مشتقات ارزی می‌تواند حداقل بخشی از ریسک‌های قیمتی ارز را پوشش دهد و افقی هرچند کوتاه‌مدت برای فعالان اقتصادی فراهم کند.

پیشینه بازار آتی ارز در کشور

در بخش دیگر این گزارش به موضوع تجربه بازار آتی ارز در ایران پرداخته شده است. با وجود ابلاغ آیین‌نامه اجرایی معاملات آتی ارز-ریال از سوی بانک مرکزی در ۲۹ تیر سال ۱۳۸۹ به منظور پوشش نوسان نرخ ارز برای صادرکنندگان، به‌دلیل مسائلی نظیر غیررقابتی بودن نرخ تعیین‌شده برای ارز توسط بانک، امکان عقد پیمان تنها برای بنگاه‌های بزرگ و عدم‌وجود بازار ثانوی برای خرید و فروش این پیمان و نیز وجود ریسک اعتباری در اتاق پایاپای، زمینه تشکیل بازار آتی ارز به شکل منسجم فراهم نشده است. با توجه به اینکه در نظام پولی و بانکی کشور، معاملات آتی ارز به رسمیت شناخته نمی‌شود و براساس مقررات و ضوابط بانک مرکزی انجام این فعالیت‌ها غیرقانونی است، در سال‌های اخیر بازاری غیررسمی در اقتصاد کشور تشکیل شده است که به «بازار معاملات فردایی ارز» مشهور است.

در این بازار ذی‌نفعان بازار ارز در پایان روز معاملاتی، در رابطه با قیمت ارز در روز آینده وارد معامله شده و براساس پیش‌بینی‌هایی که از نرخ ارز در روزهای آینده دارند، تعهدات دوطرف را بر عهده می‌گیرند. برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که در حال‌حاضر روزانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار معامله در بازار آزاد ارز انجام می‌شود که حدود ۷۰ میلیون دلار آن مربوط به بازار معاملات فردایی است. با توجه به مشکلات مختلفی که این بازار از جهاتی همچون عدم‌شفافیت، شبهه‌دار‌بودن معاملات و مانند آن دارد، تشکیل بازار آتی ارز به شکل منسجم و رسمی می‌تواند ضمن برطرف کردن این مشکلات، منافعی را نیز برای ذی‌نفعان مختلف از جمله سیاست‌گذار پولی، تولیدکنندگان و دیگر موارد داشته باشد.

الزامات تشکیل بازارآتی ارز

در بخش دیگری از این گزارش، به مهم‌ترین الزامات تشکیل بازار آتی ارز در اقتصاد ایران پرداخته شده است. نخستین مورد به سطح تشکیل بازار آتی ارز مرتبط است. یکی از مسائل مهم در این بازار، لزوم تفکیک بازار در سطح خرد و کلان است. این مورد بیانگر آنست که با توجه به ضرورت این تفکیک، بهتر است در وهله اول این بازار به‌صورت محدود در بین کارگزاران عمده و با مبالغ کمتر شروع شود و در صورت موفقیت‌آمیز بودن، به تدریج دامنه آن گسترش یابد. دومین مورد اینکه با توجه به مسوولیت و نقش بانک مرکزی درخصوص مدیریت بازار ارز، لازم است محوریت تشکیل بازار معاملات آتی ارزی نیز بر عهده این نهاد باشد. عمده این نقش در قالب نظارت موثر بر بازار انجام می‌شود، ولی ممکن است به اشکال دیگری همچون پذیرش نهایی ریسک‌ها یا تقویت عملیات بازارگردانی نیز بروز یابد که هر یک به نوبه خود در تقویت بازار اثر خواهد داشت. گرچه انتقال شبکه معاملات آف‌شور خارج از کشور به داخل می‌تواند نقش مهمی در تقویت بازار آتی ارز و فراهم شدن امکان مدیریت بهتر آن توسط بانک مرکزی داشته باشد ولی لزومی ندارد که تشکیل این بازار را منوط به انتقال شبکه معاملات آفشور به داخل کرد و می‌توان در شرایط کنونی نیز این بازار را تشکیل داد. آف شور (offshore) از لحاظ تجاری به مفهوم نقل مکان از محلی به محل دیگر جهت کم کردن هزینه‌ها و افزایش سود است. در اصطلاح، آف شور بانک نیز به عملیات بانکی اطلاق می‌شود که توسط یک بانک واقع در منطقه یا سرزمینی غیراز سرزمین اصلی که اغلب جزایر متعلق به دولت حاکم بر سرزمین اصلی به شمار می‌روند با اشخاص غیرمقیم و با پول خارجی و در مقیاس بزرگ انجام می‌شود.

مورد سوم، اگر بانک مرکزی بخواهد خود به‌عنوان عرضه‌کننده اصلی در این بازار ایفای نقش کند، نگرانی از عدم تحویل ارز در سررسید وجود دارد و ممکن است ریسک زیادی به بانک مرکزی تحمیل شود؛ بنابراین ضرورت دارد بانک مرکزی بیشتر زمینه فعالیت سایر مشارکت‌کنندگان در این بازار را فراهم سازد و خود درقالب بازارگردان در این بازار ایفای نقش کند.

مورد چهارم به قالب حقوقی این معاملات در کوتاه‌مدت اشاره دارد. این مورد بیانگر آن است که درکوتاه‌مدت می‌توان معاملات آتی ارز را براساس دو قالب حقوقی یعنی «تعهد بیع در آینده» و «عقد صلح» و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات، طراحی کرد. در قالب اول، فروشنده براساس قرارداد متعهد می‌شود تا در سررسید مشخص (یک روز کاری)، مقدار معینی از یک ارز خارجی را به قیمتی که در زمان حال تعیین می‌شود، بفروشد. در مقابل، خریدار آتی ارز متعهد می‌شود که ارز مذکور را با مشخصات ذکر شده خریداری کند. قالب حقوقی دوم (عقد صلح) نیز مشابه قالب حقوقی اول است. در واقع، فروشنده فردایی ارز براساس قرارداد صلح، مقدار معینی از یک ارز خارجی را در مقابل قیمتی معین به خریدار ارز صلح می‌کند. همچنین متعهد می‌شود ارز مذکور را با مشخصات ذکر شده، در سررسید (یک روز کاری) تحویل دهد. در مقابل، خریدار ارز متعهد می‌شود که ارز مذکور را با مشخصات ذکر شده خریداری کند. برای اجرای صحیح هر دو قالب حقوقی، لازم است تدابیر مشخصی در نظر گرفته شود تا معاملات مذکور بر روی کالا (ارز) اتفاق بیفتد نه بر روی تغییرات نرخ ارز. به این ترتیب امکان هدایت معاملات فردایی فعلی که به لحاظ شرعی و قانونی دچار اشکال‌ است و به‌صورت غیررسمی صورت می‌پذیرد، به‌صورت مشروع و قانونی فراهم شده و می‌توان این معاملات را به بخش رسمی بازار پول منتقل کرد.

مورد پنجم و ششم، در بردارنده مشخصات این قرارداد است. مورد پنجم بیانگر آن است که با توجه به اینکه در سطح خرد، معاملات بیشتر به‌صورت توافقی انجام می‌شود، بهتر است در وهله اول معاملات آتی ارز به‌صورت پیمان آتی ارزی (Currency Forward) انجام شود تا انعطاف‌پذیری بیشتری از جهت سررسید و مبلغ قرارداد وجود داشته باشد. به تدریج با توسعه بازار، امکان طراحی معاملات در قالب استاندارد بیش از پیش فراهم خواهد شد و می‌توان معاملات را به شکل بورسی یعنی قرارداد آتی ارزی انجام داد.

مورد ششم حاوی این نکته است که با توجه به لزوم به حداقل رساندن جهت‌دهی بازار آتی به بازار نقدی ارز، بهتر است نخست این بازار با سررسید کوتاه‌مدت حداکثر پنج‌روزه تشکیل شود و در عین حال امکان بستن موقعیت معاملاتی از طریق انجام معامله معکوس برای فعالان این بازار (در صورت تایید ناظر) فراهم باشد.

یکی از مسائل مهم در کشف قیمت معاملات آتی ارز، وجود نرخ واحد در بازار نقدی است. در حال حاضر چند نوع نرخ برای معاملات نقدی ارز در کشور وجود دارد و در عمل نمی‌توان به یک نرخ مرجع استناد کرد. مورد هفتم، بیانگر این موضوع است که با توجه به نزدیک بودن نرخ سنا (میانگین موزون نرخ بازار ارز) به نرخ بازار، بهتر است تا پیش از تعیین نرخ واحد برای بازار نقدی، این نرخ به‌عنوان مرجع کشف قیمت در بازار آتی ارز ملاک قرار گیرد. هدف اصلی از تشکیل بازار آتی ارز، «پوشش ریسک نرخ ارز» است و در صورتی که شرایط محیطی مناسب و بازار نقد و آتی خوب عمل کنند، ثبات نسبی نرخ ارز منجر به ایجاد افق دید در آینده می‌شود و به این ترتیب در مدیریت انتظارات در رابطه با نرخ ارز مؤثر خواهد بود. از جمله نگرانی‌هایی که ممکن است در رابطه با تشکیل بازار آتی ارز وجود داشته باشد، احتمال جهت‌دهی این بازار به بازار نقدی ارز و بروز اختلال در نرخ‌های آنی است. مورد هشتم بیانگر آن است که با توجه به احتمال مذکور و بروز اختلال در نرخ‌های آتی، قرارداد آتی ارز باید به‌گونه‌ای طراحی شود که بنای اصلی در قرارداد بر تحویل فیزیکی ارز باشد؛ مگر اینکه با تایید ناظر، امکان تسویه نقدی نیز فراهم شود. مورد نهم در بردارنده این موضوع است که بهتر است همزمان با تشکیل بازار آتی ارز در کوتاه‌مدت، سیاست‌های لازم برای مدیریت بازارهای موازی به‌ویژه طلا نیز مد نظر قرار گیرد.

مورد دهم اینکه به منظور افزایش جذابیت بازار آتی ارز و کمک به تعمیق آن، می‌توان از ابزارهای مالی مکمل همانند گواهی سپرده ارزی، صکوک ارزی و سایر موارد نیز استفاده کرد. در نهایت مورد آخر حاوی این نکته است که تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز در بورس کالای ایران، راهکار میان‌مدت و بنیادین در این رابطه محسوب می‌شود و می‌توان از این بستر معاملاتی جهت تشکیل بازار معاملات مشتقه ارز در سطح خرد استفاده کرد.