شرکتهای ساختمانی از چرایی قفل کامل بازار مسکن می‌گویند
تهران (پانا) - قیمت مسکن در کشور به دلایل متعددی از جمله تاثیر شرایط اقتصادی تا رشد قیمت زمین و نهاده‌‌‌های ساختمانی، با افزایش تند در چهار سال گذشته همراه بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، اکنون یک پرسش مطرح است؛ کدام یک از عوامل بیشترین نقش را در این افزایش بازی کرده‌‌‌اند؟ به باور کارشناسان در گام اول مهم‌ترین عامل افزایش قیمت مسکن مربوط به «بی‌‌‌ثباتی اقتصادی» است، بنابراین رشد قیمت زمین، افزایش دستمزدها و نهاده‌‌‌های تولید به بی‌‌‌ثباتی اقتصادی بازمی‌گردد و ارتباط مستقیم با سیاستگذاری حوزه مسکن و غبارآلود بودن فضای کسب‌و‌کار دارد. در همین راستا مدیران عامل ۵ شرکت فعال در مناطق مختلف کشور در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» مطرح کردند سه عامل مهم تورم ساخت، بی‌‌‌سیاستی در بخش مسکن و انتظارات برجامی تاثیرگذار بر دو بخش عرضه و تقاضا بوده است و به نظر می‌رسد اگر مسوولان با همکاری بخش خصوصی نتوانند بر این سه فاکتور فائق آیند تا مدت‌‌‌ها در دو حوزه ساخت و خرید شاهد رخوت و رکود خواهیم بود. همچنین مسوولان این شرکتها از دولت می‌‌‌خواهند در این بخش دست از تصدی‌‌‌گری بردارد و صرفا به سمت سیاستگذاری گام بردارد.
بخش مسکن برنامه درازمدت می‌‌‌خواهد
مدیرعامل شرکت لجور بتن درباره تاثیر تورم زمین و قیمت مصالح ساختمانی بر پروژه‌‌‌های ساختمانی گفت: از ابتدای امسال مصالح ساختمانی تقریبا 40درصد گران شده و میزان افزایش قیمت زمین در مناطق مختلف متفاوت بوده است. درمجموع با توجه به اینکه در کشور همواره مشغول چاپ کردن پول، رشد پایه پولی و رشد نقدینگی هستیم، ارزش پول به‌‌‌مراتب کاهش‌‌‌یافته است. حتی مقایسه آن با نرخ دلار هم درست نیست، چراکه در برخی سال‌ها نرخ دلار به نظر ثابت بود، اما ما تورم عمومی داشتیم و این تورم داخلی روی بخش‌‌‌های مختلف تاثیرگذار است و بخش ساختمان هم خارج از آن نیست.
کسری امیری‌راد ادامه داد: دولت در ابتدای سال‌جاری دستمزدها را به میزان قابل‌‌‌توجهی افزایش داد که این مساله به‌‌‌طور مستقیم بر دستمزد کارگران ساختمانی و نهاده‌‌‌های تولید ساختمان اثرگذار است. همین افزایش قیمت‌ها به محصول نهایی و مسکن منتقل می‌شود، چون با افزایش دستمزدها قیمت تمامی بخش‌‌‌های مربوط به آن افزایش می‌‌‌یابد و حتی اگر به نظر برسد نرخ دلار ثابت است، به دلیل اینکه تورم بر اقتصاد حاکم است، شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم و حتی در دوره اول روحانی که نرخ دلار به مدت سه سال ثابت بود؛ اما با تورم داخلی مواجه بودیم.
وی تاکید کرد: هرچند قیمت برخی از نهاده‌‌‌های ساختمانی به نرخ دلار وابسته است، اما‌درصد کمی از هزینه مصالح ساختمانی از قبیل آسانسور، پله‌‌‌برقی، پکیج، سیستم‌های تاسیساتی و. متاثر از قیمت دلار است و در سایر بخش‌‌‌ها تورم ما داخلی است و هزینه ساخت‌‌‌وساز به‌‌‌تبع تورم افزایش می‌‌‌یابد. رئیس انجمن انبوه‌‌‌سازان استان مرکزی در خصوص تاثیر رکود خرید مسکن بر فروش گفت: به‌‌‌طورمعمول ساخت مسکن تابع تورم است؛ اما فروش مسکن تابع تورم نیست و بسته به تصمیمات اقتصادی کلان و به صورت پله‌‌‌پله عمل می‌کند؛ یعنی ممکن است نرخ تورم دو سال ثابت باشد یا کمتر از نرخ تورم باشد، اما ناگهان جهش پیدا می‌کند و از تورم جلو می‌‌‌افتد.
امیری‌راد درباره راهکار پیشنهادی برای برون‌‌‌رفت از این وضعیت بیان کرد: ما نیاز به برنامه‌‌‌ریزی درازمدت برای بخش مسکن داریم. دولت نمی‌تواند با ذخیره‌‌‌سازی یا واردات برخی کالاهای دیگر، این بازار را تنظیم کند. در بخش مسکن نمی‌توان اقدام جهادی انجام داد؛ ساخت مسکن چند سال طول می‌‌‌کشد و پایه اولیه آن زمین است. چند سال است که دولت به دلیل قوانین محدودکننده خود که حریم شهرها را قفل کرده، در تامین زمین دچار مشکل است. ازاین‌‌‌رو این تصور که با اقدام جهادی می‌توان سالانه یک‌‌‌میلیون مسکن احداث کرد، درست نیست. چون مصالح ساختمانی، سازنده و نیروی انسانی شاغل در مشاغل خاص را در اختیار نداریم.
به گفته این سازنده مسکن، در دولت کنونی، وعده‌‌‌های ساخت مسکن انبوه داده‌‌‌اند که نمی‌تواند جنبه عملیاتی به خود بگیرد و درواقع جنبه وعده صرف دارد و نتیجه آن مشابه مسکن مهر خواهد بود که کل کشور برای ساخت آن بسیج شد و نتیجه نهایی ساخت سالانه 200هزار واحد مسکونی بود. اکنون نیز وعده دولت در بخش تولید مسکن محقق نخواهد شد. باید یک اقتصاد باثبات و آرام داشته باشیم که بتوانیم مسکن موردنیاز را در یک برنامه درازمدت تولید کنیم.
وی با اشاره به مشکلات بخش ساخت‌‌‌وساز اظهار کرد: در حال حاضر دو ضعف بزرگ بخش ساخت‌‌‌وساز این است که تعداد پروانه‌‌‌های صادرشده کاهش‌‌‌یافته و دوم اینکه پروژه‌‌‌های بزرگ حذف شده‌‌‌اند؛ یعنی سازندگان واحدهای انبوه و چند صد واحدی دیگر ساخت‌‌‌وساز نمی‌‌‌کنند و عمدتا سازندگان ساختمان‌‌‌های چند واحدی در این عرصه حضور دارند و این بسیار خطرناک است. افراد دارای سرمایه، ابزار، سیستم و نیرو در حال خروج از این حرفه هستند و درنتیجه در سال‌های آینده با بحران‌های بسیاری مواجه خواهیم شد که منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود. وی متذکر شد: اگر در بازار مسکن خوب عمل کنیم؛ نتیجه آن چند سال بعد خود را نشان می‌دهد. کاری که اکنون دولت انجام می‌دهد، چندان مثبت نیست. دولت در بخش تامین زمین موفق عمل‌‌‌نکرده، بخش مصالح ساختمانی رهاشده، برخلاف کشورهای دیگر که دولتها مشوق‌‌‌هایی را به سازندگان می‌دهند، در ایران دولت مالیات سنگین از سازندگان دریافت و حتی مالیات جدید تعریف می‌کند. از سازندگان انبوه نیز مالیات بیشتری را دریافت و حتی تامین زیرساخت‌‌‌ها، مدرسه و. را مطالبه می‌کند که این رویکرد باعث کناره‌‌‌گیری آنها از بازار ساخت‌‌‌وساز می‌شود.
امیری‌راد بابیان اینکه ما نیاز داریم قوانین به نحوی اصلاح شوند که ساخت مسکن صرفه اقتصادی داشته باشد و از سازندگان واحدهای مسکونی انبوه بیشتر حمایت و مالیات کمتری از آنها دریافت شود تا بتوانند به تولید مسکن بپردازند، یادآور شد: اما امروز به دلیل دریافت مالیات بیشتر از شرکتهای حرفه‌‌‌ای، سازندگان نام‌‌‌آشنا که پروژه‌‌‌های معروف و قدری را اجرا کرده‌‌‌اند، تیراژ خود را مثلا از‌هزار واحد به 50 واحد کاهش داده‌‌‌اند یا از این عرصه کنار کشیده‌‌‌اند. بنابراین در چند سال آینده کمبود مسکن باعث می‌شود که قیمت واقعی مسکن افزایش پیدا کند و واحدهای نوساز کمتری در بازار فروش داشته باشیم. وی در خصوص برنامه‌‌‌های چند ماه آینده این شرکت ساختمانی گفت: چاره‌‌‌ای به‌‌‌جز کاهش تیراژ ساخت مسکن نداریم. سازنده به نسبت واحدهایی که می‌‌‌فروشد و نقدینگی که در اختیار دارد، پروژه جدید تعریف می‌کند. وقتی نقدینگی قفل می‌شود یا وارد رکود می‌شود یا ساخت‌‌‌وساز مسکن به‌‌‌صرفه نیست و زمان ساخت طولانی می‌شود، شرکتهای بزرگ از این عرصه کنار می‌‌‌کشند. این فعال ساختمانی خاطرنشان کرد: سازندگان در بازاری که می‌توانند پیش‌بینی کنند در سال آینده چه اتفاقی قرار است بیفتد، راحت‌‌‌تر فعالیت می‌کنند.
رکود مسکن در پی سیاست‌های غلط
رئیس شرکت جاروپ نیز با انتقاد از اینکه سیاست‌های غلط دولت بازار را به رکود کشانده و باعث شده سازندگان واقعی از این عرصه فرار کنند و حتی اقدام به ساخت‌‌‌وساز در کشورهای دیگر کنند، گفت: امروز عملکرد سازنده نشات گرفته از سیاست‌های دولت است. اگر دولت سیاست‌های تشویقی را برای بخش ساخت‌‌‌وساز اعمال کند، شاهد رونق این بخش خواهیم بود.
اسفندیار سلطانی بابیان اینکه افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی نیز ناشی از سیاست‌های غلط است، افزود: دولت برای رونق‌‌‌بخش مسکن باید ساخت‌‌‌وساز صنعتی را در کشور توسعه دهد. ما باید به سمت صنعتی‌سازی ساختمان برویم؛ هرچند ممکن است صنعتی‌سازی در ساخت‌‌‌وسازهای کوچک‌‌‌مقیاس باعث افزایش قیمت ساخت شود، اما به‌‌‌یقین از متراژ صد‌هزار متر به بالا به صورت تصاعدی قیمت ساخت کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی با ساخت مسکن به شیوه صنعتی‌سازی، قیمت مسکن درصدی کاهش می‌‌‌یابد.
رئیس انجمن انبوه‌‌‌سازان استان زنجان ادامه تعریف بازار مالی تعریف بازار مالی داد: اما متاسفانه ذی‌نفعان وضعیت تورمی اجازه رشد و توسعه صنعتی ساختمان‌‌‌سازی را در کشور نمی‌‌‌دهند. چون در صنعتی‌سازی ساختمان بحث نظارت و محاسبات در مرحله ساخت قطعات پیش‌‌‌ساخته در کارخانه‌‌‌ها انجام می‌شود. وی افزود: ما بارها مطرح کرده‌‌‌ایم که حاضر به ساخت 100هزار واحد مسکونی تنها در عرض 6 ماه در تهران هستیم که در مقابل زلزله 10 تا 12 ریشتری مقاوم خواهد بود و دارای عمر مفید 120 سال و ازنظر مصرف انرژی بسیار بهینه خواهد بود و درعین‌‌‌حال قابل بازیافت و مانع ورود هرگونه حشرات است. ضمن اینکه پس از تخریب ساختمان‌‌‌های سنتی حجم انبوهی از نخاله‌‌‌های ساختمانی وارد محیط‌‌‌زیست می‌شود؛ اما در صنعتی‌سازی این مسائل وجود ندارد.
رئیس کانون عالی کارفرمایان استان زنجان بابیان اینکه دولت باسیاست‌های غلط نمی‌تواند عرضه و تقاضا را متعادل کند، گفت: عرضه و تقاضا به صورت دستوری متناسب نمی‌شود و درنتیجه تقاضا فشار خود را وارد می‌کند. نزدیک به 8میلیون خانه اولی و حدود 3 تا 5میلیون خانه فرسوده و حجم زیادی حاشیه‌‌‌نشینی داریم. در وضعیت کنونی که تقاضا به جامعه فشار وارد می‌کند، در نبود عرضه نمی‌توانیم گرهی از بخش مسکن بازکنیم.
رئیس شرکت امیدگستر درباره برنامه‌‌‌های آتی ساخت‌‌‌وساز گفت: در حال حاضر در حال ساخت 39 واحد سوئیت در تفلیس گرجستان هستم که پس از تامین زمین در عرض 48 ساعت پروانه آن را صادر کردند و صرفا درخواست تامین پارکینگ را داشتند، بدون اینکه مافیایی در آن دخالت داشته باشد. در حالی که در ایران به ازای هر متر پروانه شهرداری و نظام‌‌‌مهندسی متری یک‌‌‌میلیون و 400هزار تا بیش از دو‌میلیون تومان دریافت می‌کنند.
توقف افزایش قیمت مسکن از خردادماه
درباره وضعیت فعلی بخش مسکن و ساختمان مدیرعامل شرکت پارت‌سازه قشم نیز با بیان اینکه درگذشته با افزایش تورم، قیمت فروش ملک نیز بالا می‌‌‌رفت که البته به قیمت زمین و هزینه‌‌‌های دیگر بازمی‌‌‌گشت، گفت: درمجموع طی چند ماه اخیر به‌‌‌ویژه در حوزه فلز و سیمان برگشت قیمت‌ها را شاهد بوده‌‌‌ایم و قیمت‌ها متعادل شده و این مساله به بخش ساخت‌‌‌وساز کمک کرده است.
جعفر قرائتی ستوده ادامه داد: اما درمجموع افزایش تورم نه‌‌‌تنها به بخش ساختمان بلکه به همه بخش‌‌‌ها صدمه وارد می‌کند، چون ارزش پول ملی کاهش می‌‌‌یابد و برای تهیه کالایی مانند مسکن، مردم باید پول بیشتری پرداخت کنند.
وی بابیان اینکه قیمت زمین طی مدت اخیر راکد شده و ارزش ساختمان تا حدودی کاهش داشته و اکنون قیمت مسکن در مقایسه با فروردین و اردیبهشت‌‌‌ماه پایین آمده است، توضیح داد: یعنی تا فروردین و اردیبهشت‌‌‌ماه و تا پایان سال 1400 قیمت‌ها رو به صعود بود، اما هم‌‌‌اکنون به دلیل رکود بازار قیمت فروش مسکن را مقداری پایینتر عرضه کرده‌‌‌اند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان درباره وضعیت خریدوفروش مسکن در بازار گفت: طرح ساخت سالانه یک‌‌‌میلیون واحد مسکونی در این بخش اثرگذار بوده و باعث شده عده‌‌‌ای از متقاضیان به آن سمت‌‌‌وسو بروند. درمجموع اثر رکود و قدرت خرید مردم که توانایی خرید ندارند و از آن سمت هم اعلام اینکه ثبت‌‌‌نام‌‌‌ها شروع و واریزی‌‌‌ها انجام‌‌‌شده، به لحاظ قیمتی مقداری بازار را متعادل‌‌‌تر کرده است، اما درمجموع قدرت خرید دهک‌‌‌های 5 و 6 هم در بازار مسکن پایین آمده که این مساله بسیار مهم ناشی از کاهش درآمدها و وضعیت اقتصادی است. قرائتی ستوده با اشاره به برنامه‌‌‌های ساخت‌‌‌وساز در شرایط رکودی مسکن گفت: همه منتظرند یک محرک اقتصادی مطرح شود و قیمت خانه افزایش پیدا کند و ساختمان‌‌‌سازی در کشور رونق بگیرد. در حالی که باید معکوس این قضیه را در نظر بگیریم. اکنون اتفاقا موقعی است که در این شرایط رکودی می‌توان ساخت‌‌‌وساز انجام داد و با ساخت مسکن اقتصاد را تحریک کرد تا در 400 شغل مرتبط با بازار مسکن، گردش اقتصادی ایجاد شود. وی اعلام کرد: در این راستا ما برنامه‌‌‌ریزی کرده‌‌‌ایم که به این ساختار کمک کنیم و هزینه‌‌‌های مازاد ساخت‌‌‌وساز را تا جای ممکن کاهش دهیم و قیمت‌ها را متناسب کنیم و حداقل بتوانیم در این گردش و تعریف بازار مالی رونق اقتصادی سهیم باشیم.
بازار مسکن قفل‌‌‌شده است
مدیرعامل شرکت آپارتمان‌‌‌سازی شمال با اعلام اینکه در حال حاضر همه امور در بخش ساخت‌‌‌وساز قفل‌‌‌شده است، گفت: امروز نه می‌توانیم بخریم، نه می‌توانیم بفروشیم و نه می‌توانیم مسکن بسازیم. علی‌‌‌اکبر زورقچیان ادامه داد: هرچند متقاضیان تمایل به خرید دارند اما با توجه به قیمت تعریف بازار مالی بالای مسکن قدرت خرید و توان مالی ندارند؛ کسانی هم که از توان مالی برخوردارند منتظر هستند که شاید اتفاقی در بازار مسکن رخ دهد. تصور بر این است که با احیای برجام ممکن است اتفاق خاصی بیفتد، همه مترصد هستند و تکلیف هیچ‌‌‌کس دراین‌‌‌بین مشخص نیست. وی اضافه کرد: برای اجرای پروژه‌‌‌های مشارکتی روزانه مراجعات زیادی وجود دارد و حتی زمانی که بهترین شرایط از این نظر فراهم می‌شود، سازنده‌‌‌ها دچار شک و تردید میشوند که این پروژه را انجام دهند یا خیر؛ بنابراین بازار مسکن به‌‌‌طور کامل قفل‌‌‌شده است. زورقچیان درباره راهکار پیشنهادی برای این مساله گفت: مادامی‌‌‌که دولت بخواهد در بخش مسکن دخالت کند و تصمیم‌گیری‌‌‌های حوزه مسکن را به بخش خصوصی واگذار نکند، شرایط به همین ترتیب خواهد بود. وی درباره برنامه تولیدکنندگان مسکن در بخش ساخت‌‌‌وساز با توجه به شرایط رکود تورمی مسکن گفت: در شرایط کنونی تنها کاری که سازندگان می‌توانند انجام دهند این است که دست‌‌‌به‌‌‌عصا حرکت کنند.
لزوم تسهیل اجرای پروژه‌‌‌های ساختمانی
مدیرعامل شرکت فولاد صنعت ایفا نیز در این رابطه گفت: طبیعی است که تورم بر اجرای هر پروژه‌‌‌ای اثرگذار است. افزایش قیمت زمین، افزایش هزینه‌‌‌های خدماتی مانند پروانه، عوارض شهرداری، هزینه‌‌‌های نظام‌‌‌مهندسی، هزینه انشعابات آب و برق، دارایی، بیمه، دستمزد نیروی انسانی و. همه این مباحث منجر به افزایش قیمت تمام‌‌‌شده تعریف بازار مالی ساختمان می‌شود که درنهایت با احتساب تمام این هزینه‌‌‌ها سازنده سود کسب می‌کند یا اگر قیمت آن مقطوع باشد، متحمل ضرر و زیان می‌شود. جعفر فرشینه‌عدل درباره وضعیت بازار خرید مسکن تصریح کرد: آن دسته از متقاضیانی که قدرت خرید ندارند، منتظرند که دولت از آنها حمایت کند و با کمک دولت صاحب‌‌‌خانه شوند. اقشاری هم که قدرت خرید دارند، منتظرند ببینند که قیمت‌ها چه زمانی به ثبات می‌رسد و در شرایط بی‌‌‌ثباتی همه منتظر کاهش قیمت‌ها هستند. بااین‌‌‌حال به‌‌‌طور روزانه شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم و متاثر از این مساله قیمت تمام‌‌‌شده ساختمان هم افزایش می‌‌‌یابد. وی بابیان اینکه اقشار ضعیف توان خرید مسکن ندارند و وامی هم که مقررشده بانک‌ها پرداخت کنند، اکثر متقاضیان توان بازپرداخت اقساط آن را ندارند، تصریح کرد: باید در این زمینه به‌‌‌طور اساسی چاره‌‌‌اندیشی شود. رکود و بی‌‌‌ثباتی قیمت‌ها به ضرر اقتصاد و بخش مسکن است. هرگونه افزایش قیمت در کشور به بخش‌‌‌های دیگر تسری پیدا می‌کند و موجب گرانی سایر کالاها می‌شود. فرشینه‌عدل با یادآوری اینکه افزایش قیمت‌ها باعث رکود بازار مسکن می‌شود، عنوان کرد: درآمد اقشار کارمند و حقوق‌‌‌بگیر پاسخگوی هزینه‌‌‌های آنها نیست. حدود 70درصد مردم مستأجر هستند و بیش از 60درصد درآمد مردم صرف پرداخت هزینه اجاره‌‌‌بها می‌شود. وی ادامه داد: سازندگان باید با همکاری ارگان‌‌‌های ذی‌ربط مانند شهرداری و اداره کل مسکن و شهرسازی مسکن بسازند، منتهی درخواست ما این است که هر روز قوانین و مقررات این حوزه را تغییر ندهند یا هزینه‌‌‌های ساخت مثل انشعابات را به‌‌‌طور ناگهانی افزایش ندهند.وی ادامه داد: تلاش ما این است که مسکن را با سود بسیار کم به خریدار تحویل دهیم و حتی در مواردی متضرر هم می‌شویم؛ اما به دلیل علاقه مندی نمی‌توانیم حرفه خود را کنار بگذاریم. امیدواریم دولت و بخش خصوصی با همراهی هم بخش مسکن را پیش ببرند و تسهیلاتی برای سازندگان پیش‌بینی شود که البته منظور تسهیلات مالی نیست، بلکه تسهیل صدور پروانه است که اکنون بسیار زمان‌براست. دبیر انجمن انبوه‌‌‌سازان استان البرز خاطرنشان کرد: هر چه بوروکراسی‌های اداری بیشتر کاهش یابد، هزینه‌‌‌های انبوه‌سازی بیشتر کاهش پیدا می‌کند و سازندگان می‌توانند برای اقشار کم‌درآمد مسکن بسازند و لازم است که در این حوزه تسهیل در اجرای پروژه را لحاظ کنند.
پنجاه و یکمین شماره نشریه ارتباط ایران زمین منتشر شد
اخبار پولی مالی_ در این شماره و دو شماره بعد صفحه پرونده، درباره مفهوم کلیدی و ارزشمند بازاریابی نسل پنجم سخن به میان آمده است.
به گزارش اخبار پولی مالی، رسیدن به یک تعریف واحد برای بازاریابی کاری دشوار است. برای درک کامل مفهوم بازاریابی با نگاه به نظر بزرگان می توان گفت، بازاریابی خلق یک ارزش است.
تعریف بازاریابی
رسیدن به یک تعریف واحد برای بازاریابی کاری دشوار است. برای درک کامل مفهوم بازاریابی با نگاه به نظر بزرگان می توان گفت، بازاریابی خلق یک ارزش است. بازاریابی از دیدگاه فیلیپ کاتلر، فرایندی است که به وسیله آن شرکت ها مشتری را درگیر و روابط مستحکمی با آ نها برقرارمی کنند و درنهایت ارزشی را برای مشتری ایجاد و در مقابل آن، ارزشی دریافت می کند؛ به طور دقیق تر بازاریابی، دانش و هنر کشف، خلق و ارائه ارزش، با هدف تأمین نیازهای یک بازار هدف،همزمان با کسب سود است.
بهترین تعریف بازاریابی را زمانی می توان ارائه کرد که راهبرد بازاریابی را در مرکز خود داشته باشد و عامل موفقیت سازمان باشد.
بازاریابی یک تعریف محدود ندارد و فراتر از تمام تعاریف می تواند فعالیت کند.
در این شماره از نشریه می خوانیم:
سخن سردبیر: حضرت زینب (س) الگوی تکرار نشدنی در پوشش هوشمندانه یک واقعه
مدیرعامل بانک ایران زمین: سرمایه انسانی محور اصلی بانک است
هلدینگ فناوری اطلاعات بانک، میزبان مدیران شعب استان ها
آخرین تغییرات در برنامه های رادیو آوای ایران زمین
برگزاری نمایشگاه محرم ایران زمین
گزارش اخبار استان ها، مقاله، پرونده، گفتگو و مصاحبه با مدیران موفق، فناوری، بانک های جهانی، دانستنی، ایران شناسی، فرایند، سلامت، ایران زمین در رسانه ها، آشنایی با نحوه کاشت و پرورش گیاهان از دیگر قسمت های جذاب نشریه ارتباط ایران زمین است.
خرید با کارت‌های بانکی ایرانی در سرزمین تزارها
با اتصال سیستم پرداخت میر و شتاب این دو درگاه به یکدیگر متصل میشوند و با امکان برقراری تراکنش‌های مالی بین دو کشور ایران و روسیه، تعریف بازار مالی ارتباط بین شبکه بانکی این دو کشور برقرار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، وزیر امور خارجه روسیه هفته گذشته در نشست خبری پس از گفتگو با همتای ایرانی خود «حسین امیر عبداللهیان»، از اتصال سیستم پرداخت ایران و روسیه خبر داد و گفت: سیستم پرداخت میر روسیه به زودی با سامانه ایرانی شتاب متصل خواهد شد.
وزیرخارجه روسیه افزود: مذاکرات اساسی در سطح بانک‌های مرکزی در مورد اتصال و استفاده متقابل از سامانه میر روسیه و سامانه شتاب در ایران در حال انجام است.
مزایای اتصال سیستم پرداخت میر و شتاب چیست؟
با اتصال سیستم پرداخت میر و شتاب این دو درگاه به یکدیگر متصل میشوند و با امکان برقراری تراکنش‌های مالی بین دو کشور ایران و روسیه، ارتباط بین شبکه بانکی این دو کشور برقرار خواهد شد و به راحتی امکان استفاده از حساب بانکی بین دو کشور وجود خواهد داشت. این کار به ارتقای سیستم پرداخت و همچنین تسهیل روابط اقتصادی و مالی بین دو کشور کمک می‌کند.
در سال های اخیر و به دلیل تحریم بانک های کشور، امکان استفاده از کارت و حساب بانکی ایرانی در کشورهای دیگر وجود نداشت و حتی در کشورهای همسایه مثل ترکیه به دلیل وجود محدودیت امکان جا به جایی پول بین بانک‌های ایرانی و بانک‌های ترکیه، مردم مجبور به مراجعه به شعب بانک های ایرانی و یا استفاده از کارتخوان ایرانی در این کشورها می‌شدند که محدودیت‌هایی را به همراه دارد.
اما با اتصال سیستم پرداخت میر و شتاب، به راحتی امکان استفاده از کارت‌های بانکی ایرانی متصل به شبکه پرداخت شتاب در کشور روسیه وجود خواهد داشت، دیگر نیازی به افتتاح حساب خارجی و یا مراجعه به شعبه بانک‌های ایرانی نیست و به راحتی می‌توان با حساب و کارت‌های ایرانی در پایانه‌های فروشگاهی، خودپردازها و بانک‌های روسیه عملیات پرداخت را انجام داد. عکس این عملیات هم ممکن می‌شود یعنی مردم روسیه در ایران می‌توانند از حساب‌های متصل به شبکه میر خود به راحتی استفاده کنند. این می‌تواند نقطه شروعی برای پایان محدودیت های انتقال وجه و پرداخت در کشورهای دیگر به وسیله حساب های ایرانی باشد. اقدامی که موجب تسهیل انتقال وجه، تقویت روابط اقتصادی و توریستی، هزینه پایینتر انتقال پول و ایجاد تحولی در روابط پولی و بانکی بین دو کشور ایران و روسیه می‌شود.
عزم جدی تهران و مسکو برای توسعه روابط اقتصادی
این توافقات در نتیجه توافقات قبلی در سفر رئیس کل بانک مرکزی به روسیه برای توسعه روابط اقتصادی بود که در توافقات اشاره به توسعه همکاری‌های مالی و بانکی دو کشور و استفاده از ارزهای ملی برای مبادلات، تعریف سیستم پیام‌رسان بانکی بین دو کشور به منظور تسهیل روابط اقتصادی داشت.
به گفته علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در جریان این سفر، ایجاد بسترهای مالی، یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه اقتصادی به شمار می‌رود و هم اکنون ایران برای جایگزینی سوئیفت، از سامانه‌های پیام رسان بین بانکی بومی استفاده می‌کند و روسیه نیز پیام‌رسان‌های بومی و مالی خود را دارد که می‌تواند مبنایی برای همکاری بانکی بین دو کشور باشد.
با اتصال شبکه های پرداخت میر و شتاب اولین گام برای توسعه روابط اقتصادی و کاهش نقش دلار در مبادلات تجاری دو جانبه ایران و روسیه برداشته می‌شود و در آینده ای نزدیک می‌توانیم تعریف بازار مالی شاهد رشد بیشتر تجارت بین دو کشور و با آغاز مبادلات تجاری با پول ملی دو کشور و حذف پول سوم، بازرگانان دو کشور از شرایط مساعدی برای مبادلات تجاری برخوردار شوند.
راه اندازی نماد روبل ریال در بازار متشکل ارزی
پایه‌گذاری این اتفاق در راه اندازی نماد روبل ریال در بازار متشکل ارزی انجام شد که به گفته امیر هامونی، مدیرعامل بازار متشکل ارز ایران راه اندازی نماد روبل ریال در بازار متشکل ارزی، شروعی برای یک فرآیند معاملات مستقیم ریال با روبل است. وی افزود: صادرکنندگان ایرانی که به کشور روسیه و کشورهای CIS صادرات دارند، می‌توانند ارز (روبل) حاصل از صادراتشان را در بازار به نرخ توافقی به مصارف ارز خدماتی، برسانند. حالا و با اتصال شبکه پرداخت میر و شتاب در آینده‌ای نزدیک، دیگر حتی نیاز به تبدیل ریال به روبل و بلعکس هم برای استفاده تجاری وجود نخواهد داشت و دارندگان این دو ارز می‌توانند از خدمات پرداخت در دو کشور بهره‌مند شوند.
بازار ۲۳۰ میلیارد دلاری روسیه؛ بهترین فرصت برای صادرات ایران
توافقات پولی و بانکی میان ایران و روسیه در حالی انجام می‌شود که کشور روسیه به دلیل جنگ اوکراین با تحریم‌های شدیدی مواجه شده و عملا در تجارت خارجی با کشورهای مختلف به مشکل خورده است و این فرصتی برای توسعه روابط تجاری با روسیه به ایران می‌دهد تا با افزایش سطح صادرات خود از این فرصت به دست آمده کمال استفاده را بکند و سهم خود را از بازار ۲۳۰ میلیارد دلاری روسیه بیش تر کند، حجم صادرات ایران به روسیه که در سال گذشته با رشدی ۱۰۰ درصدی برای نخستین بار در طول تاریخ روابط دو کشور به ۴ میلیارد دلار رسید و قرار است در دوره کوتاه مدت دو ساله به ۸ میلیارد دلار و در چشم انداز میان مدت به ۱۵ میلیارد دلار برسد که پیش نیاز اصلی تحقق این هدف تسهیل امور بانکی و مالی است بعلاوه کشور ایران و روسیه در تحریم از غرب با هم اشتراک دارند و می‌توانند با توسعه روابط اقتصادی و پولی و بانکی از فرصت همکاری برای دور زدن هر چه بیشتر تحریم های بین‌المللی استفاده کنند.
شستا؛سرمایه بازنشستگان یا حیاط خلوت دولتها!
در چالش پنج ماهه افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی یکی از واژه های پرکاربرد مسئولان به ویژه سرپرست وزارت رفاه "پایداری منابع و اعتبارات سازمان تامین اجتماعی" بود. منابع سازمان تامین اجتماعی برای ارائه خدمات و پرداخت مستمری بازنشستگان را باید عمدتاً در دو بخش حق بیمه کارگران شاغل و درآمد شستا دانست .
کارگران شرکت های دولتی، عمومی و خصوصی در طی ۳۰ سال خدمت ۳۰ درصد حقوق خود را به صندوق انحصاری تامین اجتماعی می پردازند تا ضمن بهره گیری از خدمات درمانی، در دوران بازنشستگی مستمری دریافت کنند .روشن است که فاصله زیاد میان میزان افزایش سالیانه حقوق حداقل بگیران و سایر سطوح_ آنگونه که در مصوبه دولت قبل از لغو اتفاق افتاد_ می‌توانست در دراز مدت به درآمد جاری سازمان تامین اجتماعی لطمه وارد کند.
و اما شستا؛ یکی از بزرگترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور است که با سرمایه گذاری ناشی از حق بیمه ۳۰ سال خدمت کارگران دیروزوبازنشستگان امروز تشکیل شده وسه شصتا یعنی ۱۸۰ شرکت بزرگ اقتصادی را به صورت مدیریتی و وابسته در اختیار دارد.
آنچه تاکنون بر شستا گذشته ؛عدم نقش بازنشستگان به عنوان صاحبان سرمایه شستا در مدیریت و نظارت بر آن و تبدیل شدن شرکتهای تحت پوشش به شرکتهای دولتی وحیاط خلوت دولت های مختلف است.
بهترین تعریف شرکت دولتی که در ادبیات اقتصادی کشور ثبت شد و درخشید قرائت دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی دولت اول روحانی است:" شرکت دولتی یعنی تولید رانت،سفرخارجی، عضویت در هیئت مدیره،حقوق نجومی،مفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی ۵ هزار نفر استخدام می شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دولتی و فامیلی صورت می گیرد." اگرچه عمر وزارت طیب‌نیا پس از این سخن چندان دوام نیاورد و مافیای شرکتهای دولتی او را از کرسی وزارت به زیر کشیدو اکنون حتی در عرصه تئوری پردازی هم از او خبری نیست ،اما تعریف طیب‌نیا از شرکت دولتی در اقتصاد ایران ماندگار شد. جالب اینکه در بودجه کل کشور سهم بودجه شرکتهای دولتی حدود دو سوم کل بودجه است که خارج از نظارت نهادهای نظارتی نظیر دیوان محاسبات است و تنهایک سوم آن به بودجه عمومی اختصاص دارد!
شرکت های شستا که عمدتاً می توانندمصداق این تعریف از شرکت دولتی باشند از آنجا که در طی سالیان متمادی به عنوان حیاط خلوت دولتها نیز به شمار می‌آمدند و دولتها حامیان سیاسی خود را برای عضویت در هیئت مدیره هاو رده های مدیریتی این شرکتها جانمایی می‌کردند به شرکتهای دولتی سیاسی تبدیل شده اند که نهایت ناکارآمدی را دارند.
۱۸۰ شرکت شستا در گروه های ؛صنایع پتروشیمی، نفت و گاز، تایر و لاستیک ،صنایع سلولوزی،فنی و مهندسی، دارویی ، سیمان،فولاد، مس، زغال سنگ، سرمایه گذاری ،بیمه، بانک، بازار سرمایه، کشتیرانی، لوازم خانگی، دامپروری، غذایی و تبدیلی، توسعه انرژی و . متمرکز است که بی تردید از درآمد زا ترین شرکت های اقتصادی کشور به شمار می‌آیند.همین روزها که خبرهای رکورد شکنی فساد ۹۲۰۰۰ میلیارد تومانی فولاد مبارکه در صدر اخباراقتصادی است جالب است بدانیم شستا ۱۴ درصدسهام فولاد مبارکه ویک کرسی هیات مدیره آن را دراختیار دارد.
اما با همه این احوال هنوز هم مقامات وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی در پرداخت حقوق بازنشستگان از" پایداری منابع و اعتبارات "به بیان دیگر "کمبود اعتبار" سخن می گویند.روشن است که علت را باید در ناکارآمدی مدیریتی شستا جستحو کرد.
به اعتقاد نگارنده سازمان تامین اجتماعی برای دسترسی به "پایداری منابع و اعتبارات "دو راه پیش رو دارد:
اول: پرهیز از تصمیمات غیرکارشناسی و غیرعادلانه امابه نام عدالت در خصوص فاصله زیاد میزان افزایش سالیانه حقوق سطوح مختلف بازنشستگان است تعریف بازار مالی که می تواند جریان مستمر حق بیمه کارگران شاغل را با اختلال مواجه کرده و آنها را به پرداخت حق بیمه کمتر و سرمایه گذاری حق بیمه خود در سایر مراکز اقتصادی سوق دهد.
دوم :کارآمدسازی مدیریت شرکت های شستا از طریق خارج کردن آنها از سیستم مدیریتی شرکت های دولتی و پایان نگرش دولتها به حیاط خلوت دانستن شستا برای تامین کسری های بودجه ای و منافع مدافعان و حامیان سیاسی و بهره گیری از دانش،تجربه ونظارت بازنشستگان متخصص از طریق یک سازو کار شفاف و درنهایت اصلاح ساختار مدیریتی شستاست .
خرید با کارت‌های بانکی ایرانی در سرزمین تزارها
با اتصال سیستم پرداخت میر و شتاب این دو درگاه به یکدیگر متصل میشوند و با امکان برقراری تراکنش‌های مالی بین دو کشور ایران و روسیه، ارتباط بین شبکه بانکی این دو کشور برقرار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، وزیر امور خارجه روسیه هفته گذشته در نشست خبری پس از گفتگو با همتای ایرانی خود «حسین امیر عبداللهیان»، از اتصال سیستم پرداخت ایران و روسیه خبر داد و گفت: سیستم پرداخت میر روسیه به زودی با سامانه ایرانی شتاب متصل خواهد شد.
وزیرخارجه روسیه افزود: مذاکرات اساسی در سطح بانک‌های مرکزی در مورد اتصال و استفاده متقابل از سامانه میر روسیه و سامانه شتاب در ایران در حال انجام است.
مزایای اتصال سیستم پرداخت میر و شتاب چیست؟
با اتصال سیستم پرداخت میر و شتاب این دو درگاه به یکدیگر متصل میشوند و با امکان برقراری تراکنش‌های مالی بین دو کشور ایران و روسیه، ارتباط بین شبکه بانکی این دو کشور برقرار خواهد شد و به راحتی امکان استفاده از حساب بانکی بین دو کشور وجود خواهد داشت. این کار به ارتقای سیستم پرداخت و همچنین تسهیل روابط اقتصادی و مالی بین دو کشور کمک می‌کند.
در سال های اخیر و به دلیل تحریم بانک های کشور، امکان استفاده از کارت و حساب بانکی ایرانی در کشورهای دیگر وجود نداشت و حتی در کشورهای همسایه مثل ترکیه به دلیل وجود محدودیت امکان جا به جایی پول بین بانک‌های ایرانی و بانک‌های ترکیه، مردم مجبور به مراجعه به شعب بانک های ایرانی و یا استفاده از کارتخوان ایرانی در این کشورها می‌شدند که محدودیت‌هایی را به همراه دارد.
اما با اتصال سیستم پرداخت میر و شتاب، به راحتی امکان استفاده از کارت‌های بانکی ایرانی متصل به شبکه پرداخت شتاب در کشور روسیه وجود خواهد داشت، دیگر نیازی به افتتاح حساب خارجی و یا مراجعه به شعبه بانک‌های ایرانی نیست و به راحتی می‌توان با حساب و کارت‌های ایرانی در پایانه‌های فروشگاهی، خودپردازها و بانک‌های روسیه عملیات پرداخت تعریف بازار مالی تعریف بازار مالی را انجام داد. عکس این عملیات هم ممکن می‌شود یعنی مردم روسیه در ایران می‌توانند از حساب‌های متصل به شبکه میر خود به راحتی استفاده کنند. این می‌تواند نقطه شروعی برای پایان محدودیت های انتقال وجه و پرداخت در کشورهای دیگر به وسیله حساب های ایرانی باشد. اقدامی که موجب تسهیل انتقال وجه، تقویت روابط اقتصادی و توریستی، هزینه پایینتر انتقال پول و ایجاد تحولی در روابط پولی و بانکی بین دو کشور ایران و روسیه می‌شود.
عزم جدی تهران و مسکو برای توسعه روابط اقتصادی
این توافقات در نتیجه توافقات قبلی در سفر رئیس کل بانک مرکزی به روسیه برای توسعه روابط اقتصادی بود که در توافقات اشاره به توسعه همکاری‌های مالی و بانکی دو کشور و استفاده از ارزهای ملی برای مبادلات، تعریف سیستم پیام‌رسان بانکی بین دو کشور به منظور تسهیل روابط اقتصادی داشت.
به گفته علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در جریان این سفر، ایجاد بسترهای مالی، یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه اقتصادی به شمار می‌رود و هم اکنون ایران برای جایگزینی سوئیفت، از سامانه‌های پیام رسان بین بانکی بومی استفاده می‌کند و روسیه نیز پیام‌رسان‌های بومی و مالی خود را دارد که می‌تواند مبنایی برای همکاری بانکی بین دو کشور باشد.
با اتصال شبکه های پرداخت میر و شتاب اولین گام برای توسعه روابط اقتصادی و کاهش نقش دلار در مبادلات تجاری دو جانبه ایران و روسیه برداشته می‌شود و در آینده ای نزدیک می‌توانیم شاهد رشد بیشتر تجارت بین دو کشور و با آغاز مبادلات تجاری با پول ملی دو کشور و حذف پول سوم، بازرگانان دو کشور از شرایط مساعدی برای مبادلات تجاری برخوردار تعریف بازار مالی شوند.
راه اندازی نماد روبل ریال در بازار متشکل ارزی
پایه‌گذاری این اتفاق در راه اندازی نماد روبل ریال در بازار متشکل ارزی انجام شد که به گفته امیر هامونی، مدیرعامل بازار متشکل ارز ایران راه اندازی نماد روبل ریال در بازار متشکل ارزی، شروعی برای یک فرآیند معاملات مستقیم ریال با روبل است. وی افزود: صادرکنندگان ایرانی که به کشور روسیه و کشورهای CIS صادرات دارند، می‌توانند ارز (روبل) حاصل از صادراتشان را در بازار به نرخ توافقی به مصارف ارز خدماتی، برسانند. حالا و با اتصال شبکه پرداخت میر و شتاب در آینده‌ای نزدیک، دیگر حتی نیاز به تبدیل ریال به روبل و تعریف بازار مالی بلعکس هم برای استفاده تجاری وجود نخواهد داشت و دارندگان این دو ارز می‌توانند از خدمات پرداخت در دو کشور بهره‌مند شوند.
بازار ۲۳۰ میلیارد دلاری روسیه؛ بهترین فرصت برای صادرات ایران
توافقات پولی و بانکی میان ایران و روسیه در حالی انجام می‌شود که کشور روسیه به دلیل جنگ اوکراین با تحریم‌های شدیدی مواجه شده و عملا در تجارت خارجی با کشورهای مختلف به مشکل خورده است و این فرصتی برای توسعه روابط تجاری با روسیه به ایران می‌دهد تا با افزایش سطح صادرات خود از این فرصت به دست آمده کمال استفاده را بکند و سهم خود را از بازار ۲۳۰ میلیارد دلاری روسیه بیش تر کند، حجم صادرات ایران به روسیه که در سال گذشته با رشدی ۱۰۰ درصدی برای نخستین بار در طول تاریخ روابط دو کشور به ۴ میلیارد دلار رسید و قرار است در دوره کوتاه مدت دو ساله به ۸ میلیارد دلار و در چشم انداز میان مدت به ۱۵ میلیارد دلار برسد که پیش نیاز اصلی تحقق این هدف تسهیل امور بانکی و مالی است بعلاوه کشور ایران و روسیه در تحریم از غرب با هم اشتراک دارند و می‌توانند با توسعه روابط اقتصادی و پولی و بانکی از فرصت همکاری برای دور زدن هر چه بیشتر تحریم های بین‌المللی استفاده کنند.
دیدگاه شما