سودهای غیرمتعارف

چقازردی:پرداخت نرخ سودهای غیرمتعارف با بازده فعالیت های اقتصادی کشور سنخیتی ندارد

پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه : مدیر عامل بانک سپه گفت: واقعیت های اقتصاد ی کشور، تناسب و سنخیتی با پرداخت سودهای سپرده غیر متعارف توسط برخی از بانکها ندارد و لازم است در جهت کاهش نرخ سپرده ها همکاری و هماهنگی های لازم توسط بانک ها صورت پذیرد و بانک ها توافق انجام شده را که با شرایط اقتصادی کشور نیز همخوانی دارد به اجرا درآورند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه محمد کاظم چقازردی مدیر عامل بانک سپه در همایش ملی نظام پیشنهادها در شبکه بانکی کشور اظهار داشت: طی چند سال اخیر برخی بازیگران غیر حرفه ای در نظام پولی کشور باعث شدند تا نرخ سود بانکی فراتر از واقعیت های اقتصادی تعیین شود. این نرخ های غیرواقعی قیمت تمام شده پول را برای بانکها به عنوان بازیگران اصلی نظام اقتصادی و عاملان اصلی توزیع منابع بالا برد.
• نرخ سود بالای بانکی بخش های مولد را از منابع ارزان قیمت محروم می کند
وی افزود: پرداخت نرخ های سود غیر متعارف که هیچ توجیه اقتصادی ندارد باعث می شود تا منابع مالی بانکها که باید براساس واقعیت های اقتصادی در بخش های مورد نیاز توزیع شود از بانک های بزرگ خارج شده و در فعالیت های غیر مولد مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس هیات مدیره بانک سپه گفت: محروم سودهای غیرمتعارف شدن بانک های بزرگ از این منابع باعث می شود تا در واقع بخش های واقعی اقتصاد و بخش هایی که می توانند به واسطه این منابع برای کشور اشتغال و تولید و رشد و توسعه به ارمغان بیاورند دچار محدودیت منابع و تنگنای اعتباری شوند.
وی گفت : با پرداخت نرخ های سود غیر واقعی، همه فعالان و بازیگران عرصه پولی و بانکداری متضرر می شوند.
چقازردی با اشاره به موضوع همایش، از کارشناسان نظام بانکی درخواست کرد که حل معضلات و چالش های نظام بانکی در جهت کمک به رشد و توسعه اقتصادی و رونق اقتصادی کشور در راس توجهات باشد.
رئیس هیات مدیره بانک سپه گفت: باید سود سپرده ها براساس نتایج و بازده واقعی فعالیت اقتصادی تعیین و پرداخت شود. نکته ای که اصل و اساس بانکداری بدون ربا نیز بر پایه آن بنا شده است.
مدیر عامل بانک سپه با اشاره به دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی اظهار داشت: براساس این دستورالعمل که مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا است پرداخت سود علی الحساب در ابتدای سال باید ریشه در پیش بینی سود واقعی ترازنامه بانک داشته باشد و در پایان سال باید براساس نتایج واقعی عملکرد بانکها این سود پرداخت و در صورت وجود سود مازاد بین سپرده گذاران توزیع گردد.
چقازردی با تاکید مجدد بر این نکته که پرداخت سودهای غیر واقعی و غیر متعارف و بالا نشان دهنده توانایی آن بانک ها نیست، گفت: باید در این زمینه اطلاع رسانی درست و کافی صورت گیرد.
• مقدمه و پیش نیاز ارایه پیشنهاد، تفکر و شناخت کافی است
مدیر عامل بانک سپه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت و جایگاه مشورت و تفکر در اسلام اظهار داشت: مقدمه و پیش نیاز ارایه پیشنهاد، تفکر و شناخت کافی است.
چقازردی در ادامه سودهای غیرمتعارف با بیان اینکه بین پیشنهاد و ایده تفاوت ظریفی وجود دارد اظهار داشت: برای پیشنهاد باید شناخت و علم کافی داشت اما ایده ریشه در خلاقیت افراد دارد.
وی گفت: در اسلام ارزش تفکر بیش از عبادت برشمرده شده و خرد جمعی باعث تعالی و توسعه جامعه می شود.
• پیشنهادهای بدهید که راه نیل به رشد و توسعه اقتصادی تسهیل شود
رئیس هیات مدیره بانک سپه خطاب به حاضرین در همایش ملی پیشنهادها نظام بانکی اظهار داشت: از کارکنان و همکاران نظام بانکی انتظار می رود تلاش و کوشش خود را صرف مواردی کنند که موجب رفع مشکلات کلان نظام اقتصادی شود.
وی افزود: باید علاوه بر تلاش به منظور رفع مشکلات درونی بانک ها به فکر راه حل و ایده و فکر جدید برای نقش آفرینی بیشتر سیستم بانکی در راستای حل مشکلات کلان و کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور باشیم.
• انتخابات جلوه ستودنی از مشارکت هم جانبه مردم در سرنوشت خود است
مدیر عامل بانک سپه در ادامه با اشاره به انتخابات پیش رو از تمام کارکنان نظام بانکی خواست، حضور باشکوهی در پای صندوق های رای داشته باشند.
وی انتخابات را جلوه ای ستودنی از مشارکت همه جانبه مردم در سرنوشت خود عنوان کرد./انتهای پیام/

وضع مالیات بر سود غیرمتعارف بانک‌ها

افزایش رقم مالیاتی منجر به اعتراض بانکی‌ها شده است، چراکه آنها معتقدند این رقم هنگفت مالیاتی در شرایط فعلی فشار زیادی را بر آنها و سهامدارانشان وارد می‌کند.

محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسه اعتباری خصوصی در توضیح این مطلب می‌گوید: «رویه نادرستی که ممیزان مالیاتی برای بانک‌ها در نظر گرفته‌اند، این بوده که سودهای بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را به عنوان درآمد بانک شناسایی کرده‌اند، درحالی‌که این پول درآمد بانک نیست بلکه به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود.» البته این واکنش بانکی‌ها از سوی مسئولان مالیاتی بی‌پاسخ نمانده است. نادر جنتی معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی نیز از بانک‌ها خواسته است که اعتراض مالیاتی خود را از مجاری قانونی پیگیری کنند.

اعلام سودهای بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از سوی شبکه بانکی قصه امروز و دیروز نیست. سال‌های زیادی است که بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر مصوبات قانونی را دور می‌زنند؛ تخلفی که شاید ریشه آن را بتوان در بحران شدید بانکی جست‌وجو کرد. سال گذشته بود که بانک مرکزی نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله را حداکثر 15 درصد و نرخ سود کوتاه‌مدت عادی روزشمار را حداکثر 10‌درصد برای سپرده‌های جدید اعلام کرد. مصوبه‌ای که قرار شد از شنبه 11شهریورماه سال 96 اجرایی شود، اما بعد از سپری‌شدن زمان کوتاهی از سوی بانک‌های کشور نادیده گرفته شد. بدین ترتیب تعداد زیادی از بانک‌ها نرخ‌های بالاتر از 20درصد را برای جذب هرچه‌ بیشتر سپرده‌گذاران اعلام کردند و رقابت شدیدی میان آنها شکل گرفت. البته آنطور که عباس‌معمارنژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اعلام کرده تنها سه بانک «مسکن، سپه و کشاورزی» نرخ سود سپرده‌گذاری را رعایت کرده و به مصوبه شورای پول و اعتبار پایبند مانده‌اند. در همین راستا بود که آذرماه سال جاری، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی برای بانک‌ها خط قرمز تعیین و تاکید کرد که بانک مرکزی از این به بعد با افتتاح حساب با سپرده یک‌ساله با نرخ سود سپرده بالای ۲۰ درصد به شدت برخورد خواهد کرد. البته کارشناسان می‌گویند تمدید گواهی سپرده‌های ویژه یک‌ساله اینبار با نرخ 18درصد، به معنای مماشات بانک مرکزی با بانک‌ها با هدف جلوگیری از خروج نقدینگی از شبکه بانکی قلمداد می‌شود.

چرایی افزایش رقم مالیاتی

محمدرضا جمشیدی دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی به ایرنا اعلام کرد: برگه تشخیص سودهای غیرمتعارف مالیات بر عملکرد بانک‌ها برای سال مالی 1396 نسبت به سال مالی قبل از آن رشد بیش از 10 برابری داشته و از حدود هفت هزار میلیارد تومان در سال 95 به 72 هزار میلیارد تومان در سال 96 رسیده است. او افزود: این رقم تنها مربوط به مالیات بر عملکرد بانک‌ها بوده و هنوز رقم مربوط به مالیات ناشی از بنگاهداری نهایی و مشخص نشده است. جمشیدی در توضیح چرایی این افزایش رقم مالیاتی اظهار داشت: رویه نادرستی که ممیزان مالیاتی برای بانک‌ها در نظر گرفته‌اند، این بوده که سودهای بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را به عنوان درآمد بانک شناسایی کرده‌اند در‌حالی‌که این پول درآمد بانک نیست بلکه به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود. او تاکید کرد: در حقیقت بانک‌ها برای جذب بخشی از نقدینگی از میزان حق‌الوکاله خود کم می‌کنند و اینگونه نیست سود اضافی پرداختی به مشتریان، ناشی از سود عملکردی بانک باشد. این مدیر بانکی اظهار کرد: مصوبه شورای پول و اعتبار در تعین نرخ 15 درصدی سود، مربوط به سود علی‌الحساب است و سود قطعی را بانک‌ها در پایان دوره مالی محاسبه می‌کنند. او افزود: در شرایطی که بانک‌ها زیانده هستند، چنین رقم هنگفت مالیاتی فشار زیادی بر منابع بانک‌ها و سهامداران وارد می‌کند. دبیر کل کانون بانک‌های خصوصی اظهار کرد: کارشناسان سازمان مالیاتی در جلساتی که برای رفع مشکل با مسئولان بانکی داشتند، عنوان کردند که این روش محاسبه مالیات، بر اساس ابلاغیه‌های مسئولان سازمان مالیاتی بوده است. جمشیدی گفت: با توجه به اینکه بانک‌ها به مالیات وضع شده اعتراض دارند، موضوع را از طریق هیات‌های حل اختلاف مالیاتی پیگیری می‌کنیم تا به نتیجه برسد.

پیگیری اعتراضات از مجاری قانونی

نادر جنتی معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی نیز اظهار کرد: برگه تشخیص مالیاتی براساس صورت‌های مالی بانک‌ها که به تصویب مجامع عمومی رسیده سودهای غیرمتعارف و نیز اسنادی که به این سازمان ارائه شده، صادر می‌شود. او با اعلام اینکه اکنون شرایط خوبی برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات حاکم است، گفت: بانک‌ها می‌توانند همچون دیگر مودیان مالیاتی در صورتی که اشکالی در رویه رسیدگی به پرونده‌های خود می‌بینند، اعتراض خود را طبق مواد 244 و 170 قانون مالیات‌های مستقیم پیگیری کنند. جنتی با تاکید بر اینکه بر اساس ماده 170 قانون مالیات‌های مستقیم مرجع رسیدگی به شکایت‌ها، اعتراضات مودیان، هیات‌های حل اختلاف مالیاتی است، افزود: بر اساس ماده 244 این قانون، هیات‌های حل اختلاف با حضور سه نفر شامل یک نماینده بی‌طرف از وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی به اسناد و دلایل مودی، نماینده مودی و قاضی تشکیل می‌شود و حتی اگر به جمع‌بندی نرسند، قرار رسیدگی مجدد صادر می‌شود. معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: حتی اگر رأی صادر شده مورد اعتراض مودی باشد، گروه ویژه‌ای متشکل از افراد مطلع و خبره مامور می‌شوند تا موضوع را بررسی کنند. در موارد متعددی پیش‌آمده که نظر مودی در هیات‌های حل اختلاف تامین شده و حتی مودی از پرداخت دو هزار میلیارد تومان مالیات معاف شده است.

ریسک استفاده از ربات اربیتیاژ را دست کم نگیرید!

رشد فناوری‌هایی مانند بلاکچین و ارزهای دیجیتال، باعث شده که افراد زیادی به قصد کلاهبرداری و سرقت وجوه کاربران وارد این فضا شوند.
به گفته کارشناسان، یکی از سایت‌هایی که ریسک بسیار بالایی دارد، pumpsignal.io است. طبق گزارش‌ها، این سایت رباتی را برای آربیتراژ معرفی کرده و با ادعای پرداخت سود ماهیانه ۷۰ درصدی، در حال جذب سرمایه کاربران است. آربیتراژ، یکی سودهای غیرمتعارف از روش‌های کسب سود در بازارهای مالی است که طی آن، معامله‌گر از اختلاف قیمت یک دارایی در بازارهای مالی سود می‌برد.
حال، کارشناسان می‌گویند که این سایت با ادعای استفاده از سودهای غیرمتعارف ربات آربیتراژ، سعی در سرپوش گذاشتن بر فعالیت‌های غیرمتعارف خود دارد. اما چرا به فعالیت‌های این سایت عنوان غیرمتعارف داده می‌شود؟
۱. طرح درآمدزایی: افراد با مبلغ ۲۲۰ دلار ربات مذکور را شارژ سودهای غیرمتعارف می‌کنند، اما در کنار آن تشویق به عضوگیری می‌شوند و می‌توانند در ازای دعوت هر فرد جدید، ۱۰ درصد سود معامله فرد دعوت‌شده را هم دریافت کنند – مشابه شرکت‌های هرمی و پانزی.
۲. ادعای پرداخت سود با درصد بالا: چنین ادعاهایی در بازار پرریسک رمزارزها دور از واقعیت است. علاوه بر این، در سایت pumpsignal.io، گردانندگان آن تأکید کرده‌اند که هیچ تعهدی بابت مبالغ سرمایه‌گذاری‌شده ندارند. این یعنی عدم بازگشت سرمایه و احتمال ایجاد ضرر برای سرمایه‌گذاران.
علاوه بر این‌ها، جزئیات دیگری نیز وجود دارد که احتمال کلاهبرداری بودن این پروژه را تقویت می‌کند، از جمله ادبیات و جمله‌بندی‌های ناصحیح، نحوه تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی و تاریخ انقضای دامنه سایت که کمتر از یکسال دیگر است.
این سایت به منظور جذب مخاطبان بیشتر، از سایت‌های واسط نیز استفاده می‌کند. دو مورد از این سایت‌ها، arbirobot.com و robotrage.ir هستند که نقش واسط را داشته و کاربران را به سایت pumpsignal.io هدایت می‌کنند.
با توجه به افزایش فعالیت چنین سایت‌هایی، ضروری است که کاربران پیش از سرمایه‌گذاری، تحقیقات لازم و کافی را انجام دهند.

تأثیر کیفیت سود بر اعتبار تجاری

سود همواره مورد توجه سرمایه­گذاران و سایر ذی‌نفعان شرکت است. در این میان اعتباردهندگان از جمله ذی‌نفعانی هستند که توجه ویژه­ای به سود و کیفیت آن دارند زیرا اعتباردهندگان درصدد ارزیابی وضعیت مشتریان خود بوده و در پی آن هستند تا آنجا که می‌توانند از زیان جلوگیری کنند. کسب اعتبار نیز می­تواند نقش مهمی در سیاست­های تأمین مالی شرکت­ها داشته باشد. لذا در پژوهش حاضر به بررسی رابطة بین کیفیت سود و اعتبار تجاری پرداخته شده است. برای کیفیت سود از دو معیار کیفیت اقلام تعهدی و نوسان‌پذیری سود استفاده شده است. کیفیت اقلام تعهدی با استفاده از مدل دچو و دیچو (2002) و نوسان‌پذیری سود با توجه به پژوهش فرانسیس و همکاران (2004) اندازه‌گیری شده­اند. نمونة مورد استفاده در این پژوهش شامل 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال­های 1387 تا 1392بوده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین کیفیت اقلام تعهدی و اعتبار تجاری رابطة مثبت و معناداری برقرار بوده و بین نوسان‌پذیری سود و اعتبار تجاری رابطة معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Relationship between Earnings Quality and Trade Credit

نویسندگان [English]

• Ali Ebrahimi Kordlar 1
• Mansour Taheri 2

For investors and other stakeholder like creditors, earnings is very important. Trade credit has an important role in financing policy of a company. There are ways that creditors can protect themselves from loss; one of them is evaluating finance situation of their customers. The purpose of this study is to examine the relationship between earnings quality and trade credit. A sample of 88 listed companies in Tehran stock exchange between 2008 and 2013 formed this study. Accruals quality and volatility of earnings were used as proxies for earnings quality. We used the model developed by Dechow and Dichev (2002) to measure accruals quality. Earnings volatility was also measured according to Francis et al (2004). The findings of the study showed no relationship between earnings volatility and trade credit but indicated significant positive relationship between accruals quality and trade credit.

کلیدواژه‌ها [English]

• Trade Credit
• Earnings Quality
• Earnings Volatility

مراجع

حقیقت، ح. و معتمد، م. (1390). ”بررسی رابطة بین نوسان‌پذیری و قابلیت پیش‌بینی سود“. مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، 3 (2)، پیاپی 3/61، 65-87.##

خواجوی، ش.، قدیریان‌آرانی، م. و فتاحی، ح. (1393). ”بررسی رابطة کیفیت سود و تعدیلات سنواتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“. مجله بررسی­های حسابداری، 1 (3)، 19-39. ##

دستگیر، م. و رستگار، م. (1390). ”بررسی رابطة بین کیفیت سود (پایداری سود)، اندازة اقلام تعهدی و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی“. مجله پژوهش­های حسابداری مالی، 3 (1)، 1-20. ##

دستگیر، م. و غنی‌زاده، ب. (1393). ”تأثیر کیفیت سود سودهای غیرمتعارف بر دارایی­های ثابت مشهود و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت“. فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 6 (23)، 75-97. ##

رحیمیان، ن.، و همتی، ح. و سلیمانی‌فرد، م. (1391). ”بررسی ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“. مجله دانش حسابداری، 3 (10)، 157-181. ##

قربانی، ب.، فروغی، د. و امیری، ه. (1392). ”تأثیر کیفیت سود بر تغییرات بازده غیر متعارف سهام“. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 6 (23)، 36-55. ##

نیکومرام، ه. و امینی، پ. (1390). ”کیفیت سود و هزینة سرمایه“. دانشمالی تحلیلاوراقبهادار، 4 (10)، 183-215. ##

Bharath, S.T., Sunder, J. and Sunder, S.V. (2008). “Accounting Quality and Debt Contracting”. The Accounting Review, 83 (1): 1-28. ##

Bhattacharya, N., Ecker, F., Per. M. Olsson and K. Schipper. (2011). “Direct and Mediated Associations Among Earnings Quality, Information Asymmetry, and the Cost of Equity”. Accounting Review, 87 (2): 449-482. ##

Boissay, F and Gropp, R. (2007). Trade Credit Defaults and Liquidity Provision by Firms, European Central سودهای غیرمتعارف Bank Working paper series. ##

Bougheas, S., Mateut, S. and Mizen, P. (2009). “Corporate Trade Credit and Inventories: New Evidence of a Trade-off from Accounts Payable and Receivable”. Journal of Banking and Finance, 33 (2): 300-307. ##

Cunat, V. (2007). “Trade Credit: Suppliers as Debt Collectors and Insurance Providers”. Review of Financial Studies, 20 (2): 491-527. ##

Dechow, P. and Dichev, I. (2002). “The Quality of Accruals and Earnings: The Role of Accrual Estimation Errors”. The Accounting Review, 77 (s-1): 35-59. ##

Dechow, P., Ge, W. and Schrand, C. (2010). “Understanding Earnings Quality: A Review of their Proxies, their Determinants and سودهای غیرمتعارف their Consequences”. Journal of Accounting and Economics, 50 (2-3): 344-401. ##

Deloof, M. and Jegers, M. (1996). “Trade Credit, Product Quality, and Intragroup Trade: Some European Evidence”. Financial Management, 25 (3): 33-43. ##

Ferrando, A. and Mulier, K. (2012). Do Firms Use the Trade Credit Channel to Manage Growth? Working Paper.

Francis, J., LaFond, R., Olsson, P.M. and Schipper, K. (2004). “Costs of Equity and Earnings Attributes”. The Accounting Review, 79 (4): 967-1010.

Francis, J., LaFond, R., Olsson, P.M. and Schipper, K. (2005). “The Market Pricing of Accruals Quality”. Journal of Accounting and Economics, 39 (2): 295-327.

Gertler, M. and Bernanke, B.S. (1995). “Inside the Black Box: the Credit Channel of Monetary Policy Transmission”. Journal of Economic Perspectives, 9 (4): 27-48. ##

Giannetti, M., Burkart, M. and Ellingsen, T. (2011). “What You Sell Is What You Lend? Explaining Trade Credit Contracts”. Review of Financial Studies, 24 (4): 1261-1298. ##

Graham, J.R., Harvey, C.R. and Rajgopal, S. )2005(.“The Economic Implications of Corporate Financial Reporting”. Journal of Accounting and Economics, 40 (1-3): 3-73. ##

Healy, P.M. and Palepu, K.G. (2001). “Information Asymmetry, Corporate Disclosure, and the Capital Markets: A Review of the Empirical Disclosure Literature”. Journal of Accounting and Economics, 31(1-3): 405-440. ##

Lee Y.W. and Stowe, J.D. (1993). Product Risk, Asymmetric Information, and Trade Credit”. Journal of Finance and Quantitative Analysis, 28 (2): 285-300. ##

Long, M.S., Malitz, I.B. and Ravid, S.A. (1993). “Trade Credit, Quality Guarantees, and Product Marketability”. Financial Management, 22 (4): 117-27. ##

Mian, S. and Smith, C. (1992). “Accounts Receivable Management Policy: Theory and Evidence”. Journal of Finance, 47 (1): 167-200. ##

Niskanen, J. (2006). “The Determinants of Corporate Trade Credit Policesin a Bank-Dominated Financial Environment: the Case of Finnish Small Firms”. European Financial Management, 12 (1): 81-102. ##

Petersen, M. and Rajan, R. (1997). “Trade Credit: Theories and Evidence”. Review of Financial Studies, 10 (3): 661-691. ##

Pike, R. and Cheng, N.S. (2001). “Credit Management: An Examination of Policy Choices, Practices and Late Payment in UK Companies”. Journal of Business Finance & Accounting, 28 (7-8): 1013-1042. ##

Pike, R., Cheng, N.S., Cravens, K. and Lamminmaki, D. (2005). “Trade Credits Terms: Asymmetric Information and Price Discrimination Evidence from Three Continents”. Journal of Business Finance & Accounting, 32 (5-6): 1197-1236. ##

Scherr, F.C. and Hulburt, H.M. (2001). “The Debt Maturity Structure of Small Firms”. Financial Management, 30 (1): 85-111. ##

Sloan. R. (1996). “Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows about Future Earnings?”. The Accounting Review, 71 (3): 289-315. ##

Teruel, G.J. Solano, P.M. and Ballesta, J.S. (2014). “Supplier Financing and Earnings Quality”. Journal of Business Finance&Accounting, 41 (9) & (10): 1193-1211. ##

Trueman, T. and Titman, S. (1988). “An Explanation for Accounting Income Smoothing”. Journal of Accounting Research, 26 (supplement): 127-139. ##

نرخ سود بانکی تغییر کرد؟ | توضیحات قائم‌ مقام بانک مرکزی

قائم‌مقام بانک مرکزی با تأکید بر اینکه فعلاً تصمیمی برای تغییر نرخ سود سپرده‌ها گرفته نشده است، گفت: بانک‌هایی که نرخ سود بالا پرداخت می‌کنند، هزینه‌های خود را بالا می‌برند.

به گزارش همشهری آنلاین، اصغر ابوالحسنی، درباره تغییر نرخ سود سپرده‌ها گفت: هنوز تصمیمی درباره تغییر نرخ سود گرفته نشده است.

وی درباره پرداخت نرخ سود بیش از ۲۰درصدی در برخی از بانک‌ها گفت: اگر نرخ سود سپرده افزایش پیدا کند، هزینه بانک‌ها بالا می‌رود.

این در حالی است که برخی از بانک‌ها که تعدادشان کم هم نیست و اتفاقاً دولتی هستند درحال پرداخت نرخ سود ۲۰ تا ۲۲ درصدی برای سپرده‌های بانکی هستند.

قائم‌مقام بانک مرکزی در این خصوص تصریح کرد: وقتی نرخ سود را افزایش داده‌اند به این معناست که سود و زیان خودشان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.

وی در پاسخ به این سؤال که "آیا بانک مرکزی با بانک‌های متخلف در حوزه نرخ سود برخورد می‌کند؟" گفت: قواعد ابلاغ شده و ضوابط مشخص است. ضوابط در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است و بانک‌ها باید به آن عمل کنند.