دسته بندی نقدینگی

زمان مطالعه 4 دقیقه

ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی در بانک ها

کتاب ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی در بانک ها نوشته حمیدرضا کردلویی ، پیام نوری دوآبی، اسماعیل شمسیان, توسط انتشارات ترمه به چاپ رسیده است.

موضوع کتاب: مدیریت , مدیریت مالی, بانک ها و نهادهای مالی را با ریسک های متعدد

با توجه به نقش بسیار مهم و اساسی بانکها در اقتصاد، مدیریت صحیح و کارای آنها با پایینترین ریسک ممکن همواره مورد توجه بوده است. تغییرات ناگهانی ناشی از بحرانهای مالی و اقتصادی داخلی و جهانی همواره بانکها و نهادهای مالی را با ریسکهای متعدد مواجه ساخته است. لذا استفاده از سیستم یکپارچه مدیریت ریسک به عنوان یک الگوی متعالی، در واقع مدیریتفعالانه پرتفوی نهاد مالی و حرکت به سمت موفقیت و کاهش آثار زیانآور یک فعالیت از طریق اقدام آگاهانه برای پیشبینی حوادث ناخواسته و برنامهریزی برای اجتناب از آنها میباشد. این فرآیند، روابط متقابل بین ریسکهای سازمان را در نظر میگیرد و منعکسکننده ماهیت ریسک است. تحقیق حاضر به بیان رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی در بانکهای ایران طی سالهای 1384 الی 1392 میپردازد و اثرات سه متغیر اندازه بانک، نوع مالکیت بانک و بحران مالی را بر رابطه بین ریسک اعتباری و ریسکنقدینگی بررسی میکند. طبق نتایج حاصله از آزمون تحلیل ضریب همبستگی پیرسون رابطه معنیداری بین ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی در بانکهای ایران مشاهده نشده است. بنابراین بر پایه تیوری احتمالات میتوان بیان کرد که رابطه بین ریسکاعتباری و ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری ایران مستقیم نمیباشد. به جز متغیر نوع مالکیت بانک، اندازه بانک، بحران مالی بر میزان رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی و بر هر یک از ریسکهای نام برده تاثیرگذار نمیباشد

آزمون استرس چگونه به داد بیمه‌گران می‌آید؟

حتماً دربارۀ آزمون‌های استرس چیزهایی شنیده‌اید. استفاده از آزمون‌های استرس، برای تعیین سطح دارایی‌های نقد شونده، نیازمند پاسخ به حداقل‌های موردنیاز خروجی جریان نقدی در افق‌های زمانی مختلف است که به بیمه‌گران شانس بهتری به‌منظور بررسی بحران در زمان رکود می‌دهد و مقدار نقدینگی مازاد در کسب‌وکار را به شکل معمول آن بهینه‌سازی می‌کند. به نقل از بیمه‌داری نوین، با مرور عملکرد شرکت‌های بیمه در طول ادوار گذشته مشخص می‌شود که بیمه‌گران، به‌دلیل ماهیت مدل کسب‌وکاری‌شان، ریسک نقدینگی را برای شرکت خود چندان خطرناک نمی‌بینند. به چندین نمونۀ مرتبط با مدل کسب‌و‌کاری می‌توان اشاره کرد: از زمان عقد قرارداد تا سررسید بدیهی‌ها و تبدیل آن به دارایی مدت زمان زیادی طول می‌کشد، بیمه‌گران زندگی پیش‌پرداخت‌های دوره‌ای دریافت می‌کنند، بیمه‌گران جنرال قبل از این‌که خسارات پرداخت شود حق بیمه دریافت می‌کنند و در کل، دارایی‌ها تقریباً نقد شونده هستند.

اخیراً نگرانی نهادهای ناظر صنعت بیمه در دنیا، دربارۀ مشکلات و مدیریت ریسک نقدینگی، به‌طور فزاینده‌ای افزایش ‌یافته است. ازاین‌دست مشکلات می‌توان به چرخه‌های بیمه‌ای زیر اشاره کرد:

– فروش دارایی‌های شرکت در زمان رکود و خرید دارایی جدید در زمان رونق؛

– افزایش میزان نقدینگی حاصل از اوراق مشتقه؛

– فسخ قراردادهای بیمه‌ای که نرخ جریمۀ آن پایین است؛

– اختصاص منابع و سرمایۀ کم به بخش بررسی مشکلات و بحران‌های شرکت در زمان بحران؛

– ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها به خاطر نقدینگی قفل‌شده.

با مراجعه به شرکت‌های بیمه و بررسی نگرانی‌های آن‌ها می‌توان تمام این موضوعات را در سه دسته جای داد: الف) مدیریت، نقش و مسئولیت‌ها؛ ب) زیرساخت مدیریت ریسک نقدینگی؛ ج) آزمون استرس، معیارها و هماهنگی که در ادامه هر کدام توضیح داده می‌شود.

مدیریت، نقش و مسئولیت‌ها

نحوۀ مدیریت، نقش و مسئولیت‌های مرتبط با نقدینگی به‌صورت واضح تعریف نشده است. بیشتر، حیطۀ وظایف معین شده و تعریف کمیته‌ها، شیوۀ اجرا و فرآیند تعدیل (ماده‌ای در قرارداد که بر اساس آن قیمت‌هاى قرارداد تعدیل می‌گردد) مشخص‌ شده است. روش‌هایی مانند بازبینی مکرر کانال‌های جریان نقدینگی توسط مدیران ارشد، توان ریسک‌پذیری، انطباق با حدود ریسک، نتایج آزمون استرس و اثربخشی برنامه‌های بودجۀ احتمالی، همگی در راستای استقرار یک تیم مدیریتی قوی‌ برای مدیریت ریسک نقدینگی توسعه‌ یافته است.

منابع چند منظوره برای مدیریت ریسک در شرکت‌ها متفاوت است. با این حال، به‌طور معمول حسابدار وجوه نقدینگی کوتاه‌مدت یک سازمان در شرایط معمول و بحرانی را هدایت و مدیریت می‌کند. اهمیت ریسک و میزان توجه به آن، مدل‌ها را توسعه داده و موجب بررسی پیامدهای ریسک بیمه‌گران و بازار مالی در حوزۀ سرمایه و سرمایه‌گذاری شده است. نقش مدیریت سرمایه‌گذاری برای کنترل و نظارت پرتفوی سرمایه‌گذاری با اهداف تخصیص دارایی‌ها و توافقات در یک ‌راستا قرار دارد.

تعامل نزدیک‌تر بین ریسک و حسابداری وجوه به منظور تثبیت موارد زیر لازم است:

– هماهنگی در دقت آزمون استرس بیمه با مقولۀ ریسک مالی در بین اشخاص حقوقی؛
– بهینه‌سازی دارایی‌های نقد شونده به‌منظور بهبود بازده تعدیل ریسک در جاهایی که امکان دارد؛
– انتقال درست وظایف و ایجاد یک فرآیند ساده به‌منظور کاهش هزینه و بهبود سرعت؛
– بازبینی مکرر ریسک و نقش حسابدار وجوه بیمه‌گران در کانال‌های جریان نقدینگی توسط مدیران ارشد، توان ریسک‌پذیری، انطباق با حدود ریسک، نتایج آزمون استرس و اثربخشی برنامه‌های بودجه احتمالی.

شالودۀ مدیریت ریسک نقدینگی

زیرساخت و شالودۀ مدیریت ریسک نقدینگی به‌شدت بر روی راه‌حل‌های صفحه‌گسترده مبتنی بر ورودی‌های دستی استوار است. در آینده، تغییری به سمت اتوماسیون شدن فرآیندهای انجام کار به‌منظور بالا بردن آگاهی از وضعیت نقدینگی رخ خواهد داد. قدم‌هایی نیز در مسیر تهیۀ پیش‌بینی جامع در جریان نقدی و استقرار و نظارت بر انعطاف ریسک نقدینگی برداشته ‌شده است که هر دو از زیرساخت بهبود یافته شده بهره خواهند برد. ارتباطات غیرمؤثر بین عملکرد شرکت و سهامداران توسعۀ سیستم گزارش‌دهی از وضعیت نقدینگی را به تأخیر می‌اندازد. زمانی که مشکل نقدینگی به وجود می‌آید، به‌سرعت تأثیر خود را می‌گذارد و برای مقابله با آن نیاز به اطلاعات به‌موقع و دقیق حیاتی می‌شود.

برای بهبود روند پردازش بین عناصر ریسک، حسابداری وجوه و مدیریت سرمایه‌گذاری به‌منظور گزارش‌دهی مستمر و به‌روز و تطبیق آن با دفتر کل، فرصت‌هایی وجود دارد. هماهنگی در گزارش‌دهی بین اشخاص حقوقی و ابزارهای قوی‌تر نظارت، جمع‌آوری داده‌ها را ساده‌تر می‌کند و رویکرد بهتری نسبت به مسائل به‌وجود می‌آورد.

زیرساخت مدیریت ریسک نقدینگی بهبودیافته شده هزینه‌های تخصیص داده شده بین واحدهای کسب‌وکاری و اشخاص حقوقی را بهینه می‌کند. اگر نقدینگی بیش‌ازحد بوده یا در حالت بحرانی باشد، دید بهتر از وضعیت، بستری مناسب برای بهینه‌سازی پایدار ایجاد خواهد کرد. آزمون استرس، معیارها و هماهنگی آزمون استرس، معیارهای شناسایی و هماهنگی در بین اجزا باید به‌طور مداوم بهبود یابد. پیش‌بینی جامع جریان نقدی، ردیابی عدم انطباق جریان نقدی که در دفاتر شرکت ثبت شده و فشار جریان‌های نقدی در افق زمانی کوتاه و بلندمدت برای کمک به بیمه‌گران در مدیریت مؤثر ریسک نقدینگی ضروری است. استفاده از آزمون‌های استرس برای تعیین سطح دارایی‌های نقد شونده نیازمند پاسخ به حداقل‌های موردنیاز خروجی جریان نقدی در افق‌های زمانی مختلف است که به بیمه‌گران شانس بهتری به‌منظور بررسی بحران در زمان رکود می‌دهد و مقدار نقدینگی مازاد در کسب‌وکار را به شکل معمول آن بهینه‌سازی می‌کند. واضح است که پیشرفت‌های انجام‌شده در بهبود نظارت بر نقدینگی‌ها به بیمه‌گران کمک خواهد کرد تا علاوه بر پشت سر گذاشتن بحران، ریسک تعدیل‌شده بازدهی سرمایه‌شان را با بهینه‌سازی استفاده از دارایی‌های نقد شونده بهبود بخشند.

درحالی‌که بسیاری از بیمه‌گران میزان نقدینگی در سطح گروه و اشخاص حقیقی را بررسی می‌کنند، برخی تنها میزان نقدینگی در سطح گروه را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. همان‌طور که نهاد ناظر و هیئت‌مدیره به مدیریت ریسک توجه می‌کنند، بیشتر بیمه‌گران تمرکز و نظارت خود را بر روی سطوح گروه و اشخاص حقیقی متمرکز کرده‌اند. هر دو رویکرد مزایای خاص خود را دارند؛ تمرکز بر گروه در دسترس نبودن قابلیت تغییر نقدینگی را برجسته می‌کند، این در حالی است که تمرکز داخلی منجر به توسعۀ یک شاخص هشداردهنده می‌شود و در صورت کمبود دسته بندی نقدینگی زمان، از تأثیرات و تبعات آن جلوگیری می‌کند. چارچوب مدیریت ریسک نقدینگی بدون در نظر گرفتن یکی از سطوح، عملکرد مناسب آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین روشن است که تعاریف آزمون استرس باید با توان ریسک‌پذیری هم‌راستا باشد تا پایداری نقدینگی و چارچوب محدود آن تشریح شود.

• بیمه خودرو
• بیمه آتش سوزی
• بیمه ماشین
• بیمه تکمیلی

زمان مطالعه 4 دقیقه

نقدینگی کشور را صرف ساخت مسکن کنید !

یکی از اصلی ترین دلایلی که در نهایت به تورم ختم می شود، افزایش نقدینگی در سطح جامعه است. به همین دلیل است که خیلی از کارشناسان اقتصادی، طرح هایی را برنامه ریزی می کنند تا به این ترتیب، نقدینگی کشور جذب طرح های تولیدی و مهم شود. در طول یک سال گذشته نیز حدود ۲۲ میلیارد تومان از نقدینگی کشور جذب پروژه های طرح نهضت ملی مسکن شده است که چنین اقدامی می تواند به افزایش تولید کشور نیز منتهی شود.

به گزارش پرشین سازه ، از سال ۱۳۹۲ تا همین سال گذشته، بازار مسکن درگیر سیاست های اشتباهی بوده است که شرایط را نا به سامان می کردند. سیاست هایی که علاوه بر تاثیر دسته بندی نقدینگی روی بازار مسکن، دیگر جنبه های اقتصاد کشور را تحت شعاع قرار می دادند.

با بررسی آمارهای بانک مرکزی، متوجه می شویم که در تیرماه سال ۱۴۰۱، نقدینگی موجود در اقتصاد از ۵۲۵۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده است و رشد ۳۷ درصدی را به ثبت رسانده است. گرچه تلاش بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد سرسام آور نقدینگی، قابل توجه است اما در صورتی که برنامه ی مدونی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید وجود نداشته باشد، اثرات مخرب آن همچنان باقی خواهند ماند.

برای این که درک بهتری نسبت به بزرگی عدد نقدینگی کشور داشته باشید، کافیست که تاثیر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را در یک بخش از اقتصاد در نظر بگیرید. حالا همین عدد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را در ۵۲ ضرب کنید تا بزرگی مقدار نقدینگی کشور را درک کنید. مسئله ای که اگر به درستی هدایت نشود می تواند اثرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته باشد و هزاران نفر را درگیر کند.

چگونه می توان نقدینگی را کنترل کرد؟

حالا سوال اصلی و مهمی که مطرح می شود این است که چگونه می توان سطح نقدینگی کشور را کنترل کرد. یکی از برنامه های دولت برای کنترل آن، هدایت این نقدینگی به سمت تولید است. طبیعی است که هدایت نقدینگی ای که در اختیار افراد است، خیلی سخت تر از هدایت تسهیلات بانکی خواهد بود. این کار نیازمند ظرافت و سیاست بیشتری است.

یکی از موفق ترین تجربیاتی که در این حوزه صورت گرفته است، هدایت نقدینگی به سمت ساخت مسکن بوده است. بر اساس آمار بانک مسکن در خصوص تسهیلاتی که برای طرح های حمایتی دولت پرداخت کرده است، مردم برای پیشبرد این طرح ها حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده اند که بیش از ۱۰ هزار میلیارد آن، همچنان در حساب متقاضیان در بانک مسکن است. در صورتی که چنین طرح هایی برای تولید وجود نداشت، همین میزان نقدینگی وارد بازار سفته بازی می شد و به تورم دامن می زد.

۲۲ هزار میلیارد تومان جذب طرح نهضت ملی مسکن شده است!

این رقم در حالی به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص پیدا کرده است که هنوز پروژه های این طرح به طور جدی شروع نشده اند. این رقم تنها برای ساخت ۱۳۸ هزار واحد است. در واقع اگر وعده ی ساخت سالی ۱ میلیون مسکن در سال تحقق پیدا کند، سالیانه رقم بسیار بالاتری از ۲۲ هزار میلیارد تومان از طرف متقاضیان نهضت ملی مسکن به این پروژه ها تزریق خواهد شد و نقدینگی به صورت جدی کنترل می شود.

مسئله ی دیگری که در این میان باید به آن توجه داشت، این است که پرداختی بانک مسکن به طرح مسکن ملی در طول این مدت، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این موضوع نشان می دهد که منابع ورودی به بانک مسکن در اثر این طرح از منابع مصرف شده کمتر است. در نتیجه تراز بانک مسکن نیز مثبت شده است.

با توجه به مواردی که در بالا ذکر کردیم، در حقیقت می توان بخش زیادی از نقدینگی کشور را به سمت ساخت مسکن هدایت کرد. در چنین شرایطی، بخش زیادی از تسهیلات بانکی نیز که تا قبل از این به بیراهه می رفت، صرف ساخت مسکن شود.

افزایش تولید و اشتغال با ساخت مسکن

در این میان یکی از کارشناسان حوزه اقتصاد مسکن چنین گفته است: بر اساس آماری که بانک مرکزی اعلام کرده است، در ۴ ماه اول سال ۱۴۰۱، حدود ۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که در قیاس با تسهیلات پرداخت شده در سال گذشته، حدود ۴۲ درصد رشد داشته است.

علی نادری، کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در ادامه ی سخنان خود چنین گفت: در صورتی که بانک ها به قانون جهش تولید مسکن پایبند باشند و ۲۰ درصد سهم تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند، با توجه به پیشرانه بودن بازار مسکن، هم شغل های زیادی ایجاد می شود، هم رشد اقتصادی به وجود می آید. هم زمانی که متقاضیان ببیند که پروژه های نهضت ملی در حال پیشرفت است، با اشتیاق بیشتری، آورده های خود را افزایش می دهند.

در صورتی که موارد فوق تحقق پیدا کند، تحقق وعده ی ساخت یک میلیون مسکن در سال دور از انتظار نخواهد بود. در ضمن نقدینگی جذب بخش های تولیدی می شود. تورم کنترل می شود و در نتیجه ی تمام این موارد، رشد اقتصادی نیز به وجود می آید.

در صورتی که این اهداف تحقق پیدا کنند، دولت سیزدهم می تواند با یک تیر، دو نشان بزند. در واقع با چنین شرایطی، هم فشار کمتری بر روی متقاضیان مسکن وارد خواهد آمد و خیلی از افراد صاحب خانه می شوند. هم این که نقدینگی موجود در کشور، جذب فرآیندهای تولیدی شده و تورم کنترل می شود. در دولت های پیشین، این موضوع چندان مورد توجه قرار نگرفت و اجازه دادند که نقدینگی در سطح کشور چند برابر شود که هم منجر به کاهش تولید مسکن شد. هم این که تورم را افزایش داد.

تاثیر سیاست های غلط دولت های پیشین همچنان قابل مشاهده است و می توانیم کمبود مسکن را در کشور مشاهده کنیم.

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی را با یک مثال واقعی درک کنید

در یک سازمان یا یک شرکت، حسابدار با استفاده از اسناد و مدارک صورت های مالی را تهیه می نماید و در اختیار مدیر مالی می گذارد تا با استفاده از نسبت های مالی صورت های مالی را تجزیه و تحلیل نماید بنابراین دانستن نسبت های مالی و نحوی تجزیه و تحلیل آن از مهارت ها و توانایی های مدیر مالی شرکت محسوب میشود به همین دلیل امروز تصمیم گرفتیم تا نسبت های مالی یک شرکت را با توجه به ترازنامه و صورت سود و زیان که در فایل زیر قرار دارد تجزیه و تحلیل نماییم البته این تحلیل بسیار مختصر می باشد و فقط به دلیل این است که شما با نحوی محاسبه آشنا شوید.

شركتهاي بزرگ که حجم اطلاعات زیاد می باشد براي مقابله با مشكلات واستفاده از این اطلاعات باید اطلاعات را به شکلی قابل فهم و منسجم و تا حد امکان محدود سازماندهی کرد. تجزیه و تحلیل صورتهای مالی می تواند از این نظر به ما کمک کند اطلاعات موجود در صورت های مالی یک شرکت می تواند برای تعیین نسبت های مالی و جریان منابع مورد استفاده قرار گیرد نسبت های مالی یک شرکت را می توان با نسبت های هدف که برای شرکت مزبور مناسب به نظر میرسد مقایسه کرد.

يك تفاوت آشكار و مشخص اين است كه اكثريت شركتهاي كوچك در سياستهاي معمول اقتصادي خود امكان فروش سهام يا اوراق قرضه را به منظور افزايش وجوه نقد خود ندارند. مالك يا مدير يك شركت كوچك تمام تلاش خود را براي تأمين مالي از طريق اجاره دادن و سرمايه شخص خود متمركز مي كند . بنابراين با تحلیل صورتهای مزبور می توان مدیریت نا مناسب و خطرات بالقوه را نیز مشخص کرد. يكي از مقوله ها و نگرانيهاي اصلي مالكين شركتهاي كوچك درباره مديريت مؤثر سرمايه كارشان مي باشد.

بعد از مطالعه ی این فایل برای تکمیل اطلاعات خود می توانید لینک های زیر را مشاهده نمایید.

دانلود رایگان فایل اکسل صورت های مالی

قبلا در مقاله مفصلی در مورد اینکه صورت های مالی چیست توضیح دادیم و نحوه تهیه صورت های مالی در اکسل را نیز آموزش دادیم. تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی به شما کمک می کند تا داده های خام مالی یک شرکت را بررسی کنید و تصویر بهتری از عملکرد آن به دست آورید. این باعث میشود که شما با احتیاط بیشتری در زمینه سرمایه گذاری تصمیم گیری کنید. برای هر یک از جنبه های عملکردی شرکت میتوان از یک نوع نسبت استفاده کرد. تحلیل گران برای شناخت نقاط ضعف و قوت شرکت از این نسبت ها به عنوان یک ابزار متداول استفاده میکنند. در این نوشتار قصد داریم تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی در اکسل را با مثال شرکت گلبرگ برای شما توضیح دهیم.

نسبتهای مالی چیست؟

یک نسبت مالی به معنی گرفتن یک عدد از صورت های مالی یک شرکت و تقسیم آن بر دیگری است. نتیجه به شما امکان می دهد رابطه بین اعداد مختلف را اندازه بگیرید. به عبارتی نسبتهای مالی با استفاده از مقادیر عددی گرفته شده از صورتهای مالی برای به دست آوردن اطلاعات معنی دار درباره یک شرکت ایجاد می شود. اعداد موجود در صورتهای مالی یک شرکت، برای انجام تجزیه و تحلیل کمی و ارزیابی نقدینگی، اهرم، رشد، حاشیه سودآوری، نرخ بازده، ارزیابی و سایر موارد استفاده می شود.

تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی

بعد از مطالعه دقیق صورتها و یادداشت های پیوست صورتهای مالی، گام بعدی در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی است.

انواع نسبتهای مالی

نسبت های مالی معمولاً در چهار گروه زیر طبقه بندی شده اند:

1. نسبتهای نقدینگی
2. نسبت های فعالیت
3. نسبتهای اهرمی (بدهی)
4. نسبتهای سودآوری

1. نسبت های نقدینگی

توانایی شرکت را در پرداخت بدهی های جاری اندازه گیری میکند.

انواع نسبتهای نقدینگی

1.1) نسبت جاری: این نسبت توان پرداخت بدهی های جاری را نشان میدهد. نسبت جاری شرکت هر اندازه بیشتر باشد، آن شرکت وضعیت نقدینگی بهتری دارد. هر اندازه نسبت جاری بزرگتر باشد، شرکت در پرداخت بدهیهای جاری با مشکل کمتری مواجه خواهد بود. در تفسیر نسبت جاری باید به نوسانات آن در طول مدت، توجه داشت، چون امکان دارد که شرکت ها در پایان سال مالی با حساب آرایی و واریز موقت بعضی از اقلام بدهی و برگشت این اقلام در اوایل سال بعد این حساب را بهتر جلوه دهند.

• نسبت جاری = دارایی جاری / بدهی جاری

اگر نسبت جاری بیش از حد بالا باشد، یعنی شرکت از دارایی‌های جاری برای سودآوری، استفاده بهینه ندارد.

1.2) نسبت آنی: در محاسبه این نسبت مقدار موجودی کالا و پیش پرداخت از بین اقلام دارایی های جاری حذف می شود زیرا نمیتوان آنها را در کوتاه مدت به وجه نقد تبدیل کرد. این نسبت نشان می دهد که آن قسمت از دارایی جاری که از لحاظ ارزش ثبات بیشتری دارد و احتمال کاهش در آن کمتر است تا چه میزان میتواند پشتوانه طلبکاران کوتاه مدت قرار بگیرد. نسبت آنی شرکت ها باید برابر با 1 و یا بیشتر از آن باشد تا شرکت بتواند از محل دارایی های آنی، بدهی های جاری خود را پرداخت کند.

• نسبت آنی = دارایی جاری – ( پیش پرداخت + موجودی کالا ) / بدهی جاری

1.3) نسبت وجه نقد: این نسبت برای این است که بدانیم در لحظه شرکت تا چه حد میتواند بدهی‌های جاری خود را پرداخت کند.

• نسبت وجه نقد = وجه نقد / بدهی های جاری

1.4) نسبت سرمایه در گردش به کل داراییها: سرمایه در گردش شرکت برای اعتبار دهندگان برون سازمانی (بانکها و موسسات اعتباری) عامل مهمی برای اعطای اعتبارات و تسهیلات به حساب می آید. سرمایه در گردش بیانگر منابعی از شرکت است که قابلیت نقد شوندگی بالایی دارند پس هرچه قدر که سرمایه در گردش بزرگتر از صفر باشد، مطلوبتر است و میزان نقدینگی کوتاه مدت شرکت را نشان می دهد.

• سرمایه در گردش = دارایی جاری – بدهی جاری
• نسبت سرمایه در گردش به کل داراییها= سرمایه در گردش / کل داراییها

2. نسبت های فعالیت ( کارآیی)

میزان کارآیی شرکت را در به کارگیری منابعش اندازه گیری میکند.

انواع نسبت های فعالیت

2.1) نسبت گردش موجودی کالا: با این نسبت تعداد دفعاتی که شرکت در سال موجودی کالا را میفروشد، محاسبه میشود. یعنی این نسبت نشان میدهد که در طی یکسال چند بار کالا خریده و تولید کرده ایم و آن را به فروش رسانده ایم.

• گردش موجودی کالا= بهای تمام شده کالای فروش رفته/ موجودی کالا

2.2) متوسط دوره گردش موجودی کالا: یعنی هر بار که مواد اولیه خریده و تولید کرده ایم و آنها را فروخته ایم، چند روز طول کشیده است.

• متوسط دوره گردش موجودی کالا = 360/گردش موجودی کالا

2.3) گردش کل داراییها: نشان دهنده کارایی دارایی است. هر چه گردش کل دارایی بیشتر باشد، بهتر است. به این معنا که توانسته ایم با همان میزان دارایی فروش بیشتری ایجاد کنیم.

• گردش کل دارایی=فروش خالص/ کل دارایی

2.4) متوسط دوره وصول مطالبات: تعداد روزهایی که شرکت بدهی خود را وصول کرده، نشان میدهد.

• متوسط فروش نسیه روزانه=فروش نسیه / 360
• متوسط دوره وصول مطالبات= حسابهای دریافتنی/متوسط فروش نسیه روزانه
• هر چه دوره وصول مطالبات کمتر باشد، یعنی فعالیت شرکت بهینه است. معیار اندازه گیری این نسبت، مدت زمان لازم برای وصول وجه نقد حاصل از فروش به مشتریان است.

2.5) گردش حسابهای دریافتنی: یعنی در طول یک دوره مالی حسابها و اسناد دریافتنی چند دفعه وصول شده اند.

• گردش حسابهای دریافتنی= فروش نسیه / حسابهای دریافتنی
• دوره عملیات: زمانی که کالای خریداری شده فروخته شده و وجه آن دریافت میشود، یعنی دوره ای که پول نقد بابت خرید مواد اولیه از مشتری دریافت میگردد. هر چه دوره عملیات کوتاه‌تر باشد، یعنی شرکت فروش و وصول وجوه نقد را سریع‌تر انجام داده است.
• دوره عملیات= دوره تبدیل موجودی + دوره وصول مطالبات
• دوره تبدیل موجودی= 360/گردش موجودی

3. نسبت های اهرمی یا بدهی

این نسبت توانایی شرکت در پرداخت تعهدات بلندمدت را نشان میدهد. در واقع شاخص ریسک مالی شرکت است.

انواع نسبتهای اهرمی

3.1) نسبت بدهی: نشان میدهد که چند درصد داراییها از محل بدهیها، تامین شده است. این نسبت رابطه مستقیم با ریسک مالی دارد. هر قدر این نسبت افزایش یابد، احتمال عدم پرداخت بدهیها بیشتر است.

• نسبت بدهی=کل بدهی/کل دارایی

3.2) نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام: نشان توان حقوق صاحبان سهام در پرداخت بدهیهاست. این نسبت باید بیشتر از 1 باشد.

• نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام= کل بدهی/حقوق صاحبان سهام

3.3) ضریب مالکانه: نشان میدهد که حقوق صاحبان سهام چه بخشی از دارایی است. مثلا اگر این نسبت برابر 3 باشد یعنی دارایی 3 برابر حقوق صاحبان سهام است.

• نسبت ضریب مالکانه= جمع دارایی/حقوق صاحبان سهام یا نسبت ضریب مالکانه=1+(بدهی/حقوق صاحبان سهام)

3.4) نسبت بدهی بلند مدت: یعنی بدهی بلند مدت چند درصد از داراییها را تشکیل میدهد. اگر این نسبت کوچک باشد، امکان دریافت وام بیشتر است.

• نسبت بدهی بلندمدت= بدهی بلندمدت / جمع داراییها

3.5) نسبت دفعات پوشش هزینه بهره: دفعاتی که سود بهره را پوشش میدهد. بالا بودن این نسبت نشان دهنده ریسک کمتر است.

• نسبت پوشش نقدی بهره= سود قبل از بهره و مالیات / هزینه بهره

4. نسبت های سود آوری

با این نسبتها عملکرد کلی شرکت ارزیابی شده و میزان موفقیت شرکت در کسب سود مشخص میشود.

انواع نسبت های سود آوری

4.1) حاشیه سود خالص:

یعنی چند درصد از فروش را سود خالص تشکیل میدهد. بالا بودن این نسبت نشان سودآوری بالا است.

• حاشیه سود خالص= سود خالص / فروش
• اگر حاشیه سود عملیاتی برابر با 0.04 باشد، یعنی شرکت از هر ۱۰۰ تومان فروش عملیاتی، 6 سود داشته است.

4.2) حاشیه سود ناخالص:

اگر حاشیه سود ناخالص 0.35 باشد، یعنی هزینه تولید کالایی که به بهای 100 فروخته شده است، 65 است. 65=35-100

• حاشیه سود ناخالص= ( فروش – بهای تمام شده کالای فروش رفته) / فروش

4.3) نرخ بازده سرمایه گذاری یا نرخ بازده دارایی ROI:

شاخصی برای سنجش استفاده بهینه از دارایی است.

• نرخ بازده سرمایه گذاری = سود خالص / داراییها
• نرخ بازده سرمایه گذاری = حاشیه سود خالص * گردش داراییها

4.4) بازده حقوق صاحبان سهام ( نرخ بازده ارزش ویژه):

نشان دهنده میزان سود خالص ایجاد شده در مقابل هر یک ریال حقوق صاحبان سهام است.

• نرخ بازده ارزش ویژه = سود خالص / حقوق صاحبان سهام

4.5) سود هر سهم EPS:

نشان دهنده سودی که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهام عادی به دست آورده است. علت اصلی توجه به سود هر سهم( و نه کل سود شرکت) به هدف اصلی شرکت یعنی به حداکثر رساندن ثروت سهامداران مربوط میشود.

• سود هر سهم = (سود پس از کسر مالیات – سود سهام ممتاز)/ تعداد سهام عادی

4.6) دسته بندی نقدینگی سود تقسیمی DPS:

نشان دهنده سودی است که شرکت بابت هر سهم پرداخت میکند.

• سود تقسیمی هر سهم = سود نقدی پرداختی / تعداد سهام عادی

برای فهم بهتر دو مورد از صورتهای مالی اساسی ( صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان ) را در قالب مثال زیر در اکسل به روش تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی انجام داده ایم. لازم به ذکر است دو صورت مالی این مثال به روش تجزیه و تحلیل افقی و عمودی در مقاله تجزیه و تحلیل صورتهای مالی انجام شده است.

مثال تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی

صورت وضعیت مالی (ترازنامه) و صورت سود و زیان سال 1398 شرکت گلبرگ، در اکسل زیر درج شده است. مطلوب است: تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی.

نکته در مورد نسبتهای مالی در اکسل مثال

🔻 در محاسبه نسبت گردش موجودی کالا، به دلیل اینکه بهای تمام شده درآمد عملیاتی در صورت سود و زیان با علامت منفی نشان داده شده در این فرمول یک علامت منفی کنار آن گذاشته شده تا نسبت گردش موجودی کالا صحیح باشد.

🔻 فرض میکنیم فروش نسیه شرکت گلبرگ، 20،000 میلیون ریال است.

🔻 فرض میکنیم شرکت گلبرگ هزینه بهره ای نداشته، بنابراین نسبت دفعات پوشش هزینه بهره محاسبه نشده است.

🔻 برای محاسبه حاشیه سود ناخالص، به دلیل اینکه بهای تمام شده درآمد عملیاتی در صورت سود و زیان با علامت منفی نشان داده شده در این فرمول به جای کسر بهای تمام شده از فروش، بهای تمام شده با فروش جمع شده تا در اصل همان فروش منهای دسته بندی نقدینگی بهای تمام شده شود و حاشیه سود ناخالص صحیح باشد.

کارگزاری ارگ هومن(سهامی خاص)

بررسی نسبت کفایت سرمایه، درآمد، نقدینگی و . ۲۵ بانک بورسی و فرابورسی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، احسان راکعی عملکرد ۲۵ بانک بورسی و فرابورسی را در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۰ با الگوی بین‌المللی کملز که در سراسر جهان برای سنجش عملکرد بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، بررسی کرد.

بر اساس این گزارش، الگوی استاندارد بین‌المللی کملز میزان سلامت بانک‌ها را از طریق شش نسبت گوناگون شامل نسبت کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، کیفیت مدیریت، وضعیت درآمد، نقدینگی و حساسیت نسبت به ریسک‌‌های بازار، مورد بررسی قرار می دهد.

عملکرد بانک‌ها در حوزه کفایت سرمایه

کفایت سرمایه یکی از مهم‌ترین نشانه‌های مولفه‌های دسته بندی نقدینگی الگوی CAMEL است. این نسبت در سال‌های اخیر یکی از محل‌‌های تمرکز نهادهای نظارتی در ایران برای نظارت بر بانک‌ها است. بر اساس استانداردهای بانک مرکزی، میزان مشخص شده استاندارد برای بانک‌های داخلی، 8 درصد است. طبق محاسبات، تنها سه بانک خاورمیانه، کارآفرین و پاسارگاد توانستند نسبت کفایت سرمایه را بالای استاندارد بانک مرکزی حفظ کنند و دو بانک سینا و ملت نیز در مرز 8 درصد قرار دارند.

این درحالی است که بطور میانگین، نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های داخلی حدود منفی 29 درصد است و در این شرایط، 10 بانک از میان 18 بانک مورد بررسی، نسبت کفایت سرمایه مثبت داشته که 5 بانک از این 10 بانک هم نسبت کمتر از 5 درصد داشتند. بدترین عملکرد در این نسبت متعلق به بانک سرمایه بود که نسبت کفایت سرمایه منفی 325 درصدی را به ثبت رساند.

عملکرد بانک‌ها در حوزه کیفیت دارایی‌‌ها

دارایی‌‌ تقریبا مهم‌ترین رکن هر کسب و کاری است اما موضوع دارایی‌‌ها به‌دلیل اینکه منابع اصلی اعتبارات بانکی و پرداخت سود سپرده‌ها هستند در این گروه از اهمیت بیشتری برخوردار است و بانک‌ها ناچارند برای حفظ توان انجام امور، دارایی‌‌ها را دسته بندی نقدینگی در شرایط سالمی نگه دارند. یکی از مهم‌ترین بخش‌های دارایی‌‌های بانک‌ها مربوط به مطالبات آنها از وام‌‌گیرندگان است. در نتیجه هرچه مطالبات سالم‌‌تر باشند، دارایی‌‌های بانک هم از سلامت بیشتری برخوردار خواهند بود.

در وهله اول باید دید چند درصد از دارایی‌‌های بانک‌ها را تسهیلات اعطایی تشکیل می‌دهد. در این بخش بطور میانگین 54 درصد از دارایی‌‌های بانک‌ها را مطالبات ناشی از تسهیلات تشکیل می‌دهد. کمترین نسبت را در این بخش بانک ایران زمین با 12. 19 درصد به خود اختصاص داد. پس از آن نیز بانک گردشگری با عدد حدودا 23 درصدی قرار دارد.

در سمت دیگر ماجرا، 81 درصد از دارایی‌‌های بانک سرمایه را مطالبات تشکیل داده در نتیجه این بانک باید مطالبات را بسیار سالم نگه‌‌ دارد. چراکه ریسک این مطالبات به‌‌شدت می‌تواند دارایی‌‌های بانک را تحت تاثیر قرار دهد. مهم‌ترین نسبت در بحث کیفیت دارایی‌‌ها نسبت مانده مطالبات غیر‌جاری به مانده ناخالص تسهیلات یا NPL است. این نسبت نشان می‌دهد چند درصد از مطالبات بانک شامل مطالبات غیرجاری می‌شود. مطالبات غیرجاری در بانک ها به سه دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول مطالبات سررسید گذشته است. مطالباتی که 6 ماه از زمان سررسید آنها گذشته باشد در این دسته قرار می‌گیرند.

دسته بعدی مطالبات معوق است که از تاریخ سررسید آنها بین 6 تا 18 ماه گذشته و زمانی که 18 ماه از زمان سررسید مطالبات غیرجاری بگذرد این مطالبات در دسته مطالبات مشکوک‌‌الوصول قرار می‌گیرند. مطالبات بانکی در خرداد ماه بالغ بر 4.3 هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان 350 میلیارد تومان مطالبات غیرجاری بود. بر این اساس 8.4 درصد از مطالبات بانکی مربوط به مطالبات غیر‌جاری می‌شود. طبق محاسبات حاصل از صورت‌‌های مالی سال 1400 این نسبت در کل صنعت بانکی 69. 8 درصد بود که نشان می‌دهد نسبت NPL در ایران حدود 2 برابر این نسبت در سطح جهان است.

حدود 9 بانک کمتر از 8 درصد، دو بانک در مرز 8 درصد و هفت بانک هم نسبت NPL بالای 8 درصد داشتند. بهترین عملکرد در این حوزه مربوط به بانک خاورمیانه بود که 1.57 درصد از مطالبات آن را مطالبات غیرجاری تشکیل می‌دهد. پس از آن بانک رسالت با 2.13 درصد در جایگاه بعدی قرار دارد. ضعیف‌‌ترین عملکرد در این حوزه نیز مربوط به بانک سرمایه بود که 85 درصد از مطالبات آن را مطالبات غیرجاری تشکیل می‌دهد. اختلاف بانک سرمایه با بانک بعدی خیلی زیاد است. بانک آینده که در جایگاه دوم ضعیف‌‌ترین عملکرد در این حوزه قرار دارد، 47.23 درصد از مطالبات را مطالبات غیرجاری تشکیل می‌دهد.

در نسبت ذخیره مطالبات مشکوک‌‌الوصول به مانده ناخالص مطالبات غیرجاری، باز هم بانک خاورمیانه عملکرد بهتری دسته بندی نقدینگی نسبت به دیگر بانک‌ها داشت. در جایگاه بعدی نیز بانک رسالت قرار دارد. اما در انتهای جدول، این‌بار بانک آینده قرار گرفته که حدود 21 درصد از مطالبات آن را مطالبات مشکوک‌‌الوصول تشکیل می‌دهد. در جایگاه بعدی نیز بانک دی قرار دارد که 11.65 درصد از مطالبات آن شامل مطالبات مشکوک‌‌الوصول می‌شود. میانگین این نسبت در صنعت بانکی 6.05 درصد است که 12 بانک زیر مرز 6 درصد و 6 بانک بالای این مرز قرار دارند.

نسبت مطالبات مشکوک‌‌الوصول به کل مطالبات غیرجاری نیز از دیگر نسبت‌‌هایی است که می‌تواند سلامت دارایی‌‌های بانک‌‌ را نشان دهد. هرچه نسبت مطالبات مشکوک‌‌الوصول به کل مطالبات کمتر باشد، احتمال بیشتری برای تسویه مطالبات بانک وجود داشته و کمتر احتمال دارد بانک به مشکل دارایی‌‌ های موهومی دچار شود.

در این حوزه بانک گردشگری با اختلاف، عملکرد بهتری نسبت به دیگر بانک‌ها داشت و 1.69 درصد از مطالبات غیرجاری آن را مطالبات مشکوک‌‌الوصول تشکیل می‌دهد. پس از این بانک پارسیان با نسبت حدود 10 درصدی قرار دارد. بانک سرمایه در این بخش ‌‌هم ضعیف‌‌ترین عملکرد را نسبت به دیگر بانک‌ها داشت و تقریبا تمام مطالبات غیرجاری این بانک را مطالبات مشکوک‌‌الوصول تشکیل می‌دهد.

از دیگر دارایی‌‌های آسیب‌‌زا در صنعت بانک‌ها می‌توان به دارایی‌‌های غیرمولد اشاره کرد. این دارایی‌‌ها بطور کلی به دو دسته تقسیم می‌شود که شامل مطالبات معوق و سرمایه‌‌گذاری در دارایی‌‌هایی مانند املاک و مستغلات و شرکت‌‌ها است. این دارایی‌‌ها به‌دلیل اینکه ضریب نقدشوندگی پایینی دارند می‌توانند بانک را با مشکل نقدینگی روبرو کنند.

براساس صورت‌‌های مالی سال 1400، بالغ بر 12 درصد از دارایی‌‌های بانک‌ها را دارایی‌‌های غیر‌مولد تشکیل می‌دهد. با توجه به این موضوع، 9 بانک پایین تر از میانگین و 9 بانک‌‌ هم بالای میانگین قرار دارند. بهترین عملکرد در این حوزه مربوط به بانک ملت است که 2.26 درصد از دارایی‌‌های آن را دارایی‌‌های غیر مولد تشکیل می‌دهد.

بانک گردشگری دسته بندی نقدینگی هم با اختلاف کمی با ثبت عدد 2.30 درصدی در جایگاه بعدی قرار دارد. در این حوزه بازهم ضعیف‌‌ترین عملکرد مربوط به بانک سرمایه بود که 90 درصد از دارایی‌‌های آن را دارایی‌‌های غیرمولد تشکیل می‌دهد. اختلاف این بانک با دیگر بانک‌ها بسیار زیاد است. به‌طوری‌که در جایگاه بعدی ضعیف‌‌ترین عملکردها، بانک ایران زمین با نسبت 58 درصدی قرار داشته و پس از آن نیز بانک آینده با نسبت 32 درصدی قرار دارد.

ارزیابی کیفیت مدیریت

مدیریت بانک نقش بسزایی در کنترل سلامت بانک دارد. هدف در بررسی کیفیت مدیریت این است که میزان تسلط مدیران بر امور داخلی شرکت و کنترل عوامل مختلف بیرونی باتوجه به عوامل داخلی سنجیده شود. بهترین عملکرد در حوزه نسبت سرانه میزان سپرده‌ها بر تعداد شعب مربوط به بانک خاورمیانه است. عدد این نسبت در این بانک حدود 2.3 هزار میلیارد تومان بود.

پس از این بانک نیز بانک آینده با نسبت سرانه حدودا هزار میلیارد تومانی قرار دارد. در طرف مقابل هم بانک موسسه مالی و اعتباری ملل قرار دارد که این نسبت در آن بانک عدد 100 میلیارد تومانی را ثبت کرد. در نسبت سرانه مانده تسهیلات اعطایی بر حسب تعداد شعب نیز بانک خاورمیانه باز با عدد حدودا 230 میلیارد تومانی در جایگاه اول جدول قرار گرفت. در جایگاه بعدی نیز بانک پاسارگاد با سرانه 700 میلیارد تومانی قرار گرفت.

بررسی وضعیت درآمدهای بانک‌ها

علاوه بر دارایی‌‌ها، درآمد بانک‌ها نیز در عملکرد امور آتی این نهادهای پولی تاثیرگذار است. در نتیجه میزان بازدهی بانک‌ها در سود‌ سازی یکی از ارکان اصلی است که می‌تواند نشان‌دهنده سلامت عملکرد بانک باشد. یکی از نسبت‌‌های مهم در این بخش، نسبت بازده دارایی‌‌ها یا ROA بانک است. این نسبت از تقسیم سود سالانه بانک بر کل دارایی‌‌های آن بدست می‌‌آید. این نسبت بیانگر این است که بانک از دارایی‌‌ها چقدر توانسته سود کسب کند.

میانگین ROA طبق صورت‌‌های مالی سال 1400، منفی 4.23 درصد بود که نشان از وضع وخیم بانک‌ها در بحث درآمدها دارد. زمانی که ROA یک بانک منفی می‌شود به این معنی است که این بانک نه‌تنها نتوانسته سودآوری داشته باشد، بلکه زیان هم ساخته است. در نتیجه صورت کسر منفی شده و حاصل عدد منفی بدست آمده است.

برهمین اساس می‌توان دید پنج بانک دارای میانگین منفی هستند. سه بانک هم نتوانستند به یک درصد برسند و در نهایت بیشترین میزان این نسبت، 5 درصد بود. محاسبات نشان می‌دهد موفق‌‌ترین بانک در نرخ بازده دارایی‌‌ها، بانک پاسارگاد است. در این بین ضعیف‌‌ترین بانک در این حوزه هم بانک سرمایه با نسبت منفی 46 درصد بود. پس از بانک سرمایه هم بانک ایران‌‌زمین با نسبت منفی 16 درصدی قرار دارد.

وضعیت نقدینگی بانک‌ها مستقیما با شرایط آنها برای سرمایه‌‌گذاری و اعطای تسهیلات ارتباط دارد. هرچه وضعیت نقدینگی وخیم‌‌تر باشد، امور آتی بانک بیشتر با مشکل مواجه خواهد شد و این موضوع می‌تواند بانک را ناچار به استقراض از بانک مرکزی کند که در ایران آثار تورمی نه چندان مطلوبی برجای خواهد گذاشت.

یکی از نسبت‌‌های مهم در این بخش، نسبت وجوه نقد به سپرده‌ها است. این نسبت بیانگر این است که در زمان سررسید سپرده‌ها، بانک چه میزان دارایی نقد در اختیار داشته تا بتواند بدهی به سپرده‌‌گذاران را پرداخت کند. طبق محاسبات، بانک خاورمیانه در این بخش بیشترین میزان این نسبت را به خود اختصاص داده است. این بانک با نسبت 20 درصدی در صدر جدول قرار گرفته که به‌ این معنا است 20 درصد سپرده‌ها وجه نقد در اختیار دارد.

پس از این بانک نیز بانک کارآفرین با نسبت 14 درصدی قرار دارد. بدترین عملکرد در این بخش نیز به بانک آینده با 0.07 درصد اختصاص دارد. از دیگر نسبت‌‌ های مهم، نسبت مانده خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها است. استاندارد این نسبت 75 تا 80 درصد است. بانک‌هایی که نسبت آنها بیش از این استاندارد باشد با کسری نقدینگی مواجه خواهند شد. به این معنی که بانک بیش از منابع نقد، مصرف داشته‌است.

زمانی هم که نسبت یک بانک کمتر از این میزان باشد به این معنی است که این بانک‌ها کمتر به تسهیلات‌دهی مشغول بوده و منابع سپرده‌‌گذاران را صرف امور دیگری کرده‌‌اند. با این تفاسیر، تنها بانک ملت در محدوده استاندارد قرار دارد. پنج بانک بالای استاندارد مورد نظر قرار داشته که در صدر آنها بانک پاسارگاد قرار دارد. 11 بانک هم پایین محدوده استاندارد قرار داشته که بانک ایران‌‌زمین کمترین میزان را به خود اختصاص داده است.

آیا این نسبت‌‌ها کارآ هستند؟

در برخی مواقع، بانک‌ها به طرق دیگر تلاش می‌کنند سود را افزایش دهند. اما معمولا این سودها از محل‌‌هایی شناسایی می‌شوند که کارآیی چندانی برای بانک ندارند. برای مثال بانک‌ها بعضا مطالبات غیرجاری ارزی را تسعیر کرده و این کار موجب رشد سود ارزی شده که در نهایت به شناسایی سودهای موهومی ارزی ختم می‌شود.

یکی دیگر از مسیرهایی که بانک‌ها از آن استفاده می‌کنند، امهال تسهیلات است. امهال به معنای مهلت‌دهی به فرد بدهکار است تا بتواند اقساط را پرداخت کند. در این حالت بدهی‌‌های غیرجاری در ترازنامه را به بدهی‌‌های جاری تبدیل کرده و همین موضوع موجب می‌شود بدهی‌‌های غیرجاری را در نسبت‌‌هایی مانند NPL نشان ندهند. این نسبت‌‌ها در برخی بخش‌ها کارآیی دارند اما در نهایت آنچه کارآیی بانک را نشان می‌دهد بیشتر در دفاتر بانک‌ها بروز پیدا می‌کند که البته به بخش زیادی از آنها دسترسی وجود ندارد.