شگفتانه دولت برای کارگران | حقوق کارگران زیاد شد
«ترمیم مزد و مستمری» یک مطالبه‌ی جمعیِ مزد و حقوق بگیران کشور است؛ فرقی نمی‌کند شاغل چه بخشی باشی و بیمه شده‌ی چه صندوقی، در شرایط فعلی هزینه‌های زندگی با یک مزد و حقوق ساده تامین نمی‌شود.
سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1401 اعلام شد.
افزایش حقوق 6 میلیون تومانی کارگران
مطالبه‌ی ترمیم مزد شرایط متفاوتی با سال‌های قبل دارد؛ آنهم در شایطی که تنها ترمیم مزد به عنوان یک حق مسلم به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه در همان ماه‌های ابتدای سال، در بحبوحه‌ی آزادسازی‌ها قصد بود همان ۵۷.۴ و ۳۸ درصد مصوبه‌ی شورایعالی کار به لطایف‌الحیل کاهش داده شود.
افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.
کارگران لااقل ۴ تا ۵ میلیون تومان شکاف معیشتی دارند؛ به عبارتی حداقل ۴ تا ۵ میلیون تومان علاوه بر مزد نیاز است که بتوان چرخ زندگی را بازهم البته با سختی و زحمت بسیار گرداند.
«ترمیم مزد و مستمری» یک مطالبه‌ی جمعیِ مزد و حقوق بگیران کشور است؛ فرقی نمی‌کند شاغل چه بخشی باشی و بیمه شده‌ی چه صندوقی، در شرایط فعلی هزینه‌های زندگی با یک مزد و حقوق ساده تامین نمی‌شود.
در این میان اما، وضع کارگران مشمول قانون کار به مراتب بدتر است؛ بهتر است نگاهی به ترکیب‌بندی شغلی و مزدی کارگران بیندازیم؛ براساس آمارهای منتشره، بیش از ۷۰ درصد کارگرانِ تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی «حداقل‌بگیر» هستند که تقریباً بین ۹ تا ۱۰ میلیون نفر از جمعیت شاغلان کشور را دربرمی‌گیرد؛ فقط چیزی حدودِ ۴ میلیون نفر از کارگران بیمه شده، سایر سطوح و واجد دستمزد بالاتر از حداقل هستند؛ بنابراین با ترسیم گستره‌ی دستمزدی کارگران بیمه شده، به عدد متوسط ۷ میلیون تومان برای دستمزد می‌رسیم. البته این آمار بسیار خوشبینانه و با فرض اینکه تمام حداقل بگیران شامل تمام مزایای مزدی مصوب شورایعالی کار می‌شوند، تنظیم شده است. اخبار دریافتی از کارگاه‌های بسیار کوچک، اصناف و تولیدی‌های خُرد مواد غذایی و پوشاک سراسر کشور حتی در تهران و کلانشهرها نشان می‌دهد که در برخی از این کارگاه‌ها کارفرمایان به پرداخت مزایای مزدی از قبیل حق مسکن، سنوات و حق اولاد رضایت نمی‌دهند و دستمزد فقط همان مزد پایه است، یعنی حدود ۵ میلیون تومان! اسم این قانون‌گریزی در عرف این کارگاه‌های کوچک، «پرداخت مزد وزارت کاری» است و تقریباً در برخی از کارگاه‌های کوچکِ دور از حضور بازرسان کار، تبدیل به یک روال همیشگی شده است.
در این میان، براساس آمارهای رسمی تعریف مدیریت نقدینگی و غیررسمی منتشره در سال‌های اخیر، حدود ۱۰ میلیون کارگر بیمه نشده و غیر رسمی داریم که در اقتصاد زیرپله‌ای و بدون بیمه مشغول به کار هستند؛ براساس آمارها، حدود ۲.۵ میلیون نفر از این غیررسمی‌کاران یعنی دقیقاً یک چهارم این جمعیت، زنان هستند؛ زنانی که غالباً سرپرست خانوار بوده و از داشتن کار شایسته و منبع درآمد مطمئن محروم مانده‌اند.
با چنین چیدمانی، اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم طبعاً وضعیت معاش خانواده‌های کارگری – چه بیمه شدگان و رسمی‌کاران و چه غیررسمی‌کاران و زنان سرپرست خانوار- نسبت به سایر مزدبگیران در بخش‌های دیگر نامناسب‌تر است؛ در حال حاضر متوسط حقوق کارمندان دولت و زیرمجموعه‌های آن، حدود ۱۰ میلیون تومان است؛ البته این مبلغ نیز نسبت به هزینه‌های حداقلی خانوار، مبلغ دندانگیر و کفایت‌بخشی نیست؛ به همین دلیل است که طرح‌هایی برای افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته توسط سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور در دستور کار قرار گرفته و یا برای گروه‌های مزدی مشخص مانند معلمان، برنامه‌های ارتقای مزد مانند «رتبه‌بندی» اجرایی می‌شود.
اما کارگران گرچه در قانون کار هیچ محدودیت و ممنوعیتی جهت افزایش دستمزد در میانه‌ی سال تعریف نشده، به طور عرفی هیچ زمان از ترمیم مزد در میانه‌ی سال برخوردار نمی‌شوند؛ دلیل این محرومیت، یکی فقدان قدرت چانه‌زنی جمعی ناشی از پراکندگی کارگاهی و جغرافیایی طبقه‌ی کارگر و فقدان تشکل‌های سراسری کارگری است و دیگری، جای خالی اشتراک منافع میان تصمیم‌سازان کلان و کارگران است؛ تصمیم‌گیرندگان در سطح عالی – چه در دولت و چه در مجلس- همگی به نوعی وابسته‌ی صندوق‌های دولتی هستند و با مشمولان این صندوق‌ها اشتراک منافعِ تام دارند.
بنابراین گرچه هر سال –به خصوص در سه سال اخیر که فشارهای تورمی مضاعف به اقشار مختلف جامعه تحمیل شده- گفتمانِ «ترمیم مزد» در میانه‌ی سال توسط فعالان کارگری مطرح می‌شود اما هیچ زمان تا امروز این مطالبه‌گری گفتاری به نتایج عینی و عملی نرسیده است؛ در حالیکه برای گروه‌های دیگر اینگونه نبوده؛ سال ۹۹، در میانه‌ی سال حقوق دولتی‌ها بابت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، ۵۰ درصد افزایش یافت و امسال هم قرار است از پایان شهریور افزایش مزد این گروهها اجرایی شود.
بهرام حسنی نژاد (فعال کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) در این رابطه می‌گوید: امسال شوک تورمی نسبت به سال‌های اخیر بسیار شدیدتر بود؛ به گونه‌ای که کارگران به تابستان که رسیدند، تقریباً نزدیک نصف توان معیشتی خود را از دست داده بودند؛ بدون تردید وضعیت فعلی معلول اعمال سیاست فقیرترسازی در سال‌های اخیر است اما شرایط به سمتی رفته که می‌توان از آن به عنوان یک «فلج معیشتی» یاد کرد؛ کارگران هیچ امتیاز خاص یا راهی برای ترمیم معیشت ندارند؛ دیگر به راستی تامین هزینه‌های بسیار ساده‌ی زندگی تبدیل به یک اتوپیا و آرمان شده و از دسترس طبقه‌ی کارگر بیرون رفته است.
به گفته‌ی وی، کارگران لااقل ۴ تا ۵ میلیون تومان شکاف معیشتی دارند؛ به عبارتی حداقل ۴ تا ۵ میلیون تومان علاوه بر مزد نیاز است که بتوان چرخ زندگی را بازهم البته با سختی و زحمت بسیار گرداند.
دورنمای معیشتی کارگران چندان روشن نیست اگر ترمیم عاجلانه‌ی مزد در دستور کار قرار نگیرد، مرتضی افقه (استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز) در این رابطه می‌گوید: وضعیت معیشت به طورکلی به اوضاع کلان اقتصادی بستگی دارد؛ این شرایطِ کلان است که معیشت را تعیین میکند و به صورت خاص برای طبقات محروم‌تر مانند کارگران حداقل‌بگیر، تاثیرگذاری شرایط کلان بیشتر است به گونه‌ای که بیشترین آسیب را همیشه این گروهها می‌بینند. در چنین شرایطی، دولت باید برنامه‌ای اطمینان بخش برای اینکه اقتصاد را حتی در شرایط رفع تحریم‌ها روی ریل رونق بیندازد، داشته باشد.
به گفته‌ی افقه، شرایط فعلی معلول انباشت تورم‌های تحمیلی بدون سیاست جبران است: «مزد و حقوق بگیران در سه دهه‌ی گذشته جزو طبقات فراموش شده بودند؛ فشار سه دهه تورم‌های پیاپی در کنار جبران خیلی کم موجب شده که این گروهها امروز دچار پدیده‌ای به نام «فقر متراکم» باشند. لاجرم اگر رونق اقتصادی رخ ندهد، تبعات اجتماعی فقیرترسازی این گروهها گسترده‌تر می‌شود و این تنش‌ها در نهایت می‌تواند تاثیر منفی روی برنامه‌های اقتصادی دولت داشته باشد.»
این استاد اقتصاد در تحلیل سیاست‌های جبرانی سال اخیر که بعد از آزادسازی قیمت‌ها در دستور کار قرار گرفت؛ می‌گوید: در این چند ماهی که به مردم یارانه نقدی داده شد، در بهترین شرایط فقط ده درصد افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید جبران شده است.
با این حساب، امسال مطالبه‌ی ترمیم مزد شرایط متفاوتی با سال‌های قبل دارد؛ آنهم در شایطی که تنها ترمیم مزد به عنوان یک حق مسلم به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه در همان ماه‌های ابتدای سال، در بحبوحه‌ی آزادسازی‌ها قصد بود همان ۵۷.۴ و ۳۸ درصد مصوبه‌ی شورایعالی کار به لطایف‌الحیل کاهش داده شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ضرورت ترمیم حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال، از برنامه ریزی و بررسی‌ها برای افزایش ۱۰ درصدی مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت با تامین منابع ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی خبر داد.
مسعود میرکاظمی با اشاره به اینکه، یک گروه در دولت شامل سازمان برنامه وبودجه، سازمان استخدامی در کنار وزارت اقتصاد و. مسئولیت بررسی ظرفیتهای موجود جهت ترمیم پرداختها را بر عهده گرفتند، گفت: در 5 ماهه نخست سال درآمدهای وصول شده با ارقام مصوب در قانون بودجه فاصله داشت، یکی از دلایل این موضوع آن بود که در لایحه بودجه سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت 20 درصد بود که در نهایت به 40 درصد افزایش یافت، بر این اساس درآمد دولت از محل فروش نفت در بودجه کاهش یافت.
وی با تاکید براینکه با وجود کاهش 20 درصدی منابع درآمدی نفت، نه تنها هزینه‌ها کاهش نیافت بلکه شاهد افزایش مصارف نیز بودیم، گفت: در حقیقت کل مصارف کشور از یک هزار و 370 هزار میلیارد تومان به یک هزار و 390 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
وی گفت: با توجه به این شرایط شاهد 20 هزار میلیارد تومان افزایش هزینه‌هایی در بودجه بودیم که ممکن است محقق نشود. این اطمینان باید به وجود بیاید که ما از این جهت دچار کسری بودجه نشویم. هدف‌گذاری ما برای جلوگیری از خلق پول و تورم بوده است، ممکن است این مسئله با یک تصمیم افزایش حقوق از بین برود.
میرکاظمی ادامه داد: این موضوع به ضرر کارگران و کارمندان است چرا که اگر افزایش حقوقی صورت بگیرد که منجر به افزایش نقدینگی شود، همان افزایش حقوق به سبب تورم از جیب آنها خارج خواهد شد. تورم خود باعث بی‌ثباتی و عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد کشور می‌شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از محورهای برنامه‌های دولت در سال 1401 پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد کشور بوده است، گفت: در حال حاضر این بحث وجود دارد که آیا منابعی که دستگاه‌ها موظف به تحقق آن هستند تامین خواهد شد یا خیر که در این خصوص دستگاه‌ها در حال بررسی دقیق هستند.
با توجه به اینکه افزایش حقوق‌ها به صورت ماهانه 7 هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی به دنبال دارد امیدوار هستیم به نحوی تامین مالی صورت بگیرد که سبب افزایش نقدینگی نشود. در حقیقت اگر افزایش حقوق‌ها را برای 6 ماه در نظر بگیریم حدود 40 هزار میلیارد تومان و اگر برای 7 ماه در نظر گرفته شود، بیش از 50 هزار میلیارد تومان مورد نیاز خواهد بود.
رییس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه زمانی که این موضوع در دولت جمع‌بندی شود برای طی مراحل تصویب به مجلس خواهد رفت، گفت: در بودجه سال 1401 بندی وجود دارد که براساس شورای عالی حقوق دستمزد اجازه افزایش حقوق در سال جاری را نخواهد داشت در نتیجه افزایش حقوق‌ها حتما باید به تصویب مجلس برسد.
وی افزود، در لایحه‌ای که دولت پیش از این به مجلس ارسال کرده است، علاوه بر بحث ترمیم حقوق، این موضوع مطرح شده که دولت اجازه پیدا کند در مواردی که نیاز وجود دارد ترمیم حقوق انجام بدهد، در نتیجه اگر این لایحه به تصویب برسد دیگر نیازی به لایحه ترمیم حقوق نخواهد بود. متوسط افزایش حقوق‌های در نظر گرفته شده برابر 10 درصد است که بحث‌های مربوط به عائله‌مندی و قانون جمعیت نیز در آن موثر خواهند بود.
نماد تهران قبل از برج میلاد چه بود؟ + عکس
همه می‌دانند که پیش از برج میلاد نماد تهران برج آزادی بود، اما باید بگوییم که پیش‌تر از آن عمارتی دیگر به عنوان نماد پایتخت شناخته شده بود.
- تماشا از بالای آسمان‌خراش قاجاری!
- برفتم بر در شمسالعماره.
- جغدهایی که سلطنت را تغییر می‌دادند
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، «شمسالعماره» بلندترین بنای تهران به‌سبک بناهای غربی بود که ناصرالدین قاجار دستور ساختش را داد. شاه قاجار بناهای غربی را در سفر فرنگ دیده بود؟ خیر. سال ۱۲۴۴ شمسی بود و ناصرالدین هنوز سفر فرنگ نرفته بود بلکه این‌طوری بود: «رفت و آمد ایرانیان به فرنگستان و تماشای کارت‌پستال‌ها و روزنامه‌جات و مشاهده عکس‌های آن دیار در دستگاه شهرفرنگ، ناصرالدین شاه را برانگیخت تا بنایی به سبک عمارت‌های اروپایی بسازد».
کار ساخت شمسالعماره هم حسادت خیلی‌ها را برانگیخت و ماجرایش چنین بود: «ساخت بنا به مدیریت دوستعلی‌خان معیرالممالک و معماری استاد علی محمد کاشی در ضلع شرقی کاخ گلستان و برِ خیابان شمسالعماره که بعدها به ناصریه و ناصرخسرو تغییر نام داد، آغاز شد و دو سال به طول انجامید. طراحی عمومی ساختمان با دو برج قرینه در دو طرف برج ساعت، از معماری اروپایی الهام گرفته شده اما کاشی‌کاری‌ها، آینه‌کاری‌ها، حجاری‌ها، پنجره‌ها، ارسی‌ها و معماری اندرون و اتاق‌های تو در تو، ایرانی است. عمارت به دست ناصرالدین شاه افتتاح شد و بسیاری از بزرگان و مدیران شهری آن‌روزگار به‌خاطر اجرای این طرح عظیم به معیرالممالک حسادت می‌کردند».
عکسی از شمسالعماره، در حال ساخت
تماشا از بالای آسمان‌خراش قاجاری!
درباره دلیل ساخت شمسالعماره و انگیزه ناصرالدین از برپایی بنایی به این بلندی که در زمان خودش آسمان‌خراش بوده گمانه‌زنی‌های مختلفی وجود دارد ازجمله اینکه ناصرالدین می‌خواسته بر اوضاع شهر نظارت کند و درباره این موضوع چنین نوشته‌اند: «پیش از ساخت شمسالعماره شاه بدون گشتوگذار در شهر و فقط از گزارش‌های جاسوسان، مفتشان، پیشخدمتان، فراشان و دهن این و آن، از اوضاع و احوال مردم و خیابان‌های اطراف. باخبر می‌شد. اما با ساخت بنای مرتفع و پنج طبقه شمسالعماره که در واقع اولین برج و بلندترین ساختمان تهران بود و به‌همین‌خاطر به ساختمان خورشید یا خورشید ساختمان‌ها مشهور شد، ناصرالدین شاه هر روز چند ساعتی از وقت خود را از آن بالا به تماشای شهر تعریف مدیریت نقدینگی و زندگی روزانه مردم می‌گذراند».
ناصرالدین خودش هم در خاطراتش مکرر نوشته است از این به‌قول خودش تماشاها و یک‌بار چنین شرح داده است: «صبح. رخت پوشیده، آمدیم بیرون توی باغ گردش کردم. رفتم شمسالعماره. آنجا هم یک قدری نشسته، کوچه را تماشا کردیم. آمدیم پایین. شام. رفتیم. شمسالعماره. آنجا هم قدری نشسته مردم را که می‌آمدند، می‌رفتند، تماشا کردیم، بعد برخاسته، رفتیم اندرون». البته این تماشا خشک و خالی هم نبوده و اعتمادالسلطنه در خاطراتش نوشته است: «گروهی از بزرگان این مملکت دوربین‌های بزرگ طلسکوب[تلسکوپ] دارند و جبال و بحار و براری بسیاری را. می‌نگرند».
ناصرالدین پس از افتتاح شمسالعماره آن را بسیار دوست داشته و تا مدت‌ها کارش همین بوده و به‌گواهی تاریخ: «شاه در روز، گاه بارها به شمسالعماره سر می‌زد، سفرای خارجی را آنجا به حضور می‌پذیرفت، نماز می‌خواند، ناهار می‌خورد، از این اتاق به آن اتاق می‌رفت و از چهار سوی عمارت، چهار طرف شهر را می‌پایید».
شمسالعماره در اواخر دوره قاجار
برفتم بر در شمسالعماره.
با ساخت همین آسمان‌خراش زیبا خیابان ناصری رونق و شکوه دیگری گرفت و شد مهمترین خیابان تهران و محل گشتوگذار مردم و محل عکاسی عموم. اعتمادالسلطنه نوشته است: «کوچه و خیابان شمسالعماره است که بهترین کوچه‌های تهران می‌باشد. چراغ‌های چودنی[چُدنی] در طرفین نصب است که همه شب روشن می‌باشد و صبح و عصر محل گردشگاه عامه است، از هر طبقه مردم در آنجا الی سه ساعت از شب رفته مشغول گردش هستند. طرف راست کوچه، دکاکین و خانه‌های مردم و طرف چپ دیوار قلعه ارگ است. [در قسمت] تحتانی این عمارت دواخانه‌ای است. مرتبه فوقانی آن لابراتوار و عکاسخانه عامه است که هر کسی بخواهد عکس خود را بیندازد می‌رود آنجا. همه‌روزه جمعیتی از عموم مردم برای تحصیل دواها، ادویه‌جات و انداختن عکس به این مکان می‌آیند».
شهرت شمسالعماره به‌عنوان نماد تهران به‌قدری بود که برای خودش شعر عامیانه یا همان شعر کوچه و بازاری هم دارد که می‌گوید: برفتم بر در شمسالعماره، همونجایی که دلبر خونه داره.
باورهای عجیب درباره ساعت شمسالعماره حتی تا پایان دوره پهلوی اول نیز ادامه داشت
جغدهایی که سلطنت را تغییر می‌دادند
تا پایان دوره قاجار و حتی در دوره پهلوی اول بخش‌های مختلف شمسالعماره برای امور دولتی و حکومتی و همچنین برای جلسات هیأت وزیران استفاده می‌شد. البته این بنای مشهور، بی‌دردسر هم نبود؛ یک ساعت بزرگ داشت و صدای زنگش آن‌قدر بلند بود که: «در اکثر مواضع شهر شنیده می‌شد» و شایع بود که: «صدای زنگ این ساعت را اگر زن حامله بشنود ممکن است بچه‌اش را سقط کند». در مجموع درباره ساعت شمسالعماره بدبینی زیاد بود و برخی از مردم آن را شوم می‌دانستند و درباره‌اش داستان‌ها ساخته بودند.
ماجرای داستان‌های عجیب مرتبط با شمسالعماره و ساعت آن را از سیر تا پیاز «جعفر شهری» مورخ معاصر در کتاب «طهران قدیم» تعریف کرده است. روایت وی بسیار خواندنی و جذاب است و اینگونه است: «کلاه فرنگی [سقف اتاقکی که ساعت در آن جاسازی شده است]، ساعت شمسالعماره که همیشه بیرقی بر فراز آن می‌جنبید، دارای عجایبی بود که تهرانی‌ها، از آن حرف می‌زدند.
در این زمینه بیشتر بخوانید؛
یکی اینکه در زوال حکومت محمدعلی شاه، روزی کلاغ‌ها بر بیرق حمله‌ور می‌شوند و با منقارشان آن را ریزریز می‌کنند. دو روز بعد محمدعلی شاه گریخته، مشروطه‌خواهان غالب شده و سلطنت تغییر میکند.
دوم، ساعت بزرگ دو طرفه‌ای بر بالای شمسالعماره نصب شده بود که درباره صدای زنگ این ساعت می‌گفتند صدایی داشته که افراد در چهار فرسخی [۲۴ کیلومتری] آن، صدایش را به‌وضوح می‌شنیدند و بیمار با شنیدن صدای آن قالب تهی می‌کرده است. اگرچه این اغراق و مبالغه‌ای بیش نبود و آن را بیش از حد بزرگ کرده، می‌گفتند شکایت مکرر اهالی، شاه را مکلف کرد که دستور کم‌کردن صدای ساعت را بدهد تا با نمد صدای آن را خفیف کنند.
سوم، دو جغد نر و ماده بودند که در محفظه این ساعت لانه داشتند و شایع بود که هر بار ظاهر شوند، سلطنت تغییر میکند. می‌گفتند در موقع کشته‌شدن ناصرالدین شاه، سه روز از لانه بیرون آمده بودند که روز سوم شاه تیر خورده تاج و تخت به مظفرالدین شاه می‌رسد. آنچه این شایعه یا حقیقت را بر سر زبان‌ها انداخت، بیرون‌آمدن و ظاهرشدن این دو جغد در روزهای ۱۶ تا ۱۹ شهریور ۱۳۲۰ بود. جغدها که بیرون آمدند مردم می‌گفتند خدا عاقبت پیداشدن جغدها را به خیر کند، که متفقین به ایران حمله کردند، قحطی، کشتار و ناامنی همه‌جا را گرفت و شد آنچه قلم از بیانش عاجز است».
واکنش دلار به سفر رئیسی به آمریکا /قیمت سکه و طلا ریخت
قیمت دلار امروز درمعاملات نقدی تهران نسبت به روز گذشته 200 تومان پایین آمد و به نیمه کانال 31 هزار تومان برگشت .
به گزارش اقتصادنیوز ، بررسی بازار ارز تهران در سومین روز هفته حکایت از حساسیت این بازار به سفر سید ابراهیم رئیسی به نیویورک دارد.
گمانه زنی ها درباره سفر باقری به نیویورک
بعد از اینکه اعلام شد علی باقری، رئیس تیم مذاکره کننده ایران به همراه رئیسی به آمریکا می رود برخی گمانه زنی ها درباره احتمال گفتگوی مقامات سیاسی ایران و آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در بین معامله گران دلار برجسته شد .
با این حال ناصر کنعانی در نشست خبری امروز خود گفت برنامه تعریف شده‌ای برای گفت‌وگو درباره مذاکرات رفع تحریم‌ها در چارچوب این سفر وجود ندارد اما این احتمال را رد نمی‌کنم و ایران به صورت طبیعی از هر فرصتی برای بیان دیدگاه‌های خود در موضوعات مورد علاقه دوجانبه و بین‌المللی استفاده میکند. ایران هیچ وقت میزمذاکرات را ترک نکرده و مذاکرات را به عنوان روش مناسب و منطقی و معقول برای حل وفصل اختلافات می‌داند.
معامله گران دلار در لاک احتیاط
معامله گران در واکنش به این گمانه زنی ها در لاک احتیاط فرو رفته اند و حساب شده تر در موقعیت خرید قرار می گیرند. از سوی دیگر رفتار بازارساز موجب ترس بازیگران ارزی در تهران شده است.
قیمت دلار پایین آمد
قیمت دلار امروز درمعاملات نقدی تهران نسبت به روز گذشته 200 تومان پایین آمد و به نیمه کانال 31 هزار تومان برگشت . عده ای از معامله گران می گفتند در صورتی که فشار فروش در ادامه معاملات بیشتر شود احتمال عقب نشینی تا مرز 31 هزار و 200 تومان هم وجود خواهد داشت.
دلار سلیمانیه دنده معکوس زد
البته امروز اسکناس آمریکایی در سلیمانیه هم دنده معکوس زد. نرخ دلار در سلیمانیه امروز کانال 32 هزار تومان را از دست داد و به قیمت 31 هزار و 880تومان معامله شد اما در هرات قیمت دلار نسبت به دیروز رنج بود و در محدوده 31 هزار و 330 تومان مبادله شد .
کاهش نرخ حواله درهم
نرخ حواله درهم نیز امروز با 8 هزار و 700 تومان به فروش رسید . این قیمت در مقایسه با دیروز 80 تومان پایین تر بود و یکی دیگر از دلایل عقبگرد دلار در بازار آزاد تهران ممکن است به همین موضوع برگردد.
قیمت طلا سقوط کرد
بازار جهانی طلا شاهد سقوط آزاد قیمت طلا است .قیمت اونس طلا امروز نزدیک به 17 دلار ریزش کرد و بر روی 1659 دلار قرار گرفت .
قیمت سکه و طلا ریزش کرد
در بازار داخلی ایران هم ظهر امروز قیمت طلا 18 عیار مانند روز گذشته ریزش کرد. قیمت این فلز گران بهای داخلی امروز 1 میلیون و 305 هزار و 500 تومان بود که در مقایسه با دیروز 10 هزار و 900 تومان کاهش را نشان می دهد .
قیمت سکه امروز ریزش کرد . این فلز گران بهای داخلی در ابتدای معاملات نقدی امروز در محدوده 14 میلیون و 500 هزار تومان بود و درنیمه روز تا محدوده 14 میلیون و 200 هزار تومان پایین آمد.
عده ای از معامله گران معتقد بودند در صورتی که مرز یاد شده از دست برود احتمال برگشت به کانال 13 میلیون تومان هم وجود دارد. ارزش ذاتی سکه امروز 12 میلیون و 303 هزار تومان بود و حباب سکه در محدوده 15 درصد به دست آمد.
تجمع همزمان کارگران داروگر تهران و تولی پرس قزوین در محوطه محل کار
به گزارش پایگاه خبری کارگر ایرانی «ایونا»، منابع کارگری اعلام کردند: صبح امروز (شنبه، ۲۱ خرداد ماه)، بیش از ۲۵۰ نفر از کارگران کارخانه داروگر تهران و حدود ۳۰۰ نفر از کارگران شرکت تولیدی تولی پرس قزوین که هر دو از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ داروگر هستند، در محوطه این دو کارخانه تجمع کردند.
به ادعای آنان، مطالبات مزدی کارگران شاغل در واحد داروگر تهران و تولی پرس قزوین با احتساب خرداد ماه سه ماه به تاخیر افتاده است، درعین حال کارگران واحد بسته‌بندی البرز که یک مجموعه مجزا در محوطه شرکت تولی پرس قزوین است؛ مطالبات خود را از ابتدای اسفند ماه دریافت نکرده‌اند.
طبق اظهارات کارگران معترض، جدا از مسئله به تاخیر افتادن چندین ماهه دستمزد کارگران این دو کارخانه در تهران و قزوین، از ابتدای سال جاری تولید در این دو واحد متوقف شده، کارگران کاری برای انجام ندارند.
به نقل از کارگران این دو واحد تولیدکننده محصولات شوینده و بهداشتی گفته می‌شود؛ در مرحله نخست به دنبال از سر گیری فعالیت محل کار مان هستیم چراکه شرایط تولید در این دو کارخانه به دلیل بهره‌مندبودن از پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها و تجهیزات فراهم است و از اینکه چرا کارفرما هیچ تولیدی را بعداز چندین ماه آغاز نمی‌کند، سوالی است که هنوز بی پاسخ مانده.
طبق ادعای کارگران داروگر تهران، آنها بارها برای مشخص شدن وضعیت کارخانه به مسئولان مراجعه کرده‌اند اما تاکنون نتیجه‌ای نگرفته‌اند. بنابراین درادامه ناچار شده‌اند چند تجمع اعتراضی در محل کار خود برپا کنند که آخرین آن در روز شنبه ۷ خرداد ماه جاری در محدوده کارخانه و مقابل ورودی شرکت برگزار شد. این موضوع باعث شد بعد از مدت‌ها بازرسان اداره کار در محل کارخانه حاضر شوند اما تاکنون حضور آنها هیچ نتیجه‌ای دربرنداشته است.
کارگران کارخانه داروگر تهران که در کیلومتر ۱۷ جاده قدیم واقع شده نیز گفتند: هیچ مشکلی برای تولید وجود ندارد و همه کارگران آماده کار هستند اما کارفرما به دلایل مختلف از تولید خودداری میکند.
کارگران معترض تولی پرس واقع در شهرک صنعتی البرز قزوین نیز گفتند: با ادامه روند فعلی این واحد تولیدی نگران تعطیلی کارخانه هستیم به همین دلیل چون کارگران از ابتدای سال جاری قرارداد ندارند، نگران از دست دادن شغل خود هستند.
آنها با بیان اینکه سه ماه حقوق دریافت نکرده‌ایم، تصریح کردند: سالهاست منتظر اقدام مسئولان استانی در حمایت از کارگران کارخانه تولی پرس هستیم اما در تجمع صنفی امروز (شنبه) برخی مسئولان اداره کار و نیروهای پلیس هم حضور داشتند.
در این زمینه؛ بیژن اسمعیلی (مدیر عامل هلدینگ داروگر) در تشریح وضعیت واحدهای زیرمجموعه هلدینگ داروگر ضمن بیان اینکه پرداخت حقوق و دستمزد و حق بیمه نیروهای کار شاغل در این مجموعه در اولویت اول مدیران هلدینگ داروگر قرار دارد، گفته است: افزایش مشکلات مالیاتی باعث شده امکان گردش مالی و جریان نقدینگی در شرکت‌های مجموعه داروگر از بین برود، به همین دلیل شرکت از تأمین بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز وارداتی خود محروم شده‌است.
به گفته وی؛ اخیراً تهیه و تأمین هرگونه مواد اولیه حتی از داخل کشور و از طریق بورس کالا نیز به دلیل ممنوعیت ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکت‌ها و لزوم واریز وجوه از حساب بانکی شرکت، ناممکن گردیده است. بنابراین به دلایل مذکور و عدم امکان ثبت نام در سامانه جامع تجارت و حتی عدم امکان صدور فاکتور فروش، این واحدهای باسابقه تولیدی کشور با چند هزار نیروی کار، متحمل خسارات غیرقابل جبران شده و با ایجاد اخلال عمده در اداره و تولید این هلدینگ توسط سازمان امور مالیاتی، با کاهش شدید تولید مواجه شده‌اند.
فوری/افزایش حقوق 6 میلیون تومانی این گروه در سال 1402 | درصد افزایش حقوق سال آینده مشخص شد؟
مطالبه‌ی ترمیم مزد شرایط متفاوتی با سال‌های قبل دارد؛ آنهم در شایطی که تنها ترمیم مزد به عنوان یک حق مسلم به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه در همان ماه‌های ابتدای سال، در بحبوحه‌ی آزادسازی‌ها قصد بود همان ۵۷.۴ و ۳۸ درصد مصوبه‌ی شورایعالی کار به لطایف‌الحیل کاهش داده شود.
افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.
کارگران لااقل ۴ تا ۵ میلیون تومان شکاف معیشتی دارند؛ به عبارتی حداقل ۴ تا ۵ میلیون تومان علاوه بر مزد نیاز است که بتوان چرخ زندگی را بازهم البته با سختی و زحمت بسیار گرداند.
«ترمیم مزد و مستمری» یک مطالبه‌ی جمعیِ مزد و حقوق بگیران کشور است؛ فرقی نمی‌کند شاغل چه بخشی باشی و بیمه شده‌ی چه صندوقی، در شرایط فعلی هزینه‌های زندگی با یک مزد و حقوق ساده تامین نمی‌شود.
در این میان اما، وضع کارگران مشمول قانون کار به مراتب بدتر است؛ بهتر است نگاهی به ترکیب‌بندی شغلی و مزدی کارگران بیندازیم؛ براساس آمارهای منتشره، بیش از ۷۰ درصد کارگرانِ تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی «حداقل‌بگیر» هستند که تقریباً بین ۹ تا ۱۰ میلیون نفر از جمعیت شاغلان کشور را دربرمی‌گیرد؛ فقط چیزی حدودِ ۴ میلیون نفر از کارگران بیمه شده، سایر سطوح و واجد دستمزد بالاتر از حداقل هستند؛ بنابراین با ترسیم گستره‌ی دستمزدی کارگران بیمه شده، به عدد متوسط ۷ میلیون تومان برای دستمزد می‌رسیم. البته این آمار بسیار خوشبینانه و با فرض اینکه تمام حداقل بگیران شامل تمام مزایای مزدی مصوب شورایعالی کار می‌شوند، تنظیم شده است. اخبار دریافتی از کارگاه‌های بسیار کوچک، اصناف و تولیدی‌های خُرد مواد غذایی و پوشاک سراسر کشور حتی در تهران و کلانشهرها نشان می‌دهد که در برخی از این کارگاه‌ها کارفرمایان به پرداخت مزایای مزدی از قبیل حق مسکن، سنوات و حق اولاد رضایت نمی‌دهند و دستمزد فقط همان مزد پایه است، یعنی حدود ۵ میلیون تومان! اسم این قانون‌گریزی در عرف این کارگاه‌های کوچک، «پرداخت مزد وزارت کاری» است و تقریباً در برخی از کارگاه‌های کوچکِ دور از حضور بازرسان کار، تبدیل به یک روال همیشگی شده است.
در این میان، براساس آمارهای رسمی و غیررسمی منتشره در سال‌های اخیر، حدود ۱۰ میلیون کارگر بیمه نشده و غیر رسمی داریم که در اقتصاد زیرپله‌ای و بدون بیمه مشغول به کار هستند؛ براساس آمارها، حدود ۲.۵ میلیون نفر از این غیررسمی‌کاران یعنی دقیقاً یک چهارم این جمعیت، زنان هستند؛ زنانی که غالباً سرپرست خانوار بوده و از داشتن کار شایسته و منبع درآمد مطمئن محروم مانده‌اند.
با چنین چیدمانی، اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم طبعاً وضعیت معاش خانواده‌های کارگری – چه بیمه شدگان و رسمی‌کاران و چه غیررسمی‌کاران و زنان سرپرست خانوار- نسبت به سایر مزدبگیران در بخش‌های دیگر نامناسب‌تر است؛ در حال حاضر متوسط حقوق کارمندان دولت و زیرمجموعه‌های آن، حدود ۱۰ میلیون تومان است؛ البته این مبلغ نیز نسبت به هزینه‌های حداقلی خانوار، مبلغ دندانگیر و کفایت‌بخشی نیست؛ به همین دلیل است که طرح‌هایی برای افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته توسط سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور در دستور کار قرار گرفته و یا برای گروه‌های مزدی مشخص مانند معلمان، برنامه‌های ارتقای مزد مانند «رتبه‌بندی» اجرایی می‌شود.
اما کارگران گرچه در قانون کار هیچ محدودیت و ممنوعیتی جهت افزایش دستمزد در میانه‌ی سال تعریف نشده، به طور عرفی هیچ زمان از ترمیم مزد در میانه‌ی سال برخوردار نمی‌شوند؛ دلیل این محرومیت، یکی فقدان قدرت چانه‌زنی جمعی ناشی از پراکندگی کارگاهی و جغرافیایی طبقه‌ی کارگر و فقدان تشکل‌های سراسری کارگری است و دیگری، جای خالی اشتراک منافع میان تصمیم‌سازان کلان و کارگران است؛ تصمیم‌گیرندگان در سطح عالی – چه در دولت و چه در مجلس- همگی به نوعی وابسته‌ی صندوق‌های دولتی هستند و با مشمولان این صندوق‌ها اشتراک منافعِ تام دارند.
بنابراین گرچه هر سال –به خصوص در سه سال اخیر که فشارهای تورمی مضاعف به اقشار مختلف جامعه تحمیل شده- گفتمانِ «ترمیم مزد» در میانه‌ی سال توسط فعالان کارگری مطرح می‌شود اما هیچ زمان تا امروز این مطالبه‌گری گفتاری به نتایج عینی و عملی نرسیده است؛ در حالیکه برای گروه‌های دیگر اینگونه نبوده؛ سال ۹۹، در میانه‌ی سال حقوق دولتی‌ها بابت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، ۵۰ درصد افزایش یافت و امسال هم قرار است از پایان شهریور افزایش مزد این گروهها اجرایی شود.
بهرام حسنی نژاد (فعال کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) در این رابطه می‌گوید: امسال شوک تورمی نسبت به سال‌های اخیر بسیار شدیدتر بود؛ به گونه‌ای که کارگران به تابستان که رسیدند، تقریباً نزدیک نصف توان معیشتی خود را از دست داده بودند؛ بدون تردید وضعیت فعلی معلول اعمال سیاست فقیرترسازی در سال‌های اخیر است اما شرایط به سمتی رفته که می‌توان از آن به عنوان یک «فلج معیشتی» یاد کرد؛ کارگران هیچ امتیاز خاص یا راهی برای ترمیم معیشت ندارند؛ دیگر به راستی تامین هزینه‌های بسیار ساده‌ی زندگی تبدیل به یک اتوپیا و آرمان شده و از دسترس طبقه‌ی کارگر بیرون رفته است.
به گفته‌ی وی، کارگران لااقل ۴ تا ۵ میلیون تومان شکاف معیشتی دارند؛ به عبارتی حداقل ۴ تا ۵ میلیون تومان علاوه بر مزد نیاز است که بتوان چرخ زندگی را بازهم البته با سختی و زحمت بسیار گرداند.
دورنمای معیشتی کارگران چندان روشن نیست اگر ترمیم عاجلانه‌ی مزد در دستور کار قرار نگیرد، مرتضی افقه (استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز) در این رابطه می‌گوید: وضعیت معیشت به طورکلی به اوضاع کلان اقتصادی بستگی دارد؛ این شرایطِ کلان است که معیشت را تعیین میکند و به صورت خاص برای طبقات محروم‌تر مانند کارگران حداقل‌بگیر، تاثیرگذاری شرایط کلان بیشتر است به گونه‌ای که بیشترین آسیب را همیشه این گروهها می‌بینند. در چنین شرایطی، دولت باید برنامه‌ای اطمینان بخش برای اینکه اقتصاد را حتی در شرایط رفع تحریم‌ها روی ریل رونق بیندازد، داشته باشد.
به گفته‌ی افقه، شرایط فعلی معلول انباشت تورم‌های تحمیلی بدون سیاست جبران است: «مزد و حقوق بگیران در سه دهه‌ی گذشته جزو طبقات فراموش شده بودند؛ فشار سه دهه تورم‌های پیاپی در کنار جبران خیلی کم موجب شده که این گروهها امروز دچار پدیده‌ای به نام «فقر متراکم» باشند. لاجرم اگر رونق اقتصادی رخ ندهد، تبعات اجتماعی فقیرترسازی این گروهها گسترده‌تر می‌شود و این تنش‌ها در نهایت می‌تواند تاثیر منفی روی برنامه‌های اقتصادی دولت داشته باشد.»
این استاد اقتصاد در تحلیل سیاست‌های جبرانی سال اخیر که بعد از آزادسازی قیمت‌ها در دستور کار قرار گرفت؛ می‌گوید: در این چند ماهی که به مردم یارانه نقدی داده شد، در بهترین شرایط فقط ده درصد افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید جبران شده است.
با این حساب، امسال مطالبه‌ی ترمیم مزد شرایط متفاوتی با سال‌های قبل دارد؛ آنهم در شایطی که تنها ترمیم مزد به عنوان یک حق مسلم به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه در همان ماه‌های ابتدای سال، در بحبوحه‌ی آزادسازی‌ها قصد بود همان ۵۷.۴ و ۳۸ درصد مصوبه‌ی شورایعالی کار به لطایف‌الحیل کاهش داده شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ضرورت ترمیم حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال، از برنامه ریزی و بررسی‌ها برای افزایش ۱۰ درصدی مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت با تامین منابع ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی خبر داد.
مسعود میرکاظمی با اشاره به اینکه، یک گروه در دولت شامل سازمان برنامه وبودجه، سازمان استخدامی در کنار وزارت اقتصاد و. مسئولیت بررسی ظرفیتهای موجود جهت ترمیم پرداختها را بر عهده گرفتند، گفت: در 5 ماهه نخست سال درآمدهای وصول شده تعریف مدیریت نقدینگی با ارقام مصوب در قانون بودجه فاصله داشت، یکی از دلایل این موضوع آن بود که در لایحه بودجه سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت 20 درصد بود که در نهایت به 40 درصد افزایش یافت، بر این اساس درآمد دولت از محل فروش نفت در بودجه کاهش یافت.
وی با تاکید براینکه با وجود کاهش 20 درصدی منابع درآمدی نفت، نه تنها هزینه‌ها کاهش نیافت بلکه شاهد افزایش مصارف نیز بودیم، گفت: در حقیقت کل مصارف کشور از یک هزار و 370 هزار میلیارد تومان به یک هزار و 390 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
وی گفت: با توجه به این شرایط شاهد 20 هزار میلیارد تومان افزایش هزینه‌هایی در بودجه بودیم که ممکن است محقق نشود. این اطمینان باید به وجود بیاید که ما از این جهت دچار کسری بودجه نشویم. هدف‌گذاری ما برای جلوگیری از خلق پول و تورم بوده است، ممکن است این مسئله با یک تصمیم افزایش حقوق از بین برود.
میرکاظمی ادامه داد: این موضوع به ضرر کارگران و کارمندان است چرا که اگر افزایش حقوقی صورت بگیرد که منجر به افزایش نقدینگی شود، همان افزایش حقوق به سبب تورم از جیب آنها خارج خواهد شد. تورم خود باعث بی‌ثباتی و عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد کشور می‌شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از محورهای برنامه‌های دولت در سال 1401 پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد کشور بوده است، گفت: در حال حاضر این بحث وجود دارد که آیا منابعی که دستگاه‌ها موظف به تحقق آن هستند تامین خواهد شد یا خیر که در این خصوص دستگاه‌ها در حال بررسی دقیق هستند.
با توجه به اینکه افزایش حقوق‌ها به صورت ماهانه 7 هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی به دنبال دارد امیدوار هستیم به نحوی تامین مالی صورت بگیرد که سبب افزایش نقدینگی تعریف مدیریت نقدینگی نشود. در حقیقت اگر افزایش حقوق‌ها را برای 6 ماه در نظر بگیریم حدود 40 هزار میلیارد تومان و اگر برای 7 ماه در نظر گرفته شود، بیش از 50 هزار میلیارد تومان مورد نیاز خواهد بود.
رییس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه زمانی که این موضوع در دولت جمع‌بندی شود برای طی مراحل تصویب به مجلس خواهد رفت، گفت: در بودجه سال 1401 بندی وجود دارد که براساس شورای عالی حقوق دستمزد اجازه افزایش حقوق در سال جاری را نخواهد داشت در نتیجه افزایش حقوق‌ها حتما باید به تصویب مجلس برسد.
وی افزود، در لایحه‌ای که دولت پیش از این به مجلس ارسال کرده است، علاوه بر بحث ترمیم حقوق، این موضوع مطرح شده که دولت اجازه پیدا کند در مواردی که نیاز وجود دارد ترمیم حقوق انجام بدهد، در نتیجه اگر این لایحه به تصویب برسد دیگر نیازی به لایحه ترمیم حقوق نخواهد بود. متوسط افزایش حقوق‌های در نظر گرفته شده برابر 10 درصد است که بحث‌های مربوط به عائله‌مندی و قانون جمعیت نیز در آن موثر خواهند بود.
دیدگاه شما