خبر قطعی اینترنت در ساعات و روزهای آینده صحت دارد؟
بر اساس گزارش کاربران، از ساعت ۲۰ ، اینترنت اپراتورهای تلفن همراه در کشور فعال شده است اما واتساپ و اینستاگرام همچنان فیلتر هستند.
به گزارش پایگاه خبری تصویر زندگی به نقل از انتخاب، این در حالی است که در روزهای اخیر اینترنت تلفن همراه در بازه زمانی ساعت ۱۶ الی ۲۴ به طور کامل قطع می‌شد و صرفا دسترسی به سایت های داخلی امکانپذیر بود.
از رفع فیلتر اینستاگرام و واتساپ خبری نیست
با وجود برقراری اینترنت بین الملل، همچنان خبری از دسترسی به اینستاگرام و واتساپ نیست.
روز گذشته ششم مهر ماه عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات درباره فیلتر اینستاگرام و واتساپ گفته بود: همانطور که قبلاً هم مراجع ذیصلاح گفتند، برخی پلتفرم‌های بعضاً آمریکایی بستری برای اغتشاشات شده بودند که محدودیت‌هایی بر آنها اعمال شده است.
زارع‌پور افزوده بود: تا وقتی این پلتفرم‌ها موجب آسیب به کشور شود، محدودیت آنها ادامه پیدا می‌کند و در صورت صلاحدید مراجع ذیصلاح، مجددا محدودیت آنها برداشته می‌شود و مرجع رسیدگی به این مطلب وزارت ارتباطات نیست.
همچنین مهدی باقری عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای با تاکید بر اینکه درباره استمرار محدودیت‌های اعمالی در دسترسی به اینستاگرام و واتساپ فعلاً تصمیم‌گیری نشده است، گفته بود: از نظر من چنانچه اینستاگرام و واتساپ قرارداد و تفاهم نامه‌ای امضا کنند و شروط جمهوری اسلامی ایران را بپذیرند و متعهد به پذیرش مسئولیت شوند، منعی برای فعالیت آنها وجود نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه «بارها از اینستاگرام و واتساپ خواسته شده که با ایران همکاری کنند، اما نپذیرفتند»، گفته بود: اگر همکاری می‌کردند قطعاً این فرصت اغتشاشات مهیا نمی‌شد.
نماینده ناظر در کارگروه فیلترینگ: اینستاگرام و واتساپ تنها در صورت پذیرش شروط جمهوری اسلامی اجازه فعالیت دارند. فیلترینگ کنونی به دستور شورای امنیت کشور است نه کمیته فیلترینگ
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای: بازگشت شرایط کشور به حالت عادی و رفع فیلتر شبکه های اجتماعی منوط به این است که دستگاه‌های امنیتی کشور گزارشی بدهند که به صورت کامل اغتشاش‌گران یا بازداشت شدند یا اینکه از کشور متواری شده‌اند. در خصوص اینستاگرام و واتساپ تمامی مسائل وابسته به این است که آیا با ایران همکاری می‌کنند یا نه.
عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه ششم مهر) هیات دولت گفت: همانطور که قبلاً هم مراجع ذیصلاح گفتند، برخی پلتفرم‌های بعضاً آمریکایی بستری برای اغتشاشات شده بودند که محدودیت‌هایی بر آنها اعمال شده است.
زارع‌پور افزود: تا وقتی این پلتفرم‌ها موجب آسیب به کشور شود، محدودیت آنها ادامه پیدا می‌کند و در صورت صلاحدید مراجع ذیصلاح، مجددا محدودیت آنها برداشته می‌شود و مرجع رسیدگی به این مطلب وزارت ارتباطات نیست.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه این وزارتخانه مرجع تصمیم‌گیری فیلترینگ پلتفرم‌ها نیست گفت: تلاش می‌کنیم تا مردم برای ارتباط و کارهای عادی خود کمترین مشکل را داشته باشند.
وی افزود: ما در این ایام تلاش می‌کنیم تا مردم برای کارهای عادی خود کمترین مشکل را داشته باشند.
وزیر ارتباطات گفت: در ایام اخیر محتوایی که در تمام جهان انتشار آن ممنوع است، در این پلتفرم‌ها منتشر شد که طبیعتاً محدودیت‌هایی بر آنها اعمال شد.
وی بیان کرد: من به عنوان یک کارشناس توصیه می کند که مردم کسب و کار خودشان را بر محیطی که پایبند قانون جمهوری اسلامی ایران نیست، برنامه ریزی نکنند.
زارع پور خبر داد: از امروز همکاران ما در وزارت ارتباطات درحال تلاش هستند تا ان‌شاءالله زیرساخت پلتفرم‌های داخلی تقویت شود و مردم در استفاده از این پلتفرم‌ها کمترین مشکل را داشته باشند.
ساعاتی پیش خبری از قول وزیر ارتباطات درباره قطع سراسری اینترنت، به نام خبرآنلاین در تعدادی از گروه های تلگرامی منتشر شده است، فارغ از درستی یا نادرستی این خبر، چنین محتوایی در خبرآنلاین منتشر نشده است.
خبر قطع سراسری اینترنت از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۴
به گزارش پایگاه خبری تصویر زندگی ، از صبح امروز خبری بدون منبع از سوی عیسی زارع پور وزیر ارتباطات درباره قطع سراسری اینترنت از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۴ امشب در چند کانال ناشناس منتشر شده است. خبری که هیچ سایت رسمی از جمله خبرآنلاین آن را منتشر نکرده است. ساعتی بعد اما چند کانال تلگرامی شناخته شده ، در حرکتی کذب و شیطنت آمیز و به دور از اخلاق رسانه ای اقدام به بازنشر این خبر با منبع خبرآنلاین کردند.
فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ تا کی ادامه دارد؟
اینترنت اپراتورهای تلفن همراه وصل شد بر اساس گزارش کاربران، از ساعت ۲۰ مرجع آموزش بازارهای مالی ، اینترنت …
خبرآنلاین ضمن تکذیب انتشار این خبر در خروجی‌های خود، از همکاران رسانه ای تقاضا دارد به اصول حرفه ای خبرنگاری در انتشار اخبار پایبند باشند.
چرا اینترنت قطع شده؟
در حالی که خبرگزاری‌های داخلی روز چهارشنبه با انتشار ویدئوهایی سخنانی از عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات را پخش کردند که می‌گفت: «به‌خاطر مسائل امنیتی و برخی بحث‌هایی که این روزها وجود دارد، ممکن است گاهی اوقات محدودیت‌هایی توسط دستگاه‌های امنیتی تصمیم‌گیری و اعمال شود»، وزارتخانه تحت تصدی او ساعاتی بعد این نقل قول را «اشتباه» توصیف کرده و اعمال محدودیت و قطع اینترنت را تکذیب کرد!!
اکنون به نوشته مرکز روابط عمومی و خبرگزاری ایلنا، عیسی زارع‌پور مدعی شده است که «در روزهای اخیر در برخی نقاط و برخی ساعات محدودیت‌های مقطعی وجود داشته که برطرف شده است و در حال حاضر شبکه ارتباطی هیچ مشکلی از منظر سرعت و کیفیت ارتباطی ندارد».
رئیس جمهور: دبیرخانه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ایجاد شود
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز شنبه در اولین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت سیزدهم، پیام‌ها و اهداف مهم اجرای این سیاست‌ها را شتاب‌بخشی به رشد اقتصادی، شکستن انحصارها، ایجاد اشتغال و رونق تولید دانست و مرجع آموزش بازارهای مالی گفت: هدف اجرای سیاست واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی تشویق مردم به سرمایه‌گذاری و تولید بود.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید بررسی شود چه میزان از اهداف اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه «تامین عدالت اجتماعی»، «گسترش مالکیت عمومی» و «ارتقای کاری بنگاه‌های اقتصادی» محقق شده است، خاطرنشان کرد: اگر شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در زمان خودش تشکیل و به وظایفش در زمینه تبیین سیاست‌ها، خط مشی‌های سالانه، نظارت بر اجرای قوانین، آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی در روند واگذاری‌ها عمل می‌کرد، شاهد انحرافات و ایجاد بدبینی‌ها و نارضایتی از ناظرین، مجریان و خریداران بنگاه‌های اقتصادی نبودیم.
رئیسی به نواقص اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی در گذشته اشاره و تصریح کرد: در این روند مدیریت دولت کاهش پیدا نکرده، بلکه سهام به جای دیگری واگذار شده است؛ اگر چه بخشی از مالکیت از دولت جدا شده، اما همچنان دولتی است.
رئیس جمهور با طرح پیشنهاد ایجاد دبیرخانه‌ای برای شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در راستای تحقق سیاست واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد شرح وظایف برای دستگاه‌ها در این زمینه، اظهار کرد: این دبیرخانه می‌تواند زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود روند واگذاری‌ها تشکیل شود.
رئیسی با ابراز ناخرسندی از اینکه وقتی یک بنگاه یا شرکت دولتی در لیست واگذاری قرار می‌گیرد پس از مدتی با اعمال نظر آن سازمان یا وزارتخانه از این لیست خارج می‌شود، تاکید کرد: در زمینه واگذاری‌ها اجرای درست قانون و سیاست‌ها ملاک باشد.
رئیس جمهور در مورد قیمت‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی برای واگذاری اظهار کرد: در مورد سازوکار قیمت‌گذاری باتوجه به اینکه کارشناسان عموماً یک بازه قیمتی را مشخص می‌کنند و نظرات متفاوتی در این زمینه دارند، باید یک ساز و کار واحد برای قیمت‌گذاری با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی در هیئت واگذاری ایجاد شود تا آسیب‌های مربوط به آن کاهش یابد.
رئیسی با تاکید بر اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار توسط دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: دستگاه‌های جامانده در اجرای این قانون توبیخ شوند.
رئیس جمهور با تشریح اهمیت توجه به مسئله اهلیت‌سنجی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، اظهار کرد: باید مشخص شود ملاک اهلیت‌سنجی چیست، در این زمینه نیازمند ایجاد یک آیین‌نامه برای تشخیص بهتر این موضوع هستیم تا دیدگاه‌ها نسبت به سنجش اهلیت به هم نزدیک‌تر شوند. یکی از اقدامات هیئت واگذاری نوشتن شاخص‌ها برای این موضوع است.
رئیسی با تاکید بر ضرورت میدان دادن به تعاونی‌ها در اقتصاد کشور تصریح کرد: قانون، سیاست‌ها و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه فعال‌سازی بخش تعاون است. اینکه به دلیل تخلف چند تعاونی این حوزه فعال نشود صحیح نیست و لازم است سهم تعاونی‌ها در اقتصاد حتما افزایش پیدا کند.
رئیسی وزارت امور اقتصاد و دارایی را هم مکلف کرد برای تحقق «منابع ۲۳۶ هزار میلیاردی در نظر گرفته شده از واگذاری‌ها» برنامه ریزی کرده و اموال مازاد را شناسایی و آنها را برای تامین منابع واگذار کند.
رئیسی تاکید کرد: یکی از وظایف دولت توانمندسازی بخش خصوصی با ایجاد بستر ارائه تسهیلات و حمایت‌های حقوقی و قضایی است.
در ابتدای این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی به شکل جداگانه گزارش‌هایی از آخرین وضعیت واگذاری شرکت‌های مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون مرجع آموزش بازارهای مالی اساسی و نیز مشکلات و موانع پیش‌روی اجرای این طرح از جمله شیوه و مرجع قیمت‌گذاری، تعیین تکلیف ساختار و نیروی انسانی شرکت‌ها در پروسه واگذاری، اصلاحات ساختاری شرکت‌های در نوبت واگذاری، امکان‌سنجی واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به جای واگذاری مالکیت، اهلیت‌سنجی و نظارت پس از واگذاری ارائه کردند.
پاداش گزارش فساد مالی چیست؟
پاداش گزارش فساد هم نقدی در نظر گرفته شده و هم غیرنقدی. گزارشگران ممکن است تا سقف یک میلیارد تومان پاداش نقدی یا در اولویت ارتقا شغلی قرار بگیرند.
به گزارش تجارت‌نیوز، دستورالعمل گزارش فساد اعلام شده است. بر اساس این دستورالعمل گزارشگران فساد هر گروه از شخص حقیقی یا حقوقی، کارکنان وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه و عموم مردم و تشکل‌های مردمی می‌توانند باشند. آنها می‌توانند اطلاعات مربوط به فساد را از طریق سامانه سوت‌زنی وزارت اقتصاد و یا صندوق دریافت گزارش و اسناد به‌صورت فیزیکی ارائه دهند.
به نقل از تسنیم، رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه حمایت‌هایی از گزارشگران فساد در برابر فشارهای مدیران بالادستی در نظر گرفته شده است، گفت: در صورتی که مدیران مانع حمایت از گزارشگران فساد شوند و یا شاهد اقدام تلافی‌جویانه ازسوی آنها علیه گزارشگران باشیم، گزارشگر حتما مرجع آموزش بازارهای مالی تحت حمایت‌های دستورالعمل وزارت اقتصاد قرار خواهد گرفت.
علی نظامی با بیان اینکه از جمله ویژگی‌های دستورالعمل جدید حمایت از گزارشگران فساد، پیش‌بینی پاداش‌های نقدی و غیرنقدی است، گفت: برای اولین بار در کشور ۳درصد از عواید حاصل از گزارش فساد تا سقف یک میلیارد تومان به‌عنوان پاداش نقدی گزارشگر فساد در نظر گرفته شده است. با توجه به محدودیت‌ها و مقرراتی که وجود دارد حداکثر ظرفیت‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.
نظامی افزود: البته در تلاش هستیم تا در راستای ارتقای حمایت‌ها، پیشنهادات جدیدی به هیئت دولت ارائه کنیم. در مجلس شورای اسلامی نیز طرحی در خصوص حمایت از گزارشگران فساد در جریان است که امیدواریم در آینده نزدیک این تلاش‌ها نیز به نتیجه برسد. اگرچه سازوکار فعلی وزارت اقتصاد در حمایت و تشویق گزارشگران فساد گامی بلند و موثر خواهد بود، اما ضرورت دارد با تقویت مبانی قانونی زمینه لازم برای افزایش پاداش‌ها فراهم شود. مشوق‌های غیرنقدی نیز شامل مواردی از جمله اولویت یافتن در معرفی کارمند نمونه، ارائه تقدیرنامه از جانب شخص وزیر اقتصاد و حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی می‌باشد.
جزئیات فرآیند رسیدگی به گزارش فساد
وی گفت: وقتی گزارشی در سامانه ثبت می‌شود، گزارشگر می‌تواند مشخصات هویتی از قبیل نام و نام‌خانوادگی خود را ثبت کند مرجع آموزش بازارهای مالی و یا می‌تواند به‌صورت ناشناس گزارش خود را ثبت نماید. سپس مرجع پیگیری مستقر در مرکز بازرسی وزارت اقتصاد بررسی اولیه را انجام خواهد داد و در مرحله بعد گزارش به مرجع تحقیق و بازرسی ارجاع داده خواهد شد.
رئیس مرکز بازرسی اظهار کرد: در مرجع تحقیق، بررسی دقیق و مستندسازی‌ها انجام خواهد شد و در صورت صحت اطلاعات و مستدات گزارش و احراز فساد، مرجع پیگیری موظف خواهد بود تا گزارش را به مراجع قضایی و یا رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد. در نهایت پس از اینکه آرای قطعی صادر و عایدی برای دولت ایجاد شد، موضوع به کمیته احراز خواهد رفت و مبلغ پاداش گزارشگر تعیین خواهد شد.
وقتی گزارش‌ها به مرجع پیگیری ارسال می‌شود، این مرجع، اطلاعات هویتی گزارشگر را به‌صورت کامل پنهان کرده و محرمانه نزد خود نگه می‌دارد و صرفا محتوای گزارش را به مراجع تحقیق ارسال می‌کند. در طول فرآیند رسیدگی نیز مرجع پیگیری موظفه به ارائه بازخورد به گزارشگر بوده و در نهایت و مرجع آموزش بازارهای مالی در مرحله آخر نیز با گزارشگر برای پرداخت پاداش ارتباط برقرار خواهد شد.
تدوین دستورالعمل حمایت از گزارشگران فساد
رئیس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی در خصوص ساز و کار جدید وزارت اقتصاد در حمایت از گزارشگران فساد گفت: در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و رویکردهای دولت سیزدهم، بر ترویج فرهنگ مبارزه با فساد و افزایش نظارت مردمی تاکید شده است. همچنین مبانی دیگری از جمله عمل به مواد ۱۳ و ۳۳ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد و قانون ارتقای سلامت اداری نیز وجود دارد.
علی نظامی گفت: این موارد سبب شد تا با دستور وزیر اقتصاد مرکز بازرسی مطالعات جدی را در خصوص سامانه‌های سوت‌زنی و موارد مشابه آن را در کشور و سایر کشورها آغاز کند. دستورالعمل فعلی که تدوین و ابلاغ شده است، یک ساز و کار جامع تشویق و حمایت از گزارشگران فساد است که مشابه قوانین مرسوم در دنیا و براساس استاندارد ایزو ۳۷۰۰۲ تدوین شده است.
نظامی با اشاره به اینکه یک سیستم مدیریت سوت‌زنی شامل سه عنصر است، گفت: این عناصر شامل دستورالعمل حمایت و تشویق، فرآیند رسیدگی شفاف با ارکان مستقل و سامانه سوت‌زنی است. در تجربه‌های محدود قبلی در کشور، معمولا شاهد ضعف در دو عنصر اول بوده‌ایم. باتوجه به این ضعف‌ها، سازوکار جدید وزارت اقتصاد، فراتر از صِرف راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی، به مصادیق حمایت و تشویق و همچنین شفافیت فرآیند رسیدگی توجه ویژه‌ای شده است.
در گذشته وزارت اقتصاد در بحث سامانه سوت‌زنی اقداماتی را از جمله در حوزه مالیاتی و بورس انجام داده بود اما فاقد جامعیت لازم بود. ساز و کار جدید مبتنی بر تجربیات گذشته می‌باشد و تمامی موضوعات فساد و تمامی دستگاه‌های تابعه وزارتخانه را در برمی‌گیرد.
حوزه مالیات و بانک در صدر گزارشات فساد
وی افزود: یکی از مواردی که در مدت اخیر در بستر سامانه سوت‌زنی وزارت اقتصاد انجام شده است، بحث شناسایی اموال دولتی است که مردم مشارکت خوبی در آن داشته‌اند و در حال حاضر در این حوزه، ۸ نفر واجد شرایط تشویق تشخیص داده شده‌اند و مبالغی به‌عنوان پاداش برای این افراد در نظر گرفته شده است.
همچنین در سامانه سوت‌زنی وزارت اقتصاد جایگاه پررنگی برای سازمان‌های مردم نهاد در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر اگر یک سازمان مردم نهاد، گزارشی را ارائه کند در اولویت رسیدگی قرار خواهد گرفت. همچنین سازمان‌های مردم نهاد امکان حضور در فرآیند تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت. همچنین به‌منظور رسیدگی به اعتراض گزارشگران فساد در خصوص مواردی از جمله مبلغ پاداش و همچنین رسیدگی به پرونده، ساز و کاری تعیین شده که بخشی از آن مربوط به هیئت منصفه‌ای با حضور سازمان‌های مردم نهاد است.
رئیس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد در مورد حوزه‌هایی که بالاترین تعداد گزارشات فساد را دارند گفت: حوزه مالیات و بانک بالاترین تعداد گزارشات را دارند که در حال رسیدگی به آنها هستیم. در حوزه شناسایی اموال نیز گزارشات متعددی داشته‌ایم که مراحل پیگیری آنها طی شده و همانطور که اشاره شد هشت نفر در مرحله پرداخت مرجع آموزش بازارهای مالی پاداش قرار دارند.
علی نظامی با بیان اینکه گزارشاتی که اعلام می‌شود باید مورد رسیدگی قرار بگیرد و هر کدام وزنی دارد، گفت: در حال حاضر نمی‌توان گفت که گزارشات با چه اعدادی اعلام شده است چرا که باید مورد بررسی و مستندسازی قرار بگیرند.
نظامی در ادامه گفت: معیارهای مختلفی نیز برای تعیین پاداش وجود دارد که یکی از محورهای اصلی آن عایدی دولت است. معیارهای دیگر نیز شامل پیچیدگی کشف و گستردگی موضوع است. گزارشاتی که به وزارت اقتصاد اعلام می‌شود اگر جنبه پیشگیری از وقوع جرم و یا معرفی گلوگاه‌های فساد داشته باشند، مورد بررسی قرار گرفته و اگر گزارشات وزن مناسبی داشته باشد، گزارشگر در این حالت نیز مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
محدودیتی در ارائه گزارش‌های فساد وجود ندارد
رئیس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد شرایط کیفی گزارش‌های اعلام شده در سامانه وزارت اقتصاد گفت: اگرچه محدودیتی در خصوص کیفیت گزارش‌های دریافتی ایجاد نکرده‌ایم اما هر گزارشی که کامل‌تر، دارای مستندات و به هنگام باشد و بتواند بازدارندگی بیشتری در راستای اقدامات پیشگیرانه داشته باشد از ارزش بالاتری برخوردار خواهد بود.
بازار داغ فروش فیلترشکن در ایران/ فروش ۶۰۰ میلیاردتومانی!
براساس این آمار به نظر می‌رسد که فیلترینگ باعث نشده که کاربران به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی روی آورند. تنها نتیجه این فیلترینگ، افزایش استفاده از فیلترشکن بوده است.
در پی ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای اینترنت بین‌المللی و شبکه‌های اجتماعی خارجی یعنی اینستاگرام و واتساپ، طبق ادعای پایگاه خبری اکسیوس استفاده از فیلترشکن در ایران با رشد ۳۰۰۰ درصدی روبه رو شده است.
براساس این آمار به نظر می‌رسد که فیلترینگ باعث نشده که کاربران به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی روی آورند. تنها نتیجه این فیلترینگ، افزایش استفاده از فیلترشکن بوده است.
آمار استفاده از فیلترشکن در ایران
ماه گذشته، غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس اعلام کرد که بر اساس آمارهای فعلی حدود ۸۰ درصد کاربران داخل کشور روی گوشی خود ویپیان نصب کرده‌اند.
او همچنین گفت:«این آمار دقیقا در کشور‌های اتحادیه اروپا زیر ۱۰ درصد است. مفهمومش چیست؟ امروز به خاطر اینکه فرزندان بخواهند از بسیاری از برنامه‌های عادی هم استفاده کنند مجبورند «فیلترشکن» و «وی پی ان» داشته باشند. در واقع ما عملا داریم خودمان، فرزندان و جوان‌مان را در معرض همان تهدید‌ها قرار می‌دهیم.»
از سوی دیگر سپیده حبیبی، عضو انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی چندی پیش به ایرنا اعلام کرده بود که گردش مالی فروش ویپیان در ایران ماهانه ۵۰ میلیارد تومان و سالانه ۶۰۰ میلیارد تومان است.
براساس بررسی‌ها، هزینه اشتراک ماهانه نرم‌افزارهای ضدفیلتر اینترنت بین ۵ تا ۱۸ هزار تومان است. اگر قیمت متوسط هر ماه اشتراک فیلترشکن را فقط ۱۰ هزار تومان درنظر بگیریم، گردش مالی ماهانه فروش فیلترشکن در ایران به دست می‌آید که برابر با ۵۰ میلیارد تومان در ماه یا به عبارت دیگر سالانه ۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. این رقم، با در نظر گرفتن حداقل آمارها تهیه شده و کاملا خوشبینانه است.
استفاده از فیلترشکن جرم است؟
همچنین طبق ماده ۲۰ طرح صیانتی که به روش‌های مختلف در حال اجرا شدن است، هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز VPN و فیلترشکن ممنوع خواهد بود. موردی که در نسخه‌های پیشین و پیشنهادی این طرح که به تصویب نرسید، نیز ذکر شده بود.
با استناد به این ماده، استفاده از فیلترشکن‌ها جرم نیست، بلکه توزیع آن جرم محسوب می‌شود. این نشان می‌دهد که در صورت اجرای طرح صیانت از فضای مجازی، افراد در صورت داشتن مجوز یا با خرید یک ویپیان از مرجع قانونی، بتوانند از فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها استفاده کنند.
فیلترشکن تهدیدی برای حساب‌های کاربری
در پی فیلتر پلتفرم اینستاگرام، کاربران زیادی در کشور مجبور به استفاده از فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها برای دسترسی به آن هستند، موضوعی که می‌تواند حساب کاربری آنها را در معرض حذف دائمی و یا محدودیت‌های شدید از سمت اینستاگرام قرار دهد.
از آنجایی که تمامی فیلترشکن‌ها برای دور زدن فیلترینگ از سرور خارج از ایران و در کشور‌های مختلف استفاده می‌کنند، این موضوع باعث تغییر آی پی کاربران از ایران به کشور میزبان شده که می‌تواند برای استفاده از اینستاگرام بسیار خطرناک باشد.
شبکه اجتماعی اینستاگرام، به منظور حفظ امنیت کاربران خود، به تغییر آی پی کاربران بسیار حساس است. در واقع با این منطق که یک کاربر نمی‌تواند در مرجع آموزش بازارهای مالی لحظه از کشور یا منطقه خاصی به جایی دیگر نقل مکان کند، درصورتی که آی پی کاربران مدام در حال تغییر باشد، حساب مورد نظر را در معرض خطر هک تشخیص داده و اقدام به محدودسازی آن حساب خواهد کرد.
با این حال این شبکه اجتماعی محبوب، بستری برای کسب درآمد بسیاری از افراد بوده است و با فیلترینگ ناگهانی آن، براساس گزارش تجارت‌الکترونیک آسیب‌های فراوانی به کسب و کار ۴۰۰ هزار نفر وارد شده است. محدودیت‌های خارج از کشور نیز مرجع آموزش بازارهای مالی بر این محدودیت‌ها بیشتر دامن می‌زند.
در نهایت به نظر می‌آید که ایجاد محدودیت در اینترنت بیشتر از اینکه دارای تبعات مثبت باشد، تبعات منفی دارد. اگر کشور بتواند شبکه داخلی بسازد که توان رقابت با شبکه‌های جهانی را داشته و مردم به آن اعتماد کنند، شاید بتوان از تاثیرات مثبت فیلترینگ حرف زد. اما در حال حاضر فیلترینگ تنها باعث استفاده بیشتر مردم از فیلترشکن می‌شود و تجربه ثابت کرده که مردم از پیام رسان‌های داخلی بعد از فیلترینگ شبکه‌های جهانی استقبال نمی‌کنند و فقط بازار فیلترشکن‌ها گرم‌تر می‌شود.
بازار داغ فروش فیلترشکن در ایران/ فروش ۶۰۰ میلیاردتومانی!
براساس این آمار به نظر می‌رسد که فیلترینگ باعث نشده که کاربران به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی روی آورند. تنها نتیجه این فیلترینگ، افزایش استفاده از فیلترشکن بوده است.
در پی ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای اینترنت بین‌المللی و شبکه‌های اجتماعی خارجی یعنی اینستاگرام و واتساپ، طبق ادعای پایگاه خبری اکسیوس استفاده از فیلترشکن در ایران با رشد ۳۰۰۰ درصدی روبه رو شده است.
براساس این آمار به نظر می‌رسد که فیلترینگ باعث نشده که کاربران به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی روی آورند. تنها نتیجه این فیلترینگ، افزایش استفاده از فیلترشکن بوده است.
آمار استفاده از فیلترشکن در ایران
ماه گذشته، غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس اعلام کرد که بر اساس آمارهای فعلی حدود ۸۰ درصد کاربران داخل کشور روی گوشی خود ویپیان نصب کرده‌اند.
او همچنین گفت:«این آمار دقیقا در کشور‌های اتحادیه اروپا زیر ۱۰ درصد است. مفهمومش چیست؟ امروز به خاطر اینکه فرزندان بخواهند از بسیاری از برنامه‌های عادی هم استفاده کنند مجبورند «فیلترشکن» و «وی پی ان» داشته باشند. در واقع ما عملا داریم خودمان، فرزندان و جوان‌مان را در معرض همان تهدید‌ها قرار می‌دهیم.»
از سوی دیگر سپیده حبیبی، عضو انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی چندی پیش به ایرنا اعلام کرده بود که گردش مالی فروش ویپیان در ایران ماهانه ۵۰ میلیارد تومان و سالانه ۶۰۰ میلیارد تومان است.
براساس بررسی‌ها، هزینه اشتراک ماهانه نرم‌افزارهای ضدفیلتر اینترنت بین ۵ تا ۱۸ هزار تومان است. اگر قیمت متوسط هر ماه اشتراک فیلترشکن را فقط ۱۰ هزار تومان درنظر بگیریم، گردش مالی ماهانه فروش فیلترشکن در ایران به دست می‌آید که برابر با ۵۰ میلیارد تومان در ماه یا به عبارت دیگر سالانه ۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. این رقم، با در نظر گرفتن حداقل آمارها تهیه شده و کاملا خوشبینانه است.
استفاده از فیلترشکن جرم است؟
همچنین طبق ماده ۲۰ طرح صیانتی که به روش‌های مختلف در حال اجرا شدن است، هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز VPN و فیلترشکن ممنوع خواهد بود. موردی که در نسخه‌های پیشین و پیشنهادی این طرح که به تصویب نرسید، نیز ذکر شده بود.
با استناد به این ماده، استفاده از فیلترشکن‌ها جرم نیست، بلکه توزیع آن جرم محسوب می‌شود. این نشان می‌دهد که در صورت اجرای طرح صیانت از فضای مجازی، افراد در صورت داشتن مجوز یا با خرید یک ویپیان از مرجع قانونی، بتوانند از فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها استفاده کنند.
فیلترشکن تهدیدی برای حساب‌های کاربری
در پی فیلتر پلتفرم اینستاگرام، کاربران زیادی در کشور مجبور به استفاده از فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها برای دسترسی به آن هستند، موضوعی که می‌تواند حساب کاربری آنها را در معرض حذف دائمی و یا محدودیت‌های شدید از سمت اینستاگرام قرار دهد.
از آنجایی که تمامی فیلترشکن‌ها برای دور زدن فیلترینگ از سرور خارج از ایران و در کشور‌های مختلف استفاده می‌کنند، این موضوع باعث تغییر آی پی کاربران از ایران به کشور میزبان شده که می‌تواند برای استفاده از اینستاگرام بسیار خطرناک باشد.
شبکه اجتماعی اینستاگرام، به منظور حفظ امنیت کاربران خود، به تغییر آی پی کاربران بسیار حساس است. در واقع با این منطق که یک کاربر نمی‌تواند در لحظه از کشور یا منطقه خاصی به جایی دیگر نقل مکان کند، درصورتی که آی پی کاربران مدام در حال تغییر باشد، حساب مورد نظر را در معرض خطر هک تشخیص داده و اقدام به محدودسازی آن حساب خواهد کرد.
با این حال این شبکه اجتماعی محبوب، بستری برای کسب درآمد بسیاری از افراد بوده است و با فیلترینگ ناگهانی آن، براساس گزارش تجارت‌الکترونیک آسیب‌های فراوانی به کسب و کار ۴۰۰ هزار نفر وارد شده است. محدودیت‌های خارج از کشور نیز بر این محدودیت‌ها بیشتر دامن می‌زند.
در نهایت به نظر می‌آید که ایجاد محدودیت در اینترنت بیشتر از اینکه دارای تبعات مثبت باشد، تبعات منفی دارد. اگر کشور بتواند شبکه داخلی بسازد که توان رقابت با شبکه‌های جهانی را داشته و مردم به آن اعتماد کنند، شاید بتوان از تاثیرات مثبت فیلترینگ حرف زد. اما در حال حاضر فیلترینگ تنها باعث استفاده بیشتر مردم از فیلترشکن می‌شود و تجربه ثابت کرده که مردم از پیام رسان‌های داخلی بعد از فیلترینگ شبکه‌های جهانی استقبال نمی‌کنند و فقط بازار فیلترشکن‌ها گرم‌تر می‌شود.
دیدگاه شما