حداقل بازدهی سرمایه گذاری

درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۹۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

عرضه اولیه «شهر طوبی» به چه کسانی رسید؟

روزانه در سایت "نبض بورس" گزید‌ه‌ای از آخرین اخبار و مطالب جذاب پیرامون بازار سرمایه، مسکن، ارز، انرژی و سرمایه گذاری تهیه و منتشر می‌گردد.

گزارش کامل از گزیده‌ خبرهای امروز «نبض بورس» (https://nabzebourse.com) را با کلیک بر تیتر آن بخوانید. آخرین نرخ دلار در صرافی‌ها چقدر است؟ چرا دلالی دلار رونق گرفته است؟

اخبار استان گیلان

اخبار بازار جمعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۹۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

چرا شاخص کل بورس اُفت کرد؟

به گزارش بورس تابناک به نقل از نبض بورس، احمد جانجان یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بخشی از دلایل ریزش بازار به عدم نفع در شش الی هفت ماه گذشته باز می‌گردد، زیرا در آن زمان در اوج قیمت‌های کامودیتی‌ها می‌توانست صادرات صورت پذیرد، اما به دلیل اشتباه نابخشودنی وزیر صمت در عوارض صادراتی باعث شد که نزدیک به سه میلیون تن مقادیر فولادی در انبار‌های فولادسازان انباشته شود، به طوری که زمانی که شمش ۷۵۰ دلار و ۹۰۰ دلار بود، نتوانستیم محصولات را به فروش برسانیم و در ادامه به دلیل غیبت ایران در بازار جهانی موجب شد تا بازار‌های صادراتی ما را ترکیه و چین تصاحب کنند. زیرا این دو کشور مشوق‌های صادراتی به شرکت‌ها اعطا می‌کردند، به طوری که بخشی از بازار که به دلیل جنگ روسیه و اوکراین به عنوان فرصت صادراتی بود را گرفتند، بنابراین شرکت‌های روسی با چیزی نزدیک به ۳۰ الی ۴۰ درصد تخفیف، مشتریان ایران را گرفتند و اکنون برای بازگشت به این بازار‌ها جز موارد تحریمی باید یک رقابت منفی با شرکت‌های بورس انجام دهیم.

احمد جانجان، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با نبض بورس با اشاره به مطلب فوق گفت: به واسطه اقدامات اقتصاد سیاسی و از طرفی همراهی سیاست‌های بانک مرکزی برای تعمیق بیشتر رکود آن هم از نوع تورمی، رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر را شاهد هستیم، که به طور قطع این نوع سیاست گذاری بانک مرکزی که ترازنامه بانک‌ها را به شدت کنترل می‌کند، که به هدف خود مبنی بر کنترل رشد نقدینگی با نزولی کردن آن دست یابد، با اضافه برداشت‌ها برخورد می‌کند، که نتیجه ثانویه از جمله تشنگی منابع به وجود می‌آید و در اثر این کسری منابع بانک‌ها باید سپرده بیشتری را جذب کنند و برای جذب سپرده بیشتر به افزایش نرخ سپرده روی می‌آورند. از سوی دیگر بازده غیر بانکی در رقابت بانک‌ها افزایش می‌یابد و به ۲۱ درصد برای بانک‌ها نزدیک می‌شویم.

این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت: ابهام سیاسی در پی توافق برجام و ریسک سیستماتیک به نام بودجه ۱۴۰۲ عوامل بعدی افت شاخص کل بورس است.

جانجان گفت: کاهش ارزش معاملات خود انگیزه‌ها را برای سرمایه گذاری در بازار سهام پایین می‌آورد و با توجه به وضعیتی که در بازار حاکم است، سرمایه گذاران ترجیح خواهند داد که سرمایه خود را به سمتی هدایت کند که محل کم ریسک تری باشد.

این فعال بازار سرمایه ابراز داشت: از سوی دیگر قیمت‌های بازار‌های جهانی با ریزش مواجه بود و این موضوع موجب شد تا ریزش بازار سرمایه توام یابد. ریزش بازار‌های جهانی در کنار دستورات فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت، افت بازار سرمایه را قوت بخشید. در گذشته از سوی کارشناسان هشدار‌هایی به وزسر صمت و همکارانش داده می‌شد که بهترین فرصت برای فروش نفت و کامودیتی‌ها است، اما ایشان به بهانه کنترل بازار‌های داخلی، قیمت گذاری دستوری را تعمیق کردند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: در بازار جهانی فدرال رزرو همچنان افزایش نرخ بهره را در دستور کار دارد و وقتی که وضعیت اشتغال شرکت‌ها و شاخص مدیران خرید را مشاهده می‌کنیم که اوضاع همچنان بد است، زیرا هسته مرکزی تورم همچنان قدرتمند عمل می‌کند. در این شرایط احتمال ریزش کامودیتی‌ها قوت می‌گیرد. این موضوع موجب شد تا طلای جهانی نیز با ریزش مواجه شود، به دلیل این است که بازار بر این اصول پایدار بود که این بار فدرال رزرو ۰.۵ واحد افزایش نرخ بهره را باید در دستور کار قرار دهد، در حالی که ۰.۷۵ درصد را اعمال کرد و همچنان افزایش نرخ بهره یکی از سیاست‌های اصلی فدرال رزرو برای کنترل تورم است و گزارش صندوق‌های بین المللی موسسات پولی و مالی، بانک‌ها و . مشاهده می‌کنیم که با ریزش در بازار‌های جهانی مواجه هستیم.

وی ابراز داشت: متاسفانه دولت مردان و مشاوران آن‌ها از دانش کافی برخوردار نیستند، زیرا هنگامی که عنوان می‌کنند که باید قیمت فولاد در داخل کشور کنترل شود، در حالی که قیمت فولاد از قیمت قراضه جهانی هم ارزان‌تر است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی ابراز داشت: به رغم این که یکی از شروط صادراتی این است که شرکت‌ها مازاد عرضه را می‌توانند صادر کنند، اما با دستورات نادرست نسبت به اوره ای‌ها در بودجه که نیمه خام حساب شد یا عوارضی که برای شرکت‌های اوره‌ای و محصولات کشاورزی وضع شد، که با منفی شدن بازار همراه بود و چند روز بعد وزارت صمت مصوبه خود را ملغی کرد. جای تأسف است که چنین سیاست گذاری به محل آزمون و خطا برای وزیر تبدیل شده است و همچنان به بدنه کارشناسی توجه نمی‌کنند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به رغم سیاست‌های بانک مرکزی که مخالف سیاست‌های اعلامی دولت است، هیات دولت متشکل از هیات وزیران، مصوبه ۱۰بندی را برای بورس پیشنهاد می‌دهند که یکی از بند‌ها صراحتا اشاره دارد که نباید نرخ بهره بانکی بالا‌تر از ۲۰ درصد رود، چرا رئیس کل بانک مرکزی به این مسأله توجهی ندارد و رویه خود را پیش گرفته است.

جانجان در پایان تاکید کرد: یک فنری که سال ۹۶ فشرده کردند صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی به شاه فنر تبدیل کرده است، وقتی این بار رها شود، ضرر‌های آن متوجه خودش و مردم خواهد شد. امروز مصوبه‌ای واردات پلاتین، طلا و نقره به شکل خام وضع شد، مبنی بر این که عوارض و ارزش افزوده آن صفر شد و رهگیری منشا ارزی آن هم صفر شد. هنگامی که دولت به چنین سیاست‌های روی می‌آورد و سیاست‌های متضادی به سمت سیاست‌های پولی خود وضع می‌کند، مشخص است در کمتر از یکسال و نیم چه اتفاقی پیش رویمان است.

ساخت یک میلیون مسکن در سال امکان پذیر است؟

به گزارش رصد روز، ابراهیم رئیسی سال گذشته و در جریان انتخابات ریاست جمهوری وعده ساخت یک میلیون مسکن ارزان را در هر سال به اجاره‌نشینان داد. اما تا به امروز نشانه‌ای از عملیاتی شدن این وعده دولت سیزدهم مشاهده نشده است. حال این پرسش مطرح شده که آیا احتمال محقق شدن چنین وعده‌ای اساسا وجود دارد یا خیر؟

در خبرها مدام از مشکلات اجاره‌نشینان می‌شنویم و از اجاره‌هایی که کمر آنان را شکسته است. آرزوهایی برای خانه‌دار شدن و زیستن زیر سقف‌هایی که متعلق به خودشان است. رویکرد حاکمیت در این موارد معمولا چرخش به سمت دخالت مستقیم در داستان و تلاش برای اجرای پروژه‌های عمرانی گسترده برای رساندن مردم به چنین رویایی بوده است. اما سوال این جاست که این‌بار این تلاش‌ها تا چه اندازه مفید خواهد بود؟

اسم رمزی به نام مسکن

مسکن در اقتصاد اسم رمزی است که بحث‌های زیادی را ایجاد می‌کند. ادبیات اقتصادی اساسا سرمایه‌گذاری در این حوزه را در دسته‌ای جداگانه قرار داده و تخصصا تحت همین عنوان به بررسی و تفحص می‌گذارد.

سرمایه‌گذاری در این حوزه به شدت می‌تواند تحت تاثیر نرخ‌های بهره‌ وام، سود بانکی و اوراق بهره باشد و دوره‌های بازدهی آن ممکن است از پنجاه سال هم بگذرد. مسکن در چند دهه‌ اخیر همواره در سطح بین‌الملل یکی از حوزه‌های مورد توجه سرمایه‌گذاران بوده است که همگی نشان از اهمیت استراتژیک آن دارند.

ساخت یک میلیون مسکن در سال امکان پذیر است؟

گذشته از بحث اقتصادی، مالکیت یک باب آپارتمان برای فرد از جنبه‌ اجتماعی قابل بحث است. مالکیت چنین ماهیتی معمولاً به فرد اعتبار اجتماعی می‌دهد و جایگاه اجتماعی او را بالا می‌برد که می‌تواند فواید گوناگونی را برای وی به ارمغان بیاورد. از سمتی دیگر، آرامش ایجاد شده ناشی از داشتن تسلط بر سقف بالای سر معمولاً به توانایی بهتر وی برای فعالیت در اجتماع منجر می‌شود.

این عوامل در کنار علل دیگر منجر شده تا در دولت سیزدهم دست به اجرای یک ابر پروژه‌ ملی بزند که به دنبال ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی باشد. بهتر است برای بررسی امکان اجرای آن به مسیر انجام این پروژه بپردازیم:

1. تعاونی‌های مسکن تشکیل شده و پیمانکار پروژه‌ها در نقاط گوناگون کشور تعیین می‌شوند.
2. زمین‌های لازم برای اجرای این پروژه مکان‌یابی و شهرک‌های جدیدی طراحی می‌شوند.
3. متقاضیان وارد قراردادهای مربوطه شده و موظف به پرداخت‌های منظم با مقادیری مشخص می‌شوند.
4. مصالح ساختمانی و نیروی کار مدنظر تامین شده و پروژه در مسیر خود به سمت اجرا حرکت می‌کند.
5. در نهایت خانه‌ها بدون تاخیر در تاریخ‌های تعیین شده به متقاضیان بدون مشکلات فنی و حقوقی تحویل داده می‌شود.

زمان مورد نیاز برای ساخت یک واحد مسکونی

اجرای‌ چنین پروژه‌ای در سطح فنی با توجه به ظرفیت‌های فنی‌ و مهندسی کشور به همراه ماشین‌آلات موجود، چندان مانعی در مقابل خود نمی‌بیند هر چند که از منظر مهندسی عمران به طور کلی ساخت یک واحد پنج طبقه چیزی میان ۱۳ تا ۱۸ ماه تقریباً به طول می‌انجامد که عرضه‌ یک میلیون واحد در سال را تقریبا ناممکن جلوه می‌دهد.

زمین؛ مشکل همیشگی

بدیهی است یک ساختمان برای بنا شدن نیازمند زمین است .این بدان معنی است که دولت باید هزینه‌های هنگفتی را برای این زمین‌ها در نظر بگیرد که بی شک با توجه به حجم بالای پروژه قابل توجه حداقل بازدهی سرمایه گذاری خواهد بود و حتی امکان تامین آن از دستگاه‌های دولتی و اموال دولتی جای بحث است.

از سمت دیگر، استفاده از زمین‌های حاشیه شهر نیازمند گسترش زیرساخت و آمایش و ساخت راه و جاده بوده و همه‌ی این‌ها در حالی است که کشور با کسری بودجه‌ی شدید روبه‌رو است. مرکز پژوهش‌های مجلس این مقدار را برای سال ۱۴۰۱ در بازه ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند و مقدار نقدینگی کشور حدود ۵۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و این یعنی در حدود ۱۰ درصد کل ریال‌های موجود در دست مردم و بانک‌ها کسری بودجه داریم.

قدرت خرید متقاضیان و قیمت تمام شده هر واحد مسکونی

متقاضیان این پروژه نیز باید در نظر گرفته شوند. اولین نکته‌ مطرح در این زمینه، کاهش قدرت خرید شدید مردم این شبهه را به وجود می‌آورد که آیا امکان پرداخت هزینه‌های خرید چنین خانه‌ای را خواهند داشت یا نه. شورای مرکزی نظام مهندسی کشور برای سال ۱۴۰۱ قیمت تمام شده‌ای در حدود هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را برای هر متر ساختمان سه تا پنج طبقه اعلام کرده است.

بر این اساس حتی یک خانه‌ چهل متری دست کم ۲۸۰ میلیون خرج خواهد داشت که حتی با فرض ثبات تورمی ناممکن می‌نماید. زیرا درآمد هشت دهک از خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۱ زیر پنج میلیون تومان تخمین زده می‌شود. این یعنی حداقل ۵۶ ماه درآمد خانوار ایرانی باید صرف هزینه‌ ساخت خانه شود.

مضاف بر این، نکته‌ مطرح دیگر این است که مشکل مسکن در ایران صرفا محدود به اجاره‌نشینان نیست. چرا که جامعه از بدمسکنی و فرم‌های دیگر مشکلات مسکن در رنج است و درمان آن لزوما ساخت خانه‌های تازه نخواهد بود.

پرداخت‌های منظم برای این پروژه با توجه به شرایط اقتصادی شوم کشور از سمت متقاضیان شاید قابل اجرا نباشد. این یعنی ممکن است عده‌ای از آن‌ها بدین جهت در این طرح مشارکت نکنند.

تورم، کابوس شوم اقتصاد ایران

همچنین تورم موجود در کشور اقتصادی بودن این پروژه‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و شاید باعث از میان رفتن صرف اقتصادی آنان حتی در کوتاه‌مدت شود و به این ترتیب فرضیه وجود شرکت‌کننده کافی برای این طرح تحت سوال است.

گذشته از این، اجرای مسکن مهر در دولت قبل یادگیری‌هایی به دنبال داشته است. چند جستجوی ساده در گوگل، ما را به سایت‌هایی می‌رساند که حاکی از مشکلات بسیار این پروژه‌‌ها است. این پروژه‌ها در موارد گوناگونی با تاخیرهای قابل توجه روبه‌رو شده و مشکلات عدیده‌ای برای مردم به ارمغان آورده است. بی‌شک وجود این تجربه‌های تلخ، از اعتماد مردم به این پروژه می‌کاهد و از انگیزه‌ آنان برای شرکت در این زمینه می‌کاهد. این امر می‌تواند در تامین مالی پروژه اختلال ایجاد و حتی آن را ناممکن کند.

بانک‌های بحران‌زده و عدم تسهیلات‌دهی به متقاضیان

از طرف دیگر بانک‌های کشور نیز با بحران‌های جدی مواجه هستند. بحران ناتوانی در پرداخت تسهیلات مالی به خودی خود می‌تواند مانعی جدی پیش پای متقاضیان باشد. به عبارتی این پروژه‌ها نیازمند همکاری شبکه‌ بانکی هستند مانع بزرگ دیگری در برابر به تحقق پیوستن این رویا دیده می‌شود.

رویای دست نیافتنی

در نهایت می‌توان گفت ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال در وهله‌ اول از منظر لزوم تحت سئوال است و مبنای کارشناسی چای تردید دارد. اما اگر فرض را بر مناسب بودن آن بگذاریم، چنین رویایی یک ابر پروژه سنگین است که حتی با فرض هماهنگی کامل دستگاه‌ها و دلسوزی کامل مسئولان، نیازمند ثبات متغیرهای کلان اقتصادی علی‌الخصوص تورم و قدرت خرید کافی در خانوارها برای مشارکت است که در حال حاضر هیچ کدام از این موارد دیده نمی‌شود.

چالش ها و گشایش های اوراق «گام»

با تصمیم تازه شورای پول و اعتبار و با اصلاح دستورالعمل اوراق «گام»، زمان نقدشوندگی این اوراق کوتاه شد و به محض انتشار، اوراق «گام» قابلیت تنزیل و معامله در بازار سرمایه را دارد. پیش از این برای تنزیل اوراق «گام» بایستی یک ششم دوره زمانی از موعد انتشار سپری می شد. این تسهیلگری، قدمی رو به جلو محسوب می شود و به جذابیت بیشتر این ابزار تامین مالی بنگاه ها کمک می کند. اوراق «گام» از ابزارهای پرداخت اعتباری است که عملکردی مشابه چک دارد. با این ابزار، تولیدکننده ای که قصد خرید مواد اولیه از فروشنده را دارد، به جای پرداخت پول نقد می تواند با تضمین بانک، اوراقی را از بانک دریافت کند و به فروشنده ارائه دهد. فروشنده نیز می تواند این اوراق را تا زمان سررسید نزد خود نگه دارد و یا در صورت نیاز به نقدینگی، آن را در بازار سرمایه به فروش برساند و پس از تنزیل، پول خود را به شکل نقد دریافت کند. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، استفاده از اوراق «گام» می تواند فشار را از منابع بانکی برای تامین نقدینگی بنگاه ها کاهش دهد و منبع جدیدی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه ها باشد. علی نظافتیان، پژوهشگر بانکی و دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها در گفت وگو با «فرصت امروز» به چالش ها و گشایش های اوراق «گام» پرداخته است.

علی نظافتیان در ابتدای صحبت های خود درباره فعالیت های پولی و اعتباری بانک ها می گوید: «فعالیت بانک ها را می توان به دو نوع فعالیت پولی و فعالیت اعتباری تقسیم کرد که هر کدام قواعد خود را دارد. فعالیت اعتباری بانک ها را می توان اعتباربخشی به مراودات مالی و معاملات مردم دانست. بانک با صدور ضمانت نامه، کار اعتباری می کند و تعهدات ضمانت خواه را تضمین می کند. گواهی اعتبار مولد یا همان اوراق «گام» را هم می توان نوعی بازده اعتباری بانک ها دانست که بانک ها همانند ضمانت نامه، تعهدات مالی تولیدکنندگان را در مقابل فروشندگان یا ارائه دهندگان کالا و خدمات تضمین می کنند؛ با این تفاوت که ضمانت نامه بانکی نه سند تجاری محسوب می شود، نه قابلیت نقل وانتقال و نقدشوندگی از طریق تنزیل دارد، اما اوراق «گام» براساس دستورالعمل بانک مرکزی، هم سند تجاری است و هم قابلیت نقل وانتقال و نقدشوندگی در بازار سرمایه را دارد.»

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها با اشاره به سابقه اوراق «گام» در زمان ریاست عبدالناصر همتی در بانک مرکزی ادامه می گوید: «رئیس کل وقت بانک مرکزی در بهمن ماه 1390 در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح «گام» گفت که «وظیفه بانک مرکزی، کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی است، بانک مرکزی قصد دارد با این طرح به هر دو وظیفه خود عمل کند و بدون آنکه نقدینگی و تورمی در جامعه ایجاد شود، از طریق این اوراق، تأمین مالی بنگاه ها را انجام خواهیم داد. در واقع، بانک ها را به پشت تأمین مالی بنگاه هایی خواهیم برد که به صورت زنجیره تولید به یکدیگر ارتباط دارند.» اما از اطلاعیه 30 شهریورماه 1401 روابط عمومی بانک مرکزی در مورد ابلاغ دستورالعمل استفاده از ابزارهای اعتباری در معاملات بورس های کالایی / انتشار 17 هزار میلیارد تومان اوراق «گام» در دو ماه اخیر و تاکید بر این مطلب که «این دستورالعمل برمبنای تکلیف مقرر در بند ع تبصره 2 قانون بودجه 1401، با مشارکت بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بورس کالا تهیه شده است»، خواننده تصور می کند اوراق «گام»، یکی از عملیات بانکی است که جدیدا وارد سیستم بانکداری کشور شده است؛ در حالی که از ورود این اوراق به صنعت بانکداری سال ها می گذرد و دستورالعمل اجرایی آن در فروردین ماه 1398 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و در ابتدای سال 1401 مجددا اصلاح شده است.»

او کارکرد اوراق «گام» را در ادامه کار اعتباری بانک ها تعریف می کند و می افزاید: «گواهی اعتبار مولد یا همان اوراق «گام»، نوعی کار اعتباری در سیستم بانکی کشور است. در بند الف قانون پولی و بانکی کشور، مصوب تیرماه 1351 آمده که «بانک مرکزی ایرانی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور است.» بنابراین فعالیت بانک ها صرفا معطوف به پرداخت انواع تسهیلات بانکی و گردش پول بین سپرده گذاران، بانک ها و تسهیلات گیرندگان نیست، بلکه تعهدات بانکی نیز یکی از فعالیت های اصلی نظام بانکی کشور است.»

نظافتیان، اوراق «گام» را یکی از انواع خدمات و تعهدات بانکی برمی شمارد و می گوید: «اوراق «گام» طبق دستورالعمل بانک مرکزی، اسنادی تجاری با نام، غیرکاغذی، بدون کوپن سود، در قطعات استاندارد شده یک میلیون ریالی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر 12 ماه است که توسط بانک ها در سامانه مورد تأیید بانک مرکزی صادر می شود و متقاضی می تواند این اوراق را تا زمان سررسید نگه دارد حداقل بازدهی سرمایه گذاری یا در شبکه بانکی به دیگری با قیمت اسمی انتقال دهد، یا آنکه اوراق «گام» را به بازار سرمایه انتقال دهد؛ بنابراین اوراق «گام» چون جزو اسناد تجاری محسوب شده، قابل تنزیل معامله در بازار سرمایه است. صادرکننده اوراق «گام» یک بانک عامل است، اما بانک عامل برای صدور اوراق «گام» چه اقدام حقوقی انجام می دهد و چه تعهدی را برعهده می گیرد؟»

به گفته وی، «در صدور اوراق «گام»، بانک ها ابتدا به ساکن تسهیلات بانکی یا پول به مشتری نمی دهند، بلکه با شرایطی تعهدات مالی مشتری دارای اعتبار خود را از طریق اوراق «گام» تضمین می کنند. تولیدکنندگان برمبنای فاکتور خرید مواد اولیه از بانک عامل درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید کرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می دهند. پس از دریافت درخواست بنگاه متعهد، مؤسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به اعتبارسنجی بنگاه متعهد در چارچوب مقررات مربوط اقدام و در صورت موافقت با صدور اوراق «گام»، وثایق و تضامین کافی را اخذ نماید. دارنده می تواند گواهی را تا زمان سررسید آن نزد خود نگه دارد یا می تواند به فروشنده مواد اولیه خود تحویل دهد یا اینکه در بازار سرمایه تنزیل کند. بنابراین فرآیند بانکی صدور اوراق «گام» به طور ساده بدین ترتیب است که تولیدکننده نیازمند به تأمین مالی با ارائه اسناد معتبر اعلام می کند که به عنوان مثال برای خرید مواد اولیه طی قرارداد مبلغ . ریال تعهد مالی در مقابل فروشنده برعهده دارد. بانک نیز به عنوان یک ضامن معتبر، این تعهد مالی متقاضی را با صدور اوراق «گام» تضمین می کند. پس بانک عامل با صدور اوراق «گام» در مرحله نخست هیچ پولی پرداخت نمی کند، بلکه فقط تعهدات مالی متقاضی را به عنوان یک اقدام بانکی اعتباری تضمین می کند. به همین جهت دستورالعمل بانک مرکزی، اوراق «گام» را «اوراق بهاداری که برمبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت مؤسسه اعتباری صادر می گردد»، تعریف کرده است. متقاضی اوراق «گام» نیز می تواند این اوراق را بفروشد یا در بازار بورس اوراق بهادار تنزیل نماید یا به جای پرداخت پول به فروشنده یا پیمانکار خویش واگذار نماید.»

این پژوهشگر بانکی با بیان اینکه «سقف صدور اوراق «گام» توسط بانک ها نامحدود نیست»، توضیح می دهد: «براساس مقررات بانک مرکزی، سقف اعتباری هر بنگاه متعهد معادل 120 درصد از فروش سال آخر آن بنگاه برمبنای صورت های مالی حسابرسی شده پس از کسر مانده سه حالت مرتبط با تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه مربوطه و تعهدات ناشی از اوراق «گام» قبلی منتشره نزد شبکه بانکی تعیین می شود. همچنین سقف اعتباری بنگاه متعهد در صورت دو بار ایفای تعهد متوالی بنگاه متعهد در سررسید برای اوراق «گام» قبلی منتشره، به میزان 10 واحد درصد افزایش می یابد. این افزایش سقف تا میزان فروش سال آخر بنگاه متعهد، برمبنای آخرین صورت های مالی حسابرسی شده می تواند اعمال شود. نرخ کارمزد اوراق «گام» توسط هیأت عامل بانک مرکزی تعیین و به بانک های عامل ابلاغ خواهد شد. بدیهی است در صورت نقدشدن اوراق «گام»، متقاضی بایستی در ظرف مدت مشخص مطالبات بانک صادرکننده اوراق «گام» را بپردازد. در صورت عدم ایفای تعهد توسط بنگاه متعهد، موسسه اعتباری عامل موظف است ضمن انجام اقدامات لازم جهت وصول مطالبات خود از بنگاه متعهد اعم از اجرایی نمودن وثایق یا تضامین نسبت به اقدامات ذیل مبادرت ورزد: 1-مطالبات مذکور را به اقلام بالای خط ترازنامه خود و به سرفصل بدهکاران بابت گواهی اعتبار مولد گام (پرداخت شده به تفکیک دولتی و غیردولتی) انتقال دهد. 2-مؤسسه اعتباری موظف است در صورت عدم پرداخت اوراق «گام» توسط بنگاه متعهد، مطالبات مذکور را پس از دو ماه به طبقه مشکوک الوصول منتقل نماید. ذخیره گیری مطالبات ناشری از اوراق «گام» مطابق دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره گیری مؤسسات اعتباری قابل محاسبه است. ضمنا وجه التزام تأخیر تأدیه دین موضوع این بند برابر است با نرخ سود تسهیلات غیرمشارکتی به علاوه هشت واحد درصد تعیین شده است.»

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها در جمع بندی صحبت هایش، اوراق «گام» را در راستای جهت دهی اعتبارات بانکی به سوی بخش تولید و بازار سرمایه می خواند و می گوید: «این سیاست بانکی، امری مثبت است. آنطور که سخنگوی بانک مرکزی گزارش داده، «در یک ماه و نیم اخیر حجم انتشار اوراق «گام» به رقم 13.4 هزار میلیارد تومان رسید؛ در حالی که حجم انتشار این اوراق از زمان راه اندازی آن در بهمن ماه 1399 تا تیرماه 1401 معادل 8.8 هزار میلیارد تومان بود.» معنای این آمار بانک مرکزی این است که شبکه بانکی فقط طی یک ماه بیش از 130 هزار میلیارد تومان به بخش تولید اعتبار داده است. البته این آمار به غیر از آمار تسهیلات پرداختی به بخش تولید است. ضمنا در استفاده از ظرفیت های اعتباری بانک ها همانند پرداخت تسهیلات باید دقت داشت و با اعتبارسنجی مناسب بدین عرصه گام نهاد، تا خلق پول نشود و برای حل مشکلات مالی برخی از صنایع نظیر خودروسازان، بانک ها با مطالبات معوق مواجه نشوند.»

حداقل بازدهی سرمایه گذاری

بر اساس رتبه بندی دانشگاه های جهان که توسط Times Higher Education تهیه شده است، بیش از نیمی از 200 دانشگاه برتر جهان در آمریکا یا انگلستان واقع شده اند. در شباهت تحصیل در آمریکا و انگلستان می توان به آموزش عالی با کیفیت، امکانات تحقیقاتی و فرهنگی عالی این دو کشور اشاره شده است. کشور های ذکر شده، روشنفکری و همچنین آزادی آکادمیک را ترویج می کنند. هر دو کشور یک محیط عالی برای یادگیری فراهم می کنند.

تفاوت تحصیل در آمریکا و انگلستان در هزینه ها، طول ترم تحصیلی و سایر شرایط تحصیل قابل مشاهده است. به طور کلی، برنامه های تحصیلی در آمریکا حدود یک سال بیشتر از برنامه های تحصیلی انگلستان طول می کشد. دوره های تحصیلی در انگلستان کوتاه تر است. زیرا برنامه های دوره به طور کلی بسیار متمرکزتر از آمریکا است. در حالی که هر دو کشور آموزش عالی ارائه می دهند، رویکرد هر سیستم به آموزش کمی متفاوت است و مزایا و معایبی برای هر یک وجود دارد. تحصیلات عالی و مدارک تحصیلی انگلستان از شهرت بین المللی قابل توجهی برخوردار است و مدرک تحصیلی انگلستان در سطح جهانی توسط دانشگاه های بین المللی، کارفرمایان برتر و ارگان های دولتی شناخته شده است که فرصت های زیادی برای قرار گرفتن در شرکت های پیشرو را ایجاد می کند. سیستم آموزشی آمریکا دارای رویکرد یادگیری عملی تر و عملی است. دانشجویان نه تنها دروس تئوری را یاد می گیرند، بلکه بر پروژه ها، تحقیقات و کارآموزی نیز تمرکز می کنند. از سوی دیگر، سیستم آموزشی انگلستان بیشتر بر تئوری تمرکز می‌کند و عمیقاً در موضوعات خاصی تحقیق می‌کند.

بورسیه های تحصیلی در آمریکا و انگلستان

درست است در آمریکا و انگلستان دو سال آخر دبیرستان و یا در سال های اول تحصیل کارشناسی باید هزینه پرداخت کنید ولی بعد از آن اگر شرایطش را داشته باشید امکان دریافت فاند و بورسیه تحصیلی برای شما وجود دارد. به تعبیر بهتر، در این دو کشور زمانی که در دانشگاهی درس می خوانید و معدل بالایی را کسب می کنید این امکان برای شما وجود دارد که برای ادامه تحصیل همراه با بورسیه اپلای کنید. بورسیه های تحصیلی این دو کشور به نحوی هستند که علاوه بر تامین هزینه های تحصیل و زندگی شما مبلغ دیگری را به شما اختصاص می دهند تا زندگی دانشجویی خوبی را تجربه کنید.

بهترین دانشگاه های آمریکا و انگلستان

یکی از راه های موفقیت و ثروتمند شدن، تحصیل در رشته ای است که به آن علاقه دارید، برای آن زمان می گذارید و در یک دانشگاه تاپ آن را می خوانید. برای تحصیل حتما رنکینگ دانشگاه ها را بررسی کنید. همانطور که گفتیم در 100 رتبه بندی برتر جهان تعداد زیادی از دانشگاه های ایالات متحده جای گرفته اند و دانشگاه های انگلستان در رتبه دوم بیشترین دانشگاه های برتر جهان قرار گرفته اند. برای انتخاب بهترین دانشگاه برای تحصیل در این دو کشور پیشنهاد می شود، بررسی های بیشتری انجام دهید و بهترین دانشگاه را متناسب با رشته تحصیلی مورد علاقه خود انتخاب کنید. به عنوان مثال اگر به تحصیل در رشته اقتصاد علاقه دارید اول ببینید که بهترین دانشگاه های اقتصاد در آمریکا و انگلیس کدام دانشگاه ها هستند. انگلستان پیشرو در مهندسی، علم، هنر، تجارت و مدیریت، حقوق و امور مالی، سالانه بیش از 60000 دانشجوی بین المللی را جذب می کند. 33 دانشگاه از 100 دانشگاه برتر جهان خارج از آمریکا هستند. این موضوع به خوبی در مورد سیستم آموزشی کشور آمریکا صحبت می کند. چهار دانشگاه از 10 دانشگاه برتر در رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS از انگلستان هستند که سیستم آموزشی باورنکردنی انگلستان را به خود اختصاص می دهند. در اینجا تعدادی از برترین دانشگاه‌های آمریکا و انگلستان که هم محققان و هم دانشجویان را از سراسر جهان جذب می‌کنند، آورده شده است.

نام دانشگاه	نام کشور	رتبه بندی QS جهانی
دانشگاه MIT	آمریکا	1
آکسفورد	انگلستان	2
دانشگاه استنفورد	آمریکا	3
دانشگاه کمبریج	انگلستان	3
دانشگاه هاروارد	آمریکا	5
موسسه فناوری کالیفرنیا	آمریکا	6
امپریال کالج	انگلستان	7
دانشگاه UCL	انگلستان	9

شرایط کار پس از تحصیل در آمریکا و انگلستان

معمولا در آمریکا و انگلستان فرد تخصص کاری و تحصیلش با هم همخوانی دارد در حالی که در ایران این گونه نیست. با تحصیل در آمریکا و انگلستان، دانشگاه ها به شما کمک می کنند تا وارد بازار کار شوید. همچنین شما می توانید پس از تکمیل مدرک تحصیلی خود در مسیر جدید مهاجرت فارغ التحصیلان، به مدت 2 سال در انگلستان و حداقل یک سال در آمریکا بمانید و کاریابی کنید. اگر شما در حین تحصیل کار کرده باشید شرایط بهتری برای کاریابی پس از تحصیل دارید. همچنین بهتر است از نرخ بیکاری این دو کشور مطلع باشید و آن ها را با هم مقایسه کنید. اگر پس از تحصیل خود می خواهید در آمریکا و انگلیس بمانید بررسی نرخ بیکاری به شما کمک می کند کشوری را برای تحصیل انتخاب کنید که آینده شغلی بهتری را دارد. نرخ بیکاری آمریکا در ژانویه سال 2022 به 4.0 درصد رسیده است. در طول سال، نرخ بیکاری 2.4 واحد درصد کاهش یافته است و تعداد افراد بیکار 3.7 میلیون نفر کاهش یافته است.

نرخ بیکاری بریتانیا در آخرین اندازه گیری های انجام شده به 4.1 درصد رسیده که در پایین ترین سطح خود نسبت به سال گذشته قرار گرفته است.

گام به گام تا کار در خارج از کشور

⭐️ محصول ویدئویی بی سابقه برای مشتاقان پیدا کردن کار در خارج از کشور ⭐️

شما با تهیه و تماشای این محصول ویدئویی می توانید به تنهایی ( بدون کمک وکیل مهاجرت ) در خارج از کشور کار پیدا کرده و برای اخذ اقامت خود اقدام نمایید.

مزایای تحصیل در آمریکا و انگلستان

یکی از راه های پولدار شدن درس خواندن است. همانطور که ذکر شد بهترین و تاپ ترین دانشگاه های دنیا در آمریکا و انگلستان قرار گرفته اند. از همین رو حقوق کسی که در دانشگاهی مانند هاروارد درس می خواند زیر 100 یا 200 هزار دلار نیست که خود مزیت بزرگی است. برخی از دانشجویان کارشناسی را در یک دانشگاه معمولی، کارشناسی ارشد را در یک دانشگاه بهتر و برای دکترا در یک دانشگاه تاپ تحصیل می کنند. بودجه تحقیقات یک دانشگاه معمولی در حداقل بازدهی سرمایه گذاری آمریکا چند برابر کل بودجه های تحقیقاتی دانشگاه های ایران است. که این موضوع نشان می دهد تا چه اندازه کشور امریکا به تحصیلات اهمیت می دهد. علاوه بر این، از بورسیه های تحصیلی انگلیس و آمریکا می توان به عنوان مزیت یاد کرد. امکانات دانشگاه های تاپ این دو کشور نیز دیدنی است که می توانید در حین تحصیل از آن ها بهره مند شوید. روزهای شنبه و یک شنبه که دانشگاه تعطیل است معمولا دانشجویان به تفریح می پردازند. یکی از خوبی های این کشور ها این است که دانشگاه ها داری یک مرکز شغلی هستند که دانشجویان را راهنمائی می کنند در کجا کار کنند. دانشجویان ارشد و دکترا می توانند TA یا RA شوند که به استاد خود در زمینه تحقیقات و پروژه خود کمک می کنند و حقوق می گیرند. از این طریق دانشجویان می توانند خود را برای ورود به بازار کار آماده کنند. تحصیل در تاپ ترین دانشگاه ها یک نوع سرمایه گذاری است که نرخ بازگشت سرمایه دارد. به عبارتی، بعد از 2،3 سال پس از تحصیل می توانید تمام هزینه ای را که برای تحصیل کرده اید را به دست آورید. اگر بتوانید در آمریکا یا انگلیس تحصیل کنید شرایط PR و شهروندی و پاسپورت این کشورها برای شما به وجود می آید. در آخر به انگلیسی زبان بودن این دو کشور می توان اشاره کرد که خود مزیتی عالی می باشد.

نکات مهم برای انتخاب رشته تحصیلی

مهم ترین نکته در انتخاب رشته این است که در رشته ای درس بخوانید که به آن علاقه دارید. در این صورت است که می توانید سختی های تحصیل را به جان بخرید و در بازار کار آینده رشته تحصیلی تان خود را به خوبی نشان دهید. اگر اهمیت این موضوع را درک کنید، خواهید دانست که با پیش گرفتن این راه رشته تحصیلی شما می تواند شما را ثروتمند کند. اگر نا آگاه هستید و نمی دانید چگونه انتخاب رشته کنید، در وبینارهای دکتر ملک پور شرکت کنید تا یاد بگیرید در کجا درس بخوانید که آینده شغلی خوبی داشته باشید. برای افرادی که شرایط خاصی دارند این وبینار ها ممکن است به صورت رایگان برگزار شوند.

برای تحصیل در خارج از کشور نیاز نیست از ابتدا برای دانشگاه های هارواد اپلای کنید، اگر معدل پایین تری دارید ابتدا برای تحصیل در دبیرستانی خوب اپلای بگیرید. سپس در انتخاب دانشگاه دقت بیشتری داشته باشید و یک سطح بالا تر را انتخاب کنید. بسیار مهم است دانشگاه انتخابی شما در رشته تحصیلی که علاقه دارید رتبه خوبی را داشته باشد. مثلا برخی از دانشگاه ها در اقتصاد اول هستند ولی در زمینه های دیگر اینگونه نیستند. همچنین سعی کنید دانشگاهی را انتخاب کنید که آینده شغلی خوبی را برای شما فراهم کند که دانشگاه های آمریکا و انگلستان در این خصوص ثابت شده اند. لازم به ذکر است این متن توسط موسسه MIE نگارش شده و حقوق آن برای این موسسه ثبت شده است لذا حق کپی از این محتوا را نخواهید داشت.

پرسش و پاسخ متداول در خصوص شرایط تحصیل در آمریکا و انگلستان

✅آیا تحصیل در انگلستان بهتر از آمریکا است؟

پاسخ درستی برای این سوال وجود ندارد. زیرا عوامل زیادی در پاسخ به این سوال موثرند که می بایست بررسی گردد.

✅شباهت تحصیل در آمریکا و انگلستان چیست؟

در شباهت تحصیل در آمریکا و انگلستان می توان به آموزش عالی با کیفیت، امکانات تحقیقاتی و فرهنگی عالی این دو کشور، وجود بهترین دانشگاه های دنیا، شانس بالای کاریابی پس از تحصیل و شرایط ایده آل زندگی اشاره کرد.

✅تفاوت تحصیل در آمریکا و انگلستان چیست؟

تفاوت های تحصیل در این دو کشور معمولا تفاوت در سیستم های آموزشی آمریکا و انگلستان، هزینه های تحصیل و زندگی، فرصت های شغلی و سیاست های مهاجرت می باشد.

✅مهم ترین نکته در انتخاب رشته چیست؟

مهم ترین نکته در انتخاب رشته این است که در رشته ای درس بخوانید که به آن علاقه دارید. در این صورت است که می توانید سختی های تحصیل را به جان بخرید و در بازار کار آینده رشته تحصیلی تان خود را به خوبی نشان دهید.

در این متن تحصیل در آمریکا و انگلستان ارزیابی شد و بهترین دانشگاه های این دو کشور نیز معرفی شدند. با مطالعه این نوشتار خواهید دانست که چه ملاک هایی برای انتخاب رشته تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل مهم ترند و قطعا با دید بازتر و بهتری به انتخاب دانشگاه و رشته تحصیلی خود می پردازید. شما عزیزان هر سوالی که در زمینه تحصیل در آمریکا و انگلیس داشته باشید می توانید کامنت بگذارید تا کاملا رایگان به پاسخ آن ها برسید. شما می توانید سایت های موسسه ملک پور را چک کنید تا اطلاعات بروز را در زمینه تحصیل در این دو کشور دریافت کنید. با تماس با کارشناسان موسسه ملک پور نیز به طور رایگان می توانید خدمات اولیه را دریافت کنید.

اعلام نتیجه نوزدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاری حراج بیستم در سال ۱۴۰۱

ضمن اعلام نتیجه نوزدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۱ (مورخ ۶ مهر ۱۴۰۱)، به اطلاع می‌رساند حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ ۱۲ مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي الزامی به پذيرش کليه پيشنهادات دريافتی يا فروش کليه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزي سفارشات دريافت‌شده را به منظور تصميم‌گيري به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعيين سفارش‌هاي برنده اقدام مي‌کند. در نهايت، عرضه اوراق به تمامي برندگان انجام مي‌شود. بانک مرکزی بر اساس بند «ن» تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 صرفاً مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي دولت در بازار ثانويه اوراق است. کارگزاري این بانک ضمن تامين‌زيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتي فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالي دولت خريداري نخواهد کرد.